بلغت الجلسة العامة يوم أمس شوطا هاما نحو انهاء المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 برمته. مشروع القانون ستتم المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين بعد تسجيل عودة حركة النهضة، إلا أن المعارضة قد تصوت ضد.
انطلقت الجلسة العامة يوم أمس بمواصلة التصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، من خلال مناقشة الفصول الإضافية بعدما تمكن مجلس نواب الشعب أول أمس من المصادقة على كافة فصول مشروع القانون، مباشرة مع عودة نواب كتلة حركة النهضة إلى الجلسة وتعليق مقاطعتهم بعد احتجاجهم على الجدل الحاصل بخصوص الفصلين 35و36 المتعلقين بالمعاليم الديوانية للمنتجات التركية.
المصادقة على مقترحات نداء تونس
وقد صادقت الجلسة العامة في بدايتها على إضافة فصل جديد مقدم من قبل كتلة حركة نداء تونس يتعلق بتنقيح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بـ 200د سنويا بالنسبة للمؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية، ويخفض المبلغ بـ 50 % بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار. كما تمت المصادقة على تعديل وزاري من خلال إضافة فقرة في الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تتعلق بالمبالغ المتأتية من العاب الرهان التبادلي على سباقات الخيول ومسابقات التكنهات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية
حول الترفيع في منح العائلات المعوزة
أغلب الفصول المقدمة من قبل كتلة حركة نداء تونس تمت المصادقة عليها، في حين تم رفض كافة الفصول المقدمة من قبل المعارضة سواء من كتلة الجبهة الشعبية أو الكتلة الديمقراطية. لكن في المقابل، اختلف نواب الشعب في خصوص مقترح، مقدم من قبل نواب الجبهة الشعبية، ينص على الترفيع في منحة العائلات المعوزة لتصبح 180 دينار والذي أثار جدلا واسعا في الجلسة العامة، حيث أنه بالرغم من تأكيد أغلب الكتل البرلمانية عن دعمها لهذا المقترح الا أنه سقط نظرا لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة أي 36 نعم و 12 محتفظ و صوت رافض. وفي هذا الإطار، تعهد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني بمراجعة مبلغ منحة العائلات المعوزة والمقدرة ب 150 دينار. كما تعهّد وزير المالية رضا شلغوم
أيضا بأن تنظر الحكومة في إمكانية مراجعة المنحة المخصصة للعائلات المعوزة المقدرة حاليا ب150 دينار والترفيع فيها على الأقل ب 20 دينارا.
الجدل تحول بالاساس إلى صراع بين الكتل البرلمانية، حيث قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن إسقاط مقترح الترفيع دليل على أن الأغلبية الحاكمة لا تريد خدمة الفئة المتوسطة والضعيفة وتخدم فقط الفئة المُرفَهة. في حين اعتبر النائب عن حركة نداء تونس محمد صوف، إن نواب النداء تحفظوا على التصويت على مقترح الترفيع في منحة العائلات المعوزة ب30 دينارا والذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية، مشيرا إلى أن الترفيع في المنحة لتصبح 170 دينارا تبقى غير كافية للإيفاء بحاجيات العائلات المعوزة. واضاف أنه يجب توفير منحة في مستوى ظروف المعوزين أو أنه لا حاجة للترفيع فيها وتبقى غير كافية، واصفا المقترح بأنه يندرج ضمن المزايدات.
تواصل إسقاط مقترحات المعارضة
وتوقفت الجلسة العامة لأكثر من 4 ساعات، من أجل فسح المجال أمام لجنة التوافقات، والتقليص من عدد الفصول الإضافية خصوصا وأن أغلبها والمقدم من قبل المعارضة لن يتم التصويت عليها. لكن بالرغم من ذلك إلا أن المعارضة لم تسحب مقترحاتها، ليتم التصويت ضدها واحدة تلو أخرى، مع تسجيل مقترح تم إسقاطه مقدم من قبل نواب كتلة آفاق تونس والكتلة
الوطنية يتعلق بالطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الأعباء الناتجة عن المعاملات المالية بوسيلة النقد الالكترونية.
وخلافا لما تم تداوله، فإن مشروع قانون المالية ستتم المصادقة عليه بعد إعلان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أنّ كتلته ستصوّت على مشروع قانون المالية لسنة 2018، باعتبار حزبه المشارك في حكومة الوحدة الوطنية والداعم لها. لكن يبدو أيضا أن المعارضة ستصوت ضد بعد إسقاط كافة مقترحاتها، مع إمكانية تصويت آفاق تونس بالاحتفاظ مثلما حصل في التصويت على مشروع قانون صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية.