لا تزال الشركات المصادرة تمثل عبءا ثقيل على الدولة التي أصبحت تضخّ لها مئات المليارات سنويا في محاولة لضمان استمرارها وعدم إعلان الإفلاس وخسارة مواطن شغل، كما أن جزءا كبيرا من عائدات التفويت فيها يتم استغلاله لتسديد الديون عوضا عن تمويل الميزانية والتقليل من العجز. وقد تمكنت شركة الكرامة القابضة من التفويت في 3 شركات سنة 2017 بحجم عائدات مالية يقدر بـ125 مليون دينار من مجموع 22 شركة ومن المبرمج التفويت في 7 شركات أخرى في الثلاثي الأول من سنة 2018 خاصة منها شركة «اسمنت قرطاج» و«بنك الزيتونة والزيتونة تكافل» و«دار الصباح» و«شمس أف أم» و«بلاستاك» والوكيل المعتمد لسيارات « فورد» و«هيونداي» إلى جانب بعض المساهمات في عدد من الشركات على غرار شركة «أدوية».
الكرامة القابضة تضمّ مجموعة من الشركات تعمل في 10 مجالات كبرى، الاتصالات وتجارة السيارات والصناعة والعقارات والمالية والإعلام والنقل الجوي والرحلات البحرية والفلاحة والتعليم، وكانت تسمى سابقا «الأميرة الماطري القابضة»، ولئن تمكنت الدولة من التفويت في البعض منها سنة 2012 فإنها ظلت متعطلة طيلة 4 سنوات ولم تستأنف عملية التفويت إلا منذ أفريل 2017 .
500 مليون دينار توقعات الحكومة السنة المقبلة من التفويت
أكد عادل قرار الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة لـ«المغرب» أن عملية التفويت في المؤسسات المصادرة انطلقت فعليا في أفريل 2017 أي بعد حملة التسريع في عمليات التفويت، وقد تمّ التفويت إلى حدّ الآن في 3 شركات «مدرسة قرطاج الدولية» وشركتين فلاحيتين «الزيتونة 1» و«الزيتونة 2» ، مكنت الدولة من تعبئة موارد مالية بقيمة 125 مليون دينار بطريقة مباشرة وغير مباشرة وكذلك 70 مليون دينار من العقارات ولكن برنامج التسريع في عملية التفويت في المؤسسات المصادرة الذي انطلق في شهر أفريل يخصّ 22 شركة ومعظم الشركات المبرمج التفويت فيها بلغت أشواطا كبيرة، ذلك أن العملية ليست سهلة والتفويت هو آخر مرحلة إذ تسبقها العديد من المراحل والإجراءات الإدارية خاصة على مستوى التقييم المالي والقانوني وبذلك فإن عملية التفويت تستدعي أشهرا يمكن أن تتجاوز حتى 6 أشهر ويمكن أن تصل إلى سنة.
وأضاف عادل قرار أن هناك شركات ابتداء من شهر جانفي 2018 سيتم التفويت فيها، مشددا على أن المبلغ الذي برمجته الدولة في إطار عمليات التفويت لتعبئة مواردها يقدر بـ500 مليون دينار منها عقارات ومنها شركات كبرى وصغرى مثال 37 بالمائة من شركة «أدوية» و70 بالمائة من «بنك الزيتونة» وشركة «الزيتونة تكافل» والأخيرة تعدّ من أكبر عمليات التفويت، وأشار إلى أنه تمّ الانطلاق في الإجراءات على أن يتم التفويت فيها خلال السداسي الثاني لسنة 2018 إضافة إلى التفويت في شركة «اسمنت قرطاج» خلال شهر فيفري 2018، فعملية التفويت متواصلة ومضبوطة بآجال محددة، الانطلاق في التفويت ونهايته، علما وأنه حسب الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة فإن 19 شركة مصادرة مازال لم يتم التفويت فيها.
إعادة كراس الشروط للتفويت في «دار الصباح»
الشركات الإعلامية المصادرة مبرمج التفويت فيها أيضا خلال السنة المقبلة، إذاعة «شمس أف أم» و«دار الصباح»، وفق عادل قرار الذي أكد أنه يتمّ في مرحلة أولى إجراء انتقاء أولي للمستثمرين الذين قدموا عروضا ثمّ في مرحلة ثانية الاتصال بأصحاب العروض المختارة من أجل تقديم عرضهم المالي وبالنسبة إلى دار الصباح فسيتم إعادة كراس الشروط خلال شهر ديسمبر الجاري باعتبار أن مستثمرا وحيدا كان قد قدم عرضا لشرائها وملفه غير مكتمل، معربا عن أمله في ورود عدة مطالب ثمّ انتقاء أفضلها والقيام بطلب عروض من بين المختارين. من الشركات المبرمج التفويت فيها شركة «بلاستاك» وهي شركة صناعية متوسطة إلى جانب الوكيل المعتمد لسيارات «ألفا فورد» و«ألفا هيونداي»، هذه أهم العمليات المبرمجة السنة القادمة فضلا عن بعض الشركات الصغرى.
7 شركات في قائمة الشركات المعروضة للتفويت
هذا وأفاد عادل قرار أن عملية التفويت في 7 شركات بلغت مراحل متقدمة ينتظر أن تتم في الثلاثي الأول من السنة المقبلة إلى جانب عدد من الأراضي ومن المتوقع أن تحقق عائدات بـ500 مليون دينار ومن الممكن تجاوز هذه القيمة، وذكر محدثنا أن التفويت في الأملاك المصادرة حقق مداخيل نسبية سنة 2012 لكن لم تتم أي عملية طيلة 4 سنوات، 2013 و2014 و2015 و2016 لتستأنف بداية من أفريل 2017 وتمّ إعداد برنامج كامل في الغرض وكما سبق وتمّ التأكيد عليه فإن هناك إجراءات إدارية يتم إتباعها قبل أي عملية تفويت على سبيل الذكر فإن المستثمرين الأجانب أولا عليهم أن يتقدموا بمطلب رخصة من أجل الشراء باعتبار أن عمليات التفويت تتم معظمها لفائدة الأجانب، مبالغ كبرى، وكذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
صعوبات التفويت
المبالغ المالية المتحصل عليها من التفويت جزء كبير منها توجه نحو خلاص ديون الشركة التي تمّ التفويت فيها والاداءات، وفق الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة. وفيما يتعلق برفض العاملين في الشركات المصادرة عملية التفويت على غرار اسمنت قرطاج، قال قرار إن هذه المسألة هي من بين الصعوبات التي تواجهها الشركة ولكن على العاملين أن يتفهموا صعوبة وضعية الشركات المصادرة على مستوى التمويل وأحسن طريقة للمحافظة على ديمومة الشركة هو التفويت فيها لفائدة مستثمر آخر، تونسي أو أجنبي» من أجل دعمها وتحسين وضعيتها المالية وتحقيق المردودية وبذلك الحفاظ على مواطن شغلهم، وهذه المسألة لن تكون إلا عبر الخوصصة، مشددا على أن العاملين في هذه الشركات متخوفون من التفويت لفائدة الخواص، تخوف لا مبرر له باعتبار أن عديد الشركات أصبحت على ملك القطاع الخاص وقد حققت مردودية كبيرة.