وحوالي 4 أشهر عن موعد إجرائها طبقا للروزنامة التي أصدرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد اجتماع مجلسها يوم 24 نوفمبر المنقضي والتي من المنتظر أن تصدر رسميا في العدد القادم للرائد الرسمي التونسي ومازالت بعض الأحزاب تعبر عن انشغالها إزاء إعلان روزنامة الانتخابات البلدية دون تقديم خارطة طريق وقبل المصادقة على قانون الجماعات المحلية وتركيز فروع المحكمة الإدارية وقبل الرجوع للتشاور مع الأحزاب السياسية حول الظروف المثلى لإجراء الانتخابات.
سبق وأن أصدر 9 أحزاب بيانا مشتركا لهم منذ أيام وهم كل من الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة مشروع تونس والمستقبل وآفاق تونس والمبادرة وحركة تونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي واللقاء الديمقراطي، عبروا خلاله عن انشغالهم من إعلان الروزنامة من طرف الهيئة قبل التشاور مع الأحزاب، داعين الهيئة للإسراع بتنظيم لقاء تشاوري مع كل الأطراف المعنية بهدف تذليل كل الصعوبات التي تحف بهذه العملية، مجددة تأكيد حرصها على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال وأحسن الظروف استجابة لحاجة البلاد الملحة إلى الارتقاء بالعمل البلدي. والجدير بالذكر أن مرحلة قبول الترشحات ستنطلق يوم 3 جانفي المقبل على أن تغلق في الـ10 من ذات الشهر.
ضيق الوقت للانتدابات وإرجاع الهيئات الفرعية للعمل
محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد لـ«المغرب» أن الشيء المؤكد هو أن مشاورات قد تمت من أجل ضبط روزنامة الانتخابات البلدية وآخرها كان يوم 5 أكتوبر الفارط مع الأحزاب السياسية هذا وأنّ قرار مجلس الهيئة في ذات التاريخ جاء فيه أن موعد تنظيم الانتخابات البلدية هو يوم 25 مارس 2018، مشيرا إلى أنه بعد انتخابه رئيسا للهيئة تحدث مع الإدارة التنفيذية للهيئة بكل موضوعية وتجرد في محاولة لتطبيق قرار المجلس وتوجه بسؤال مباشر لهم مفاده «هل أن الإدارة التنفيذية للهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد؟» وفي إطار الحديث والمشاورات تمّ التأكيد أنه من حيث المبدأ فهي جاهزة مع وجود بعض «الصعوبات» بسبب ضيق الوقت بخصوص الانتدابات وإرجاع الهيئات الفرعية للعمل والأعوان البالغ عددهم 1300 عون بين أعوان الإدارة والأعوان الذين سيتولون قبول ترشحات الأحزاب السياسية، بمعنى أن الإدارة عبرت فقط عن ضيق الوقت في هذا الجانب.
بعد التشاور مع الإدارة التنفيذية تمت الدعوة إلى عقد مجلس الهيئة من أجل التطرق إلى مجمل الصعوبات التي قد تعيق إجراء الانتخابات في موعدها وقد شدد المجلس على أن هذه الصعوبات لا تشكل سببا لمزيد تأخير التاريخ باعتبار أنه من الممكن تجاوزها ليقرر على هذا الأساس وفق رئيس الهيئة إرجاع الأعوان المتعاقدين سابقا مع الهيئة إلى جميع الهيئات الفرعية حسب الأولوية أي بمعنى آخر ستتولى الهيئة الاتصال بالأعوان الذين تمّ تسريحهم سابقا بسبب تأخير موعد الانتخابات من 17 ديسمبر الجاري إلى 25 مارس 2018 مع تفعيل انتدابهم. وأضاف المنصري أن مجلس الهيئة متمسك بهذا الموعد وعدم التأجيل مرة أخرى مع الاتفاق على تجند كل الأطراف من أجل إنجاح المسار الانتخابي.
لا يمكن مخالفة قرار مجلس الهيئة
المنصري أوضح أيضا أنه باعتباره رئيسا للهيئة فإنه لا يمكنه مخالفة قرار مجلس الهيئة وأمضى على روزنامة الانتخابات البلدية وحاليا الأعمال كلها متجهة في هذا الإطار مع التأكيد كون جميع الأسباب التي أخرت الموعد الأول المقرر والتي هي أسباب تشريعية بالأساس على مستوى نقص تركيبة الهيئة ّأي سدّ الشغور لم تعد مطروحة كذلك انتخاب الرئيس والأوامر التي تعهدت رئاسة الحكومة بإصدارها في علاقة بالانتخابات البلدية تقريبا قد صدرت إلى جانب ذلك تأكيد الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية حول تركيز المحاكم الإدارية الجهوية أنها أصبحت جاهزة 100 بالمائة على مستوى جهوي، فكل هذه الأسباب الموضوعية تقريبا تحققت، حسب رئيس الهيئة.
قرارات في طور التنفيذ
لم يعد هناك موجب للتخوف من عدم تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر باعتبار أن روزنامة الانتخابات من المنتظر أن تصدر في العدد القادم للرائد الرسمي التونسي، عدد 96 الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل، وبين رئيس الهيئة أن المجلس قد اتخذ عدة قرارات والإدارة التنفيذية في طور تنفيذها على غرار تحضير قاعات قبول الترشحات وكذلك تحضير بعض مقرات الهيئات الفرعية المخصصة لهذا الغرض أيضا وتفعيل قرار الانتدابات، مسألتان ستتعهد بهما الإدارة التنفيذية إلى جانب تطبيق الخطة العملياتية التي تمّ المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة.
حاليا تشتغل الهيئة على مسارين، الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا المقرر انجازها أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري إلى جانب التحضير لموعد قبول الترشحات للانتخابات البلدية يوم 3 جانفي المقبل، حسب تأكيد المنصري، وبالنسبة إلى الانتخابات في ألمانيا فقد أنهت الهيئة طباعة الأوراق الانتخابية الخاصة بها والمحاضر وقرر المجلس تحول عضوين اثنين من مجلس الهيئة رفقة عضوين من الإدارة التنفيذية إلى ألمانيا للإشراف العام تحسبا لأي إشكالية يمكن أن تطرأ في الإبان ولإعطاء أكثر جدية وحماية للانتخابات، وأشار إلى أن الهيئة لم تسجل أي تجاوز أو إخلال على مستوى الحملة الانتخابية.
آخر جلسة لمناقشة مجلة الجماعات المحلية كانت يوم 2 نوفمبر المنقضي
من جهة أخرى وبالنسبة إلى مناقشة مجلة الجماعات المحلية فإنه حسب منظمة «البوصلة» فإن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب لم تعقد أي جلسة لمناقشة مجلة الجماعات المحلية طيلة الـ 3 الأسابيع الفارطة، مما أدى إلى تراكم ساعات التأخير، مشددة على أن ارتفاع نسق العمل خلال مناقشة مشروع قانون المالية لا يمكن أن يعلل التوقف عن مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، والذي بالتأكيد لا يقل أهمية عن قانون المالية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض اللجان تجتمع على هامش الجلسة العامة للنظر في مواضيع مختلفة. ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، جددت منظمة «البوصلة» تأكيدها أنه لا معنى لهذه الانتخابات دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. ويذكر أنه تمّت مناقشة 89 فصلا من 363 فصلا، علما وّأن مشروع المجلة تم إيداعه في المجلس يوم 5 ماي 2017 ثمّ تمريره على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منذ 13 جوان 2017 وآخر اجتماع لها كان يوم 2 نوفمبر 2017.