بين أخذ وردّ من قبل الأحزاب السياسية بالرغم من أن الهيئة كانت قد أعدت روزنامة هذه المحطة الانتخابية ولم يعد يفصلنا عن تاريخ الانطلاق في قبول الترشحات إلا بضع أسابيع، 3 جانفي 2018، وقد طالبت الترويكا الجديدة أي النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر بعد لقائهم التشاوري أول أمس هيئة الانتخابات بضرورة عقد اجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية، علما وأن رئيس الجمهورية مازال لم يصدر الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين.
يبدو أن تاريخ الانتخابات البلدية قد يتأجل مرة أخرى في ظل المؤشرات الأولية الموجودة والتي ترتكز عليها العديد من الأحزاب السياسية منها خاصة عدم جاهزية العديد منها لخوض غمار هذه المحطة الانتخابية وتعلل البعض بعدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وحسب سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم الإتحاد الوطني الحر فإن هيئة الانتخابات لم تقدم موعدا نهائيا للانتخابات، وإنما اقترحت إجراء هذا الاستحقاق البلدي في 25 مارس 2018، ومازالت المشاورات بخصوص هذا الموعد لم تكتمل. أما النهضة فتعتبر أن عقد الانتخابات البلدية مسألة سياسية تخص الأحزاب بالأساس وستواصل الحركة «تنازلها» بخصوص تأجيل هذا الموعد الانتخابي من أجل مصلحة البلاد.
لقاء مع ممثلي الأحزاب الموقعة على البيان المشترك
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أكد لـ«المغرب» أن هيئة الانتخابات ليس لها أي إشكال للتشاور مرة أخرى مع مختلف مكونات المشهد السياسي حول الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن الهيئة التقت أمس وفد ممثلا عن الأحزاب الـ10 التي كانت قد طالبت في بيان مشترك لها بعقد لقاء تشاوري مع كل الأطراف المعنية للبحث في تذليل كل الصعوبات التي تحف بالعملية الانتخابية، يتقدمه ممثل عن الحزب الجمهوري وممثل عن حركة مشروع تونس وممثل عن حزب البديل التونسي وقد تمّ الاستماع إلى وجهة نظرهم والصعوبات الموجودة سواء على مستوى القانون الانتخابي أو الترشحات أو عدم توفر بعض الشروط في علاقة بالانتخابات البلدية، وشدد على أنه تمّت مناقشة جميع المسائل معهم وتوضيح العديد من النقاط ومن المنتظر أن ينعقد اليوم الجمعة 8 ديسمبر مجلس الهيئة من أجل طرح إمكانية عقد لقاء تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية. ويذكر أن كلاّ من الجمهوري والمسار وحركة مشروع تونس والمستقبل وآفاق تونس والمبادرة وحركة تونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي واللقاء الديمقراطي كانت قد أصدرت بيانا مشتركا عبرت فيه عن انشغالها إزاء إعلان روزنامة الانتخابات البلدية دون تقديم خارطة طريق المصادقة على قانون الجماعات المحلية وتركيز فروع المحكمة الإدارية وقبل الرجوع للتشاور مع الأحزاب السياسية حول الظروف المثلى لإجراء الانتخابات .
الهيئة تستعد لموعد 25 مارس 2018
من حيث المبدأ فإن الهيئة تستعد لتنظيم الانتخابات البلدية في 25 مارس 2018 لكن تبقى جميع الاحتمالات واردة وستطرح كل الأمور على طاولة مجلس الهيئة الذي سينعقد اليوم من أجل مزيد توضيح الرؤية وتبقى الهيئة منفتحة على كافة الاقتراحات، وفق المنصري الذي أوضح أنه بالرغم من أن روزنامة الانتخابات قد تمّ تحديدها ونشرت على الصفحة الرسمية للهيئة وانطلقت في تفعيلها إلا أن هذا لا يمنع من مواصلة التشاور متى طلب منها ذلك، وفي صورة كانت كل الأحزاب السياسية متفقة على عدم تنظيم الانتخابات البلدية في 25 مارس 2018 فإنه في هذه الحالة لا يمكن القيام بها، فالانتخابات لا يمكن إجراؤها إلا عندما يكون موعدها محلّ اتفاق بين كل الفاعلين السياسيين والكلمة الأخيرة تبقى دائما لمجلس الهيئة، وما يمكن التأكيد عليه هو أن تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر يبقى سابقا لأوانه في انتظار اجتماع مجلس الهيئة واللقاء التشاوري مع الأحزاب في صورة تمّ إقراره.
الهيئة حاليا بصدد التحضير لقبول الترشحات للانتخابات البلدية التي ستنطلق يوم 3 جانفي 2018 على أن تغلق في العاشر من ذات الشهر وهي حاليا بصدد التحضير لمرحلة الانتدابات وإرجاع الهيئات الفرعية للعمل وأعوان الإدارة وأعوان قبول الترشحات والبالغ عددهم 1300 عونا بين أعوان إدارة وأعوان قبول الترشحات و90 عضوا في الهيئة الفرعية، وسيتم إعطاء الأولوية للأعوان الذين تمّ تسريحهم سابقا بعد تأجيل تاريخ 17 ديسمبر الجاري، حسب تأكيد رئيس الهيئة. وبخصوص الانتخابات الألمانية والشكوى المرفوعة من قبل حركة نداء تونس بخصوص وجود تجاوز، قال المنصري إن هناك هيئة فرعية موجودة على عين المكان وفي صورة ورد أي شيء من هذا القبيل فيتم توثيقه من طرف المراقبين وتحرير المحاضر والبت في جدية المخالفة المرصودة ومدى أثرها. ويشار إلى أن حركة نداء تونس كانت قد قدمت أول أمس شكوى لكل من الهيئة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية اثر تشكي عدد كبير من التونسيين في الخارج من استعمال القنصلية التونسية بميونيخ لقاعدة بياناتهم لصالح حزب سياسي حديث التأسيس .واعتبر رئيس اللجنة القانونية للحزب مراد دلش هذه الحادثة تهديدا واضحا للعملية الانتخابية وخاصّة للتجربة الديمقراطية الناشئة وللتنافس النزيه في البلاد، كما شدد على أن حركة نداء تونس قدمت ملفا كاملا بجميع المؤيدات التي تثبت تورّط هذا الحزب السياسي .هذا وقدمت الحركة شكوى للهيئة بنفس الحزب السياسي لاستعمال نفس معلقة الإشهار الانتخابي لحركة نداء تونس المسجلة بالهيئة العليا منذ 10 أوت 2014 وعبر رئيس اللجنة القانونية للحزب عن خطورة هذا التجاوزا و ما يمثله من محاولة للإرباك والتحيل على الناخبين .