وأكثر من سنة ونصف من الإعداد، أمضى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج، على الإستراتيجيّة الوطنيّة لأمن الحدود التي أذن بإعدادها من طرف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، إثر اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 01 سبتمبر 2017.
تمّ تكليف وزارة الدفاع منذ شهر سبتمبر 2016 بإعداد هذه الإستراتيجية وتخص وزارات الداخلية والدفاع والمالية بصفة خاصة وكذلك وزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات ذات العلاقة وتتضمن 4 ركائز أساسية، الوقاية والمراقبة والردّ وتطوير القدرات بخصوص حماية الحدود التونسية باعتبار أن التهديدات مازالت موجودة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري وعلى المرتفعات الغربية نظرا لصعوبة التضاريس وعلى الحدود مع ليبيا خاصة وأن العشرات من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر يصطادون الفرصة للدخول إلى البلاد.
مقاربة شاملة
وفق بعض المصادر من رئاسة الجمهورية فإن هذه الإستراتيجيّة الوطنيّة لأمن الحدود هي مقاربة شاملة في مجال أمن الحدود وقد أذن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئيس مجلس الأمن القومي كمال العكروت بإعدادها من طرف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف، وزارة الداخلية، الأمن والحرس الوطني، ووزارة المالية، الديوانة، وقد صادق عليها مجلس الأمن القومي في اجتماعه الأخير وتولى رئيس الجمهورية إمضاءها أمس، هذه الإستراتيجية تراعي التزامات البلاد التونسيّة دوليًّا وإقليميا وتجسّم أحكام الدستور والتشريعات الجاري بها العمل، وتدعم السياسات والبرامج التنموية، وتترجم رؤية الدولة لضمان حدود آمنة ومؤمنة.
الإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود تمتد على 4 سنوات لكن يتم تحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك في إطار التكامل بين الهياكل والأطراف المعنيّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأمن كل حدودنا الوطنيّة، برا وبحرا وجوا، ولبلورة هذه الإستراتيجية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية تمّ الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وخاصة منها التهريب والتسلّل وتصاعد وتيرة التهديدات كظاهرة دوليّة من شأنها المساس من كيان الدولة.
يقظة وجاهزية
وتجسيما لهذه الرؤية، تعمل مختلف الأطراف ذات الصِّلة على تعزيز إجراءات الوقاية وتحسين آليّات الرقابة والرد وتطوير القدرات، لما تمثّله من ركائز أساسية للإستراتيجية الوطنيّة لأمن الحدود المبنيّة على مبادئ احترام تطبيق القانون واليقظة والجاهزيّة وتحقيق العدالة الاجتماعية لسكان المناطق الحدوديّة. ويشار إلى أن ألمانيا قدمت مساعدات تقنية لتونس بقيمة 34 مليون يورو لتأمين حدودها مع ليبيا. وحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية في برلين فإنه تم تزويد تونس هذا العام بأنظمة رادار متحركة وكاميرات واسعة المجال بقيمة 16 مليون يورو. ومن المقرر العام المقبل تخصيص 18 مليون يورو أخرى من ميزانية الدفاع في إطار «مبادرة تدعيم تونس»، وذلك لاستثمارها في أجهزة مراقبة إلكترونية مثبتة.
دنيا حفصة