من طرف الدولة او المساهمة فيها، والذي أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية للمطالبة بإيجاد تسوية لأزمة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية.
يذكر ان الإضراب كان مقررا في البداية ليوم 1 نوفمبر الماضي وتم تأجيله عديد المرات بعد تلقي تعهدات من الطرف الحكومي بالعمل على تسوية نهائية لملفّ ستيب وعقد مجلس وزاري مضيّق بالخصوص.