الانتخابات البلدية وتواصل الجدل حول تاريخ 25 مارس 2018: الشاهد يدخل على الخط في انتظار الاجتماع العام التشاوري بين هيئة الانتخابات والأحزاب السبت القادم

بعد احتدام الجدل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية حول موعد تنظيم الانتخابات البلدية ورفض الأغلبية لتاريخ 25 مارس 2018 والدعوة

إلى تأجيلها للمرة الثانية على التوالي على أن تتجاوز النصف الأول من سنة 2018 فيما تتمسك الهيئة بالروزنامة التي ضبطتها ونشرتها على موقعها الرسمي، دخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الخط، حيث التقى أمس أعضاء هيئة الانتخابات للنظر في التجاذبات القائمة وضرورة البحث عن وفاق وطني حول التاريخ، فمسألة التأجيل باتت مقلقة بالنسبة للهيئة.

بعد اجتماع أعضاء هيئة الانتخابات برئيس الحكومة، اجتمع مجلسها وقررت على إثره عقد الاجتماع العام التشاوري بينها وبين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وكذلك عن مجلس نواب الشعب يوم السبت 16 ديسمبر الجاري من أجل التشاور وتحديد موعد نهائي لتنظيم الانتخابات البلدية وبحضور وسائل الإعلام، اجتماع ستحاول فيه هيئة الانتخابية الدفاع عن روزنامتها والتمسك خاصة بتاريخ 25 مارس 2018، والسؤال المطروح لمن ستكون الغلبة، هل ستكون للهيئة التي تعمل منذ فترة على هذا التاريخ أم للأحزاب التي تبحث دائما عن أسباب جديدة لتأجيل هذه الانتخابات؟.

الشاهد للهيئة..ليس هناك إشكال في التاريخ المقترح فالمهم إجراء الانتخابات
التجاذبات القائمة حاليا حول تاريخ تنظيم الانتخابات البلدية جعل رئيس الحكومة يخيّر عدم نشر روزنامة الانتخابات البلدية -التي كانت هيئة الانتخابات قد أرسلتها له بتاريخ 21 نوفمبر الفارط- بالرائد الرسمي التونسي، إلى جانب ضيق الوقت وخاصة أنه لم يبق عن تاريخ قبول الترشحات إلا أسبوعين فقط، (3 جانفي المقبل وتتواصل إلى غاية الـ10 من ذات الشهر)، وقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» أن اللقاء المنعقد أمس كان بطلب من رئيس الحكومة وقد سبق أن طالبت الهيئة بلقاء الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، لكن يبدو أنه بسبب الالتزامات الكثيرة للشاهد لم يتم هذا اللقاء ولم يفض للهيئة إلا أمس، مشيرا إلى أن اللقاء كان مجاملة في مجمله وتمّ التطرق خلاله إلى عدة مواضيع أبرزها الانتخابات البلدية، وقد أكد رئيس الحكومة ضرورة تنظيمها وعدم التأخير أكثر وقد نفذت الحكومة كل الالتزامات المنوطة بعهدتها على مستوى إصدار الأوامر ذات العلاقة بالانتخابات البلدية وكذلك تركيز المحاكم الإدارية وغيرها من المسائل. كما شدد رئيس الحكومة خلال اللقاء ووفق ما جاء على لسان المنصري على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية وليس لديه أي إشكال بخصوص إجرائها في التاريخ المقترح أي 25 مارس 2018 .

سلطة مطلقة لاختيار التاريخ
رئيس الحكومة شدد أيضا خلال اللقاء على أن توفر هيئة الانتخابات ضمانات كبيرة لإنجاح الانتخابات البلدية والتوصل إلى اتفاق من أجل إنهاء الجدل القائم بين الهيئة والأحزاب، ذلك أن غالبية الأحزاب ترفض موعد 25 مارس، وأشار المنصري إلى أنه تمّ التأكيد على أن الهيئة ستواصل مشاوراتها وسيتم عقد الاجتماع العام يوم السبت 16 ديسمبر الجاري بحضور جميع الأحزاب السياسية بناء على طلب منهم والمجتمع المدني والرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، وذلك للتشاور والاتفاق على موعد نهائي للانتخابات البلدية. وأضاف المنصري أن الهيئة طالبت الشاهد بتوفير بعض الضمانات لهذه المحطة الانتخابية أهمها وضع على الذمة بالنسبة للموظفين العموميين والانتدابات للموظفين بالنسبة لهيئة الانتخابات بسبب وجود بعض النفور من كوادر الموظفين وصعوبة إلحاقهم بالهيئة. كما شدد رئيس الهيئة على أن الشاهد يدعم عمل الهيئة وأعطاها السلطة المطلقة في اختيار التاريخ مع ضرورة وجود أكبر وفاق ممكن مع الأحزاب شريطة عدم تأخرها أكثر من اللازم ومن الأفضل أن تجرى في المواعيد المقترحة من الهيئة.

مراسلة إلى رئيس الجمهورية وأخرى إلى الشاهد
تولت هيئة الانتخابات توجية مراسلتين، الأولى إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في شكل تذكير بضرورة إصدار دعوة الناخبين للاقتراع ولكن مازالت الهيئة تنتظر الردّ على ذلك إلى حدّ كتابة هذه الأسطر والثانية إلى رئيس الحكومة من أجل إصدار روزنامة الانتخابات البلدية في الرائد الرسمي، حسب قول المنصري واعتبر أن أسباب تأخر نشرها بالرائد الرسمي وفق ما أكده رئيس الحكومة لهم يأتي بسبب التجاذبات القائمة حول التاريخ إلى جانب ضيق الوقت، 3 أشهر فقط تفصل عن التاريخ المقترح للاقتراع وأسبوعين عن تاريخ قبول الترشحات. ويشار إلى أن الهيئة كانت قد راسلت المطبعة الرسمية قبل مراسلتها لرئاسة الحكومة للمطالبة بإصدارها وفق ما ينص عليه القانون.

استخدام قانون 75 في انتظار المصادقة على المجلة
لئن تؤكد هيئة الانتخابات جاهزيتها لتاريخ 25 مارس 2018، فإن بعض الأحزاب تطالب بضرورة تغيير الموعد منها خاصة أحزاب الترويكا الجديدة، نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر، وحجتهم في ذلك أن المناخ الراهن لا يشجع على إجراء الانتخابات في الموعد المقترح خاصة وان باب فتح الترشحات في جانفي القادم، ولم يعد يفصل عنه غير أسبوعين فقط لن تكون كافية لتهيئة كل الظروف الملائمة للانتخابات البلدية إلى جانب عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية بالرغم من أن «الفصل 173 من القانون عدد 16 من الأحكام الانتقالية يسمح بالذهاب للانتخابات المحلية بغض النظر عن صدور مجلة الجماعات المحلية ويمكّن حتى من استخدام قانون 75 في انتظار المصادقة على المجلة، وفي المقابل فإن الأحزاب الـ 10، الجمهوري والمسار وحركة مشروع تونس والمستقبل وآفاق تونس والبديل التونسي والمبادرة وحركة تونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي واللقاء الديمقراطي تطالب بضرورة تحديد خارطة طريق واضحة لهذا الاستحقاق الانتخابي وتوفير الضمانات الضرورية لنجاحه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115