فلن يغير ما حدث، لذلك اختاروا اللجوء إلى مقاربة أخرى، وهي التعبير عن عدم رضاهم وامتعاضهم لتحقيق كسب في المرحلة القادمة ودفع الحكومة طوعا وإجبارا إلى «الاستماع» لا لقادة المنظمة وإنما لقواعدها، فالقواعد هي الوافد الجديد في المعادلة بين الأعراف والحكومة، وكان قادة المنظمة يعلنون للشاهد انه لم يعد بمقدورهم منع «الغاضبين» عنه إن لم يتدارك هو الأمر.
تعي منظمة الأعراف جيدا وبعد المصادقة على قانون المالية أنه لا مجال اليوم لإعادة فتح النقاش بشأنه لكنها في الوقت ذاته ستواصل دفاعها عن المؤسسات الاقتصادية وكذلك تحديد شروط تمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت الحكومة مرارا عن نيتها في تطبيقها في السنوات القادمة، كما أنها ستترك الفرصة لقواعدها خلال انعقاد مؤتمرها الوطني السادس عشر المقرر يوم 17 جانفي 2018 لاتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن ديمومة المؤسسات .
أساليب ملتوية لإضافة فصول جديدة
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد اجتماعه أمس عن امتعاضه الكبير من لجوء بعض الأطراف إلى أساليب ملتوية لإضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية في آخر لحظة والحال أن هذه الأطراف عبرت سابقا وبصفة علنية عن مواقف مخالفة تماما لما صادقت عليه. واعتبر أن هذا القانون والطريقة التي اعتمدت في صياغته النهائية، ضرب في العمق مبدأ التوافق الذي بنيت عليه وثيقة قرطاج، وأن هذا الأسلوب سيزيد من تدني الثقة بين الدولة والمستثمر والنفور من بعث المشاريع. وأشار في بلاغ له إلى خيبة الأمل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لواء الاتحاد من الصيغة النهائية لقانون المالية 2018 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو ما عاينه الاتحاد في مختلف جهات البلاد بمناسبة عقد مؤتمرات الاتحادات الجهوية في الفترة الأخيرة .
كما أكد المكتب التنفيذي أن قانون المالية رغم التحويرات التي أدخلت عليه بناء على مقترحات الاتحاد بقي دون المطلوب من حيث تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل، ومن حيث التصدي للتجارة الموازية والتهريب، وكذلك التخفيض من نفقات الدولة والحد من عجز المؤسسات العمومية التي تنخر ميزانية الدولة، محذرا في الوقت ذاته من أن الأعباء الجديدة التي جاء بها هذا القانون ستتسبب في غلق العديد من المؤسسات وفقدان مواطن الشغل وبالتالي تأزم الوضع الاجتماعي، ويحمل المسؤولية لمختلف الأطراف لما سيترتب عن هذا القانون من تداعيات سلبية جدا على المؤسسات وعلى ديمومتها وحتى وجودها.
مقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار
توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي بمنظمة الأعراف أكد لـ»المغرب» أن الاتحاد كان قد قدم للحكومة وثيقة تضمنت 16 نقطة قبل الانطلاق في مناقشة قانون المالية للإنعاش الاقتصادي وتوفير الحماية للمؤسسات الاقتصادية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل لكن لم تؤخذ بعين الاعتبار ولكن رغم ذلك استمرت المنظمة في الدفاع عن مقترحاتها وقدمت بعض الفصول التعديلية أثناء المناقشة، البعض منها فقط تمّ أخذها بعين الاعتبار في حين تمّ الإبقاء على عدد من الفصول التي من شأنها أن تضرّ بالمؤسسات الاقتصادية وتهدد ديمومتها ذات العلاقة بالجباية والضرائب، فصول من شأنها أن تخنق هذه المؤسسات وخاصة تلك التي تعاني من صعوبات مالية ومنظمة الأعراف تطالب فقط وكحدّ أدنى المحافظ على نظام
جبائي مستقر وليس الترفيع فيه كل سنة. كما أضاف العريبي أن بيان المكتب التنفيذي كان واضحا واتحاد الصناعة والتجارة حاليا بصدد عقد مؤتمراته الجهوية استعدادا لمؤتمره الوطني والذي سيكون فرصة من أجل اتخاذ القواعد الإجراءات النضالية القادمة للتعبير عن موقفهم والاستماتة في الدفاع عن المؤسسات الاقتصادية.
ويذكر أن وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف أكدت على هامش مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير أن الاستثمار وبعث المشاريع يحتاج إلى أرضية ملائمة لذلك مثل استقرار القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد وان تكون قوانين تشجع المستثمر وتجلبه ولا تنفره قائلة « للأسف ما لاحظناه في السنوات الأخيرة هو العكس أي أن القوانين لا تشجع على ديمومة المؤسسة واستقرارها وقدرتها التنافسية بالإضافة إلى عدم الاستقرار الجبائي والذي يحمل في كل مرة ضغطا مضاعفا على المؤسسة الاقتصادية المنظمة. وأضافت أن الجباية واجب وطني مقدس، ولكن يجب ألا يكون مسلطا فقط على المؤسسات المنظمة، مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يضحي من اجل تونس وألا تقتصر التضحيات على فئة دون أخرى أو مجموعة على حساب أخرى.