كل من شفيق صرصار ومراد بن مولى ولمياء الزرقونى بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي، وفي المقابل فإن الأعضاء الجدد، ابراهم والجربوعي وبوعسكر، يرفضون الدخول في القرعة ويرون أن الأعضاء القدامى مطالبون بالمغادرة في إطار التجديد الآلي.
قرارات لا تحتمل التأجيل
عقد هيئة الانتخابات أول أمس مجلسها، حضره 8 أعضاء وتغيب عنه رئيس الهيئة والذي اعتبره مجلسا موازيا ومخالفا للقانون باعتبار أن أغلبية الأعضاء لهم الحق في الدعوة وليس لهم الحق في الترؤس واتخاذ القرارات، وفي المقابل فإن بقية الأعضاء يعتبرون اجتماعهم قانونيا، حيث أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون لـ«المغرب» أن اجتماع مجلس الهيئة المنعقد أول أمس ليس اجتماعا موازيا وأن ضرورة العمل فرضت انعقاده في ظل التحضيرات للانتخابات البلدية من جهة والانتخابات الجزئية بألمانيا من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هناك قرارات في علاقة بالانتخابات بألمانيا لا بدّ من اتخاذها، قرارات لا تحتمل مزيد الانتظار وتأجيلها حتى بيوم من شأنه أن يعقد الأمور باعتبار أن الحملة الانتخابية ستنطلق بداية من اليوم الخميس 23 نوفمبر الجاري وبالتالي فإن مسألة انعقاد المجلس جدّ ملحة إضافة إلى عدة مسائل أخرى تكتسي نفس الأهمية على غرار انتخاب نائب الرئيس وقد أوكلت هذه المهمة إلى عادل البرينصي.
بفون صرح أيضا أنه بالفعل سبق أن دعا رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري إلى انعقاد مجلس الهيئة في مناسبتين، يومي الثلاثاء والخميس الفارطين، لكن لم يتم تلبية الدعوة والسبب يعود إلى أن المنصري حينها لم تكن له صفة رسمية، وقت توجيه الدعوة في مناسبة أولى ثمّ ثانية، باعتبار أن تسميته مازالت لم تصدر في الرائد الرسمي التونسي، مشددا على أن اجتماع أول أمس كان ضروريا وسليما من الناحية القانونية والنظام الداخلي للهيئة يسمح لأغلبية الأعضاء بالدعوة لعقد مجلس الهيئة وهو ما تمّ بالفعل، حيث دعا 6 أعضاء من الهيئة لعقد المجلس ووجهت الدعوة لجميع الأعضاء وكذلك رئيس الهيئة وقد حضر الاجتماع 8 أعضاء ولكن تخلف الرئيس والقرارات التي تمّ اتخاذها خلال المجلس هي قرارات عادية خاصة بالانتخابات البلدية والانتخابات في ألمانيا وانتخاب نائب الرئيس وهي في إطار السير العادي لعمل الهيئة.
حضور الرئيس لن يغير مسار المجلس
وبالنسبة إلى تصريح محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة لـ»المغرب» كون أغلبية الأعضاء لهم حق الدعوة ولكن ليس لهم حق الترؤس واتخاذ القرارات وأن اجتماع المجلس مخالف للقانون، قال بفون إنه ليس هناك أي إشكال في ذلك، فليدعو الرئيس مرة ثالثة لانعقاد مجلس الهيئة وتداول جميع النقاط ولن تختلف القرارات عن سابقاتها بمعنى أن القرارات المتخذة في اجتماع أول أمس قد تمّ اتخاذها بالإجماع وبالتالي في صورة انعقاد مجلس الهيئة مرة أخرى برئاسة رئيس الهيئة فإن نفس القرارات سيتم اتخاذها. وأضاف بفون أنه إذا أحس رئيس الهيئة بالحرج لعدم حضوره فإن حضوره لن يغير مسار المجلس بما أن القرارات كما سبق وتم ذكره، تمّ اتخاذها بإجماع الحاضرين.
أبرز القرارات التي تمّ اتخاذها خلال الاجتماع، التذكير بالقرار المتخذ بخصوص الانتخابات البلدية يوم 5 أكتوبر الماضي، وتاريخ مارس 2018 مازال ساري المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك إلى جانب اتخاذ قرارات بخصوص بطاقة الاقتراع الخاصة بانتخابات ألمانيا وفي نموذج مكاتب الاقتراع، كيف ستكون، مع الشروع في الخطة العملياتية لأيام الاقتراع في ألمانيا إضافة إلى انتخاب نائب الرئيس والنظر في مسألة القرعة التي ستجرى اليوم الخميس 23 نوفمبر الجاري بين 6 أعضاء باستثناء الرئيس لصفته كرئيس، علما وأن الفصل 148 من الباب العاشر المتعلق بالأحكام الانتقالية من الدستور في بنده السادس ينص على أنه «يراعي في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة. وبالنسبة إلى روزنامة الانتخابات البلدية، فإن رئيس الهيئة وفق نبيل بفون مطالب بالنظر فيها وإمضائها.