أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس على جلسة عمل بحضور وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الداخلية لطفي براهم والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية ووزير أملاك الدولة مبروك كورشيد مع تغيب وزير العدل غازي الجريبي. وتناولت الجلسة الإجراءات والخطوات العملية لمجابهة تنامي ظاهرة الجرائم المرتكبة في الفضاء الافتراضي ومكافحة غسل الأموال.
أمام تنامي الجرائم الالكترونية في الفترة الأخيرة، حتى أن اغلب واكبر العمليات الإرهابية أصبحت تتم عبر الفضاءات الالكترونية من الاستقطاب إلى التخطيط إلى التنفيذ وكذلك اكبر عمليات التحيل وكذلك الهجرة السرية وحملات التشويه والثلب، بات من الضروري اليوم العمل على مجابهة هذه الظاهرة وإرساء مشروع قانون للتصرف في الفضاء الافتراضي، علما وأن هذا المشروع جاهز وينتظر مصادقة مجلس الوزراء عليه، حيث أنه وفق تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خليفة الشيباني لـ»المغرب» فإن الفضاء الافتراضي يعدّ أكبر فضاء للجريمة بكل أنواعها وبروز ما يسمى بـ»الجهاد الالكتروني»، مشيرا إلى أن الاستقطاب أصبح يتم عبر الفضاء الالكتروني بنسبة 90 بالمائة.
تعليمات الشاهد
وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني فإن العديد من القضايا تمت مباشرتها من طرف وحدات الحرس الوطني، باعتباره كان يشغل سابقا منصب ناطق رسمي باسم الحرس الوطني، بخصوص الجرائم الالكترونية في الفضاء الافتراضي بين الاستقطاب والخلايا، حيث باشرت هذه الوحدات 181 قضية إرهابية على علاقة بالإرهاب الالكتروني خلال سنة 2016 تمّ على إثرها إيقاف 286 عنصرا و187 عنصرا مازالوا في حالة تفتيش، كما تمكنت الوحدات أيضا من إيقاف عدد من الوسطاء في علاقة بالإبحار خلسة. وأضاف الشيباني أن غلق الصفحات المشبوهة يجب أن يتم عبر اتفاق دولي ومفاوضات كبيرة مع الشركات الأم لحجب هذه الصفحات نهائيا، ذلك أن حجب الحساب لا يعني أن صاحبه لا يمكنه فتح حساب جديد باسم آخر.
خصصت جلسة العمل للحديث عن الجرائم الالكترونية والتشويش والثلب في علاقة بالشبكات الإرهابية وغيرها من الشبكات التي تعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد وضرب مؤسسات الدولة، وكانت تعليمات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا الشأن واضحة لكل من وزير الداخلية ووزير تكنولوجيات الاتصال للقضاء على هذه الجرائم وحملات التشويه، وتأتي هذه الجلسة مواصلة للمجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر الجاري والذي شدد فيه رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في سن القانون المتعلق بالجرائم «السبرنية» والعمل مع المعهد الوطني للإحصاء على وضع منظومة كاملة للإحصائيات المرتبطة بالأحكام والأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال والإرهاب، وأوصى المجلس بإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يسمح بالتعمق في تقفي اثر مصادرة الأموال. كما دعا المجلس إلى الإسراع في إصدار أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب وفق اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال. وقد تولى رئيس الحكومة صباح أمس استدعاء الوزراء ذات العلاقة لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات العملية المتخذة في هذا الشأن، وتتمثل أبرز الإجراءات في استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية لتتبع الأطراف التي هي وراء هذه الجرائم الافتراضية وهو إجراء معمول به في جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومن المنتظر أن يعقد مجلس وزاري يخصص للبحث في الجرائم الالكترونية وضبط الإطار القانوني والتشريعي حول الجرائم المرتكبة عبر الأنترنات.
كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي لـ«المغرب»: لا بدّ من مشروع قانون لحماية للمعطيات الشخصية والاقتصادية داخل هذا الفضاء
أعدت كل من وزارة العدل ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مشروع قانون حول الجرائم المرتكبة عبر الأنترنات،الجرائم «السيبرنية» أو جرائم الفضاء الإفتراضي أو كذلك الجرائم الإلكترونية، وقد أكد في هذا الصدد كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي لـ«المغرب» أن هذا المشروع جاهز وقد تمّ إرساله إلى رئاسة الحكومة في انتظار عقد مجلس وزراء للنظر فيه والمصادقة عليه ثمّ تمريره إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه أيضا كي يصبح قانونا، مشيرا إلى أن متطلبات العمل مع الشبكة العالمية والاقتصاد الرقمي فرضت إعداد مثل هذا المشروع وقد سبق وأن أمضت البلاد على الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبالتالي المحافظة على مواطن الشغل المقدر عددها بـ 50 ألف موطن شغل «أوف شور في تونس» ولكن رفقة هذه الاتفاقية لا بد من وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وهو بصدد الإعداد من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي يترأسها المحامي شوقي قداس وكذلك قانون مقاومة الجريمة السيبرنية وخاصة الجريمة الاقتصادية، ذلك أن الاقتصاد الرقمي سيصبح مهددا إذا لم تكن هناك حماية للمعطيات الشخصية وحماية للمعطيات الاقتصادية داخل هذا الفضاء.
وأضاف كاتب الدولة أن هذا المشروع الهدف منه هو حماية المؤسسات والأشخاص والاقتصاد والمستثمرين من الاختراقات عبر تصنيف الجرائم وتحديد العقوبات المرتبطة بها. وبالنسبة إلى مشروع القانون حول الجرائم الالكترونية فقد كان جاهزا منذ سنة 2013 لكن أعيد النقاش حوله مع وزارة العدل والآن المشروع عند رئاسة الحكومة.