عسير الى انتخاب رئيس لها من طرف مجلس نواب الشعب، محمد التليلي المنصري. خلافات داخلية تعود من جهة إلى رفض بعض الأعضاء الرئيس الجديد، الأعضاء القدامى وكذلك رغبتهم في اعتبار سد الشغور الحاصل فيها بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي ، ومن جهة أخرى بسبب رفض الأعضاء الجدد الدخول في القرعة ويرون أن الأعضاء القدامى مطالبون بالمغادرة في إطار التجديد الآلي، خلافات جعلت مجلس الهيئة منقسما إلى شقين، شق مناصر للمنصري وآخر معارض له بالرغم من محاولات أعضاء الهيئة نفي وجود خلافات وانقسام في مجلسها.
قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء قرعة لتجديد الثلث الثاني من أعضاء مجلس الهيئة يوم غد الخميس بمقر الهيئة الفرعية بتونس 1، القرعة ستشمل 6 أعضاء ، 3 من القدامى وهم نبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوش و3 من الجدد وهم نجلاء ابراهم وأنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر، تنفيذا لما تضمنه الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية، علما وأن المحكمة الإدارية كانت قد أشارت إلى أن التجديد يشمل 7 أعضاء لكن تمّ استثناء محمد التليلي المنصري الذي تمّ انتخابه رئيسا لها وذلك وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للهيئة. مع الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الهيئة ضبط روزنامة الانتخابات البلدية مع تثبيت تاريخ 25 مارس 2018 تاريخا لتنظيمها.
اجتماع مجلس الهيئة دون الرئيس
أكدّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن اجتماع مجلس الهيئة المنعقد أمس لم يدع إليه بل كان بدعوة من نصف أعضاء مجلسها، مشددا على أنه سبق وأن دعا في مناسبتين إلى انعقاد مجلس الهيئة لكن الأعضاء لم يحضروا وبسبب عدم اكتمال النصاب لم يعقد أي اجتماع ولكن في المقابل قاموا بعقد مجلس مواز دون حضور رئيس الهيئة وهو اجتماع مخالف للقانون، لهم حق الدعوة ولكن ليس لهم حق الاجتماع واتخاذ قرارات. علما وأن نصف أعضاء مجلس الهيئة كانوا قد استندوا إلى الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينص على أن «تعقد اجتماعات الهيئة بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء. ويتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي
للهيئة ويعوضه نائبه عند التعذر. تنشر مداولات مجلس الهيئة على الموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها».
وأضاف رئيس الهيئة أنه تفادى أسبوعا كاملا الحديث عن مثل هذه التعطيلات والخلافات على أمل الوصول إلى اتفاق والقبول بنتيجة التصويت في علاقة بانتخاب رئيس الهيئة صلب مجلس نواب الشعب والذي تمّ حسب قوله بطريقة ديمقراطية ولكن تواصلت الأمور على ما هي عليه ولم تتم الاستجابة إلى دعوته بعقد اجتماع مجلس الهيئة رغم أن الدعوة كانت بطريقة قانونية وقد حضر فقط بعض الأعضاء وأشار إلى أنه بعد ذلك تلقى دعوة من نصف أعضاء المجلس لعقد اجتماع موازي، اجتماع تمّ على إثره انتخاب عادل البرينصي نائبا لرئيس الهيئة بالاستناد إلى الفصل 8 من القانون الأساسي للهيئة الذي ينص على أن « يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وان تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء»، الأمر الذي وصفه المنصري بغير المعقول والمقبول، ذلك أن نصف الأعضاء لهم حق الدعوة ولكن ليس لهم حق الترؤس ولا حتى اتخاذ القرارات والأعضاء هم، الأعضاء الثلاثة القدامى، نبيل بفون ورياض بوحوش وأنور بن حسن الذين يرفضون القبول بنتائج التصويت وانتخابه على رأس الهيئة إلى جانب الأعضاء الثلاثة الجدد، نجلاء براهم وفاروق بوعسكر وأنيس الجربوعي الذين يرفضون الدخول في القرعة ومغادرة الأعضاء القدامى بصفة آلية باعتبارهم من التركيبة القديمة للهيئة.
تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية
أمام هذه الخلافات، قرر رئيس الهيئة إجراء قرعة لتجديد الثلث الثاني من أعضاء مجلس الهيئة غدا الخميس 23 نوفمبر الجاري بمقر الهيئة الفرعية بتونس 1، والقرعة وفق المنصري ستشمل الأعضاء الستة، القدامى والجدد، بمعنى أنه سيقوم بتطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية، مشددا على أن التعطيلات القائمة حاليا في الهيئة سببها الرئيسي القرعة والتي ستجرى في الموعد المحدد رغم رفض الأطراف المعنية بها وقد تمّ في هذا الغرض القيام بجميع الإجراءات الضرورية. وبالنسبة إلى إجراء الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة إن هناك تعطيلا كبيرا على مستوى عمل الهيئة ولا بدّ من هذه الساعة إلى تاريخ إجراء القرعة العمل على حلحلة كل المشاكل، ويبقى موعد 25 مارس 2018 قائما وفي حال عدم الإيفاء به فإنه لا بدّ من عدم تجاوز شهر أفريل 2018 لإجرائها. وعن موقف رئيس الجمهورية من الخلافات الموجودة صلب الهيئة، أكد محمد المنصري أنه تجنب التطرق إلى هذه المسائل مع رئيس الجمهورية أو حتى مع الوسائل الإعلامية على أمل حلحلة كافة الإشكاليات إلا أن الوضع يبعث على القلق أكثر بعقد هذه الاجتماعات الموازية. ويشار إلى أن الفصل 9 من القانون الأساسي للهيئة ينص على أن «تتحدد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون. يعلم رئيس الهيئة رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية. يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.