مع اقتراب تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أسابيع قليلة تفصلنا عن تاريخ 3 جانفي 2018، باتت التحضيرات له تتم على قدم وساق وبنسق تصاعدي خاصة بعد غلق باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الجديد يوم 3 ديسمبر الجاري، ووفق ما أكده محمد عشاب رئيس لجنة الأخلاقيات والطعونات لـ«المغرب» فإن الترشحات قد وصلت إلى حدّ يوم الأربعاء الفارط 142 ترشحا، ورد عليها من مكتب الضبط لمنظمة الأعراف وكذلك عن طريق البريد، مشيرا إلى أنه بالرغم من غلق باب الترشحات فإن العدد يمكن أن يرتفع باعتبار الملفات الواردة عن طريق البريد.
وفق رئيس لجنة الأخلاقيات والطعون فإن اللجنة تجتمع مرة في الأسبوع، كل يوم أربعاء، مشيرا إلى أن اللجنة مازالت لم تنطلق بعد في عملية الفرز التي يجب أن تستكمل قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر وعدد الملفات يمكن أن يرتفع. وأضاف عشاب أن المترشح الذي يريد أن يسحب ترشحه يجب أن يكون قبل دراسة ملفه لأنه في حالة استكمال دراسة كل الملفات فإنه لا مجال لذلك. ويشار إلى أن اللجنة تضمّ 5 أعضاء يتم تجديدهم خلال المؤتمر الوطني لمنظمة الأعراف على أن يتولى الأعضاء المتخلين تقديم تقرير وكشف عن كل الملفات والطعون.
بوشماوي تنتظر استكمال المؤتمرات الجهوية
لئن لم تنطلق لجنة الأخلاقيات والطعون في فرز ملفات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الأعراف والبالغ عدده 31 عضو، فإن مصادر قريبة من رئيسة منظمة الأعراف أكدت ترشح وداد بوشماوي لولاية أخرى ولكن لا أحد يعلم إن كانت ستبقي على ترشحها أو تسحبه وهذه المسألة لا يمكن معرفتها إلا في نهاية الشهر الجاري أي بعد استكمال المؤتمرات الجهوية للمنظمة والتي خيرت بوشماوي هذه المرة الإشراف عليها بنفسها، ويبدو أن رئيسة المنظمة خيرت اتخاذ القرار النهائي بعد هذه المؤتمرات لضمان نجاحها وتفادي أي تشويش يمكن أن يطرأ عليها في إشارة إلى الصراعات بين الهياكل الجهوية.
ذات المصادر أوضحت أن هناك التزاما معنويا تمّ التعبير عنه منذ أشهر من قبل عدة أعضاء من المكتب التنفيذي بمواصلة دعمها إن جددت ترشحها ولكن في صورة قررت بوشماوي سحب ترشحها فإن المعركة على رئاسة الاتحاد ستكون مفتوحة بين أعضاء يسعون منذ مدة الى الظفر بهذا المنصب علما وأن الترشحات الواردة على لجنة الأخلاقيات والطعون والتي وفق ما رجحته مصادر أخرى تجاوزت 100 ترشح تخص عضوية المكتب التنفيذي وليس رئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمعنى أنه بعد انتخاب الـ31 عضوا للمكتب التنفيذي من بين الملفات المترشحة فإن هذا الأخير هو الذي يختار رئيس المنظمة، إما إعادة تجديد ترشح بوشماوي لولاية أخرى بطبيعة الحال في صورة لم تسحب ترشحها أو اختيار اسم آخر. ويشار إلى أن المكتب التنفيذي يضمّ 21 عضوا على المهن والقطاعات و5 من رؤساء الاتحادات الجهوية و5 من رؤساء الجامعات، علما وأن رؤساء الاتحادات الجهوية والجامعات المختارين ضمن المكتب الجديد ليس لهم الحق في الاضطلاع بمناصب قيادية صلب المكتب ويكونون فقط أعضاء وذلك لربط الصلة بين الاتحادات الجهوية والاتحاد المركزي وكذلك الجامعات أي أن هذه المناصب توزع بين 21 عضوا من القطاعات والمهن.
25 ألف مسؤول نقابي بمنظمة الأعراف
تمّ إلى حدّ الآن عقد 4 مؤتمرات جهوية في كل من الكاف وسليانة وتوزر والقصرين ومن المنتظر أن تعقد 6 مؤتمرات أخرى خلال الأسبوع القادم، يوم الاثنين في قبلي والثلاثاء في تطاوين والأربعاء في قابس والخميس في المنستير والسبت في سوسة والأحد في القيروان تحت إشراف رئيسة المنظمة. وبالتوازي مع المؤتمرات الجهوية فإن عملية تجيد الغرف الوطنية هي الأخرى تسير بنسق تصاعدي على أن تكون المرحلة الثانية خاصة بالجامعات والبالغ عددها 18 جامعة عامةّ، ذلك أن تجديد هذه الجامعات لا يتم إلا بعد استكمال تجديد الغرف الوطنية من منطلق أن الجامعات تتكون من رؤساء الغرف الوطنية، علما وأن الاتحاد تنضوي تحته أكثر من 1700 غرفة جهوية و216 اتحاد محلي وأكثر من 300 غرفة وطنية و24 اتحاد جهوي و18 جامعة عامة، أي تقريبا هناك 25 ألف مسؤول نقابي.
أكثر من ألف نائب في المؤتمر
المؤتمر الذي سينعقد في يوم واحد مثلما جرت العادة وفي مقر منظمة الأعراف يوم 17 جانفي 2018 سيحضره أكثر من ألف نائب من مختلف الجهات والقطاعات والغرف الوطنية وأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي. ويشار إلى أن هناك شروط لا بدّ من توفرها لقبول الملف المترشح حسب القانون الداخلي لمنظمة الأعراف على غرار إن كان صاحب ملف الترشح من أحد القيادات البارزة في حزب سياسي وفي صورة وجود هذه الصفة فإن ملفه سيرفض آليا وفقا للقانون الأساسي للمنظمة التي تريد أن تكون محايدة بعيدة عن التوظيفات السياسية والركوب عليها، إضافة إلى ذلك فإن المترشح يجب ألا يكون منضويا تحت منظمة نقابية أخرى موازية إلى جانب عدة شروط أخرى على سبيل الذكر أن يكون مهنيا ومباشرا وصاحب مؤسسة أو يشغل خطة الرئيس المدير العام أو وكيل شركة أي يجب أن لا يكون مسؤولا كبيرا.