تجاوز عجز الصناديق الاجتماعية 1200 مليون دينار: رسميا الترفيع في سن التقاعد بداية من سنة 2019 مع التخلي عن الطريقة الحالية لتعديل جرايات المتقاعدين

بعد أكثر من 22 جلسة في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وعلى امتداد 11 شهرا، 4 إجراءات تمّ الاتفاق فيها رسميا بين الحكومة والاتحاد العام

التونسي للشغل لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي باتت وضعيتها حرجة ولم تعد تحتمل مزيد الانتظار، 3 إجراءات سيتم الانطلاق في تفعيلها بداية من سنة 2018 وإجراء واحد بداية من سنة 2019 و2020 وهو

الذي يتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع العام في انتظار الوصول إلى اتفاق في القطاع الخاص ذلك أن هذا الإجراء تدخل فيه أيضا منظمة الأعراف. علما وأن اختيار تفعيل هذا الإجراء بداية من سنة 2019 كان بغاية إعطاء الفرصة للحكومة لتطبيق المشاريع التي أعدتها سنة 2018، التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية لأعوان الوظيفة العمومية.
الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية سيكون بداية من 2019 بسنة واحدة بالنسبة للأعوان الذين سيبلغون سن 60 سنة في تلك السنة وبسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في سنة 2020، مع الترفيع بصفة اختيارية بـ3 سنوات، علما وأن على المؤجر الذي يختار مواصلة العمل بعام أو عامين أو ثلاثة أعوام (أي 63 أو64 أو 65 سنة)، أن يقدم مطلبا قبل 6 أشهر من بلوغه سن 62 سنة والقرار يعدّ نهائيا ولا يمكن التراجع عنه.

300 مليون دينار عائدات المساهمة التضامنية
اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل إضافة إلى الترفيع في سن التقاعد في القطاع العام على مراجعة المساهمات من خلال الترفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3 بالمائة محمولة على المؤجر والأجير بمعنى 2 بالمائة على الدولة و1 بالمائة على العون العمومي، هذا الإجراء سيتم الانطلاق في تفعيله بداية من سنة 2018 ، وفق ما أفاد به مستشار المصالح العمومية والمدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلال يوم تكويني نظمته الوزارة لفائدة الصحفيين حول «تفسير مختلف سيناريوهات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي»، ومن المسائل أيضا التي ستشملها إجراءات الإصلاح مع ضرورة الإبقاء على النظام التوزيعي الذي يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التضامن بين أفراد المجتمع، مراجعة الجراية من خلال تعويض النظام الآلي للجراية، إجراء سيتم الانطلاق في تفعيله بداية من سنة 2018 بعد الاتفاق على صيغة التعديل التي مازالت قيد التشاور بين الطرف الحكومي واتحاد الشغل، أما الإجراء الرابع فيتعلق بتنويع مصادر التمويل عبر إحداث مساهمة تضامنية اجتماعية بنسبة 1 بالمائة تطبق بداية من السنة المقبلة لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي، تمّ تبويبها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومن المنتظر أن توفر عائدات في حدود 300 مليون دينار . وشدد المدوري على أنه لم يعد من الممكن تمويل الصناديق الاجتماعية بالمساهمات فقط ولا بدّ من البحث عن موارد أخرى ومن المنتظر أن يتم ذلك صلب المجلس الأعلى لتمويل الحماية الاجتماعية المقرر إحداثه والذي سيشرف عليه رئيس الحكومة وسيكون من بين مهامه السهر على تجسيم متطلبات تنويع مصادر تمويلها وخاصة ضبط حاجيات التمويل لمنظومة الحماية الاجتماعية واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة سنويا بضمان التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي إلى جانب إحداث صندوق التعويض عن فقدان مواطن الشغل .

51 % من الأجراء يغادرون قبل الـ60 سنة
الصناديق الاجتماعية بين حتمية الإصلاح واكراهات التوافق، أي بين الوعي بخطورة الاختلال الذي تشهده توازناتها المالية وضرورة القيام بمراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي بالنظر إلى تواصل تدهور مختلف المؤشرات ذات العلاقة بالتوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي بسبب تصاعد الضغوطات المالية لهذه الأنظمة ولا سيما أنظمة التقاعد خاصة في القطاع العمومي نتيجة التحولات الديمغرافية وتدهور المؤشر الديمغرافي الذي بلغ 2.5 ناشط لكل منتفع بجراية بالقطاع العمومي و3.8 بالقطاع الخاص سنة 2016، وفق كمال المدوري، مشددا على أن 51 بالمائة من المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يغادرون العمل قبل الوصول إلى سن 60 سنة، التعليم والأمن والجيش والديوانة...، وقد تم الاتفاق على الترفيع في مختلف سنوات التقاعد المعمول بها بسنتين بصفة إجبارية وله حرية الاختيار في التمديد بثلاث سنوات إن رغب في ذلك. هذا وأشار من جهة أخرى إلى أنه سيتم توثيق مجمل الإجراءات المتفق عليها صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية مع التعهد بمواصلة النظر في بقية مكونات المنظومة الاجتماعية.

العجز في أرقام
منير الشريف المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية كشف عن أسباب اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد، حيث شدد على أن الصناديق الاجتماعية تعاني اليوم من أزمة مالية أثرت سلبا على توازناتها المالية اعتبارا للتّقلص النسبي للموارد مقارنة بتزايد النفقات، إذ سجّل عجز بـقيمة 789 مليون دينار سنة 2015 وهو مرشح ليصل خلال سنتي 2016 و2017 على التوالي 911 مليون دينار و251 1 مليون دينار (دون اعتبار الاعتمادات المخصّصة من ميزانية الدولة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بما قدره 300 مليون دينار سنة 2016 و500 مليون دينار سنة 2017). وتعود أسباب العجز وفق الشريف من خلال تشخيص أنظمة التقاعد إلى التهرّم السّكاني حيث ارتفعت نسبة الذين تفوق سنهم 60 سنة من مجموع السكان من 5.5 بالمائة سنة 1966 الى11.7 بالمائة سنة 2015 ومن المنتظر أن تصل إلى 18.2 بالمائة سنة 2030 إضافة إلى تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة من 51.1 سنة 1966 و75.1 سنة 2015 ومن المتوقع أن يبلغ 76.9 سنة 2030 وارتفاع مؤمل الحياة في سن الستين وبالتالي ارتفاع معدل مدة صرف الجرايات إلى 19 سنة في 2014، ومن المتوقع أن تصل 19.7 سنة في 2029، ونفس الشيء بالنسبة للإناث حيث ارتفعت النسبة إلى 21.3 سنة في 2014 ومن المنتظر أن تصل إلى 22.4 سنة في 2029.

تعويض التعديل الآلي للجرايات
بالعودة إلى إجراء تعويض التعديل الآلي للجرايات، فإن الصيغة مازالت لم تتوضح نهائيا في هذا الشأن حيث أن تعويض النظام الحالي للجرايات سيتم التفاوض فيه مع اتحاد الشغل وقد تمّ فقط الاتفاق على المبدأ بالتخلي عن الطريقة الحالية للتعديل المتمثلة في تعديل جرايات المتقاعدين حالما تكون هناك زيادة في أجور الناشطين في القطاع العمومي على عكس القطاع الخاص المرتبطة بمراجعة الأجر الأدنى المضمون، يعني بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مثلا في حال تمتع معلم مباشر بزيادة 50 دينار يتمتع المتقاعد بـ70 بالمائة من تلك الزيادة التي تمتع بها المباشر، والمطروح حاليا التعديل بنسبة مركبة بالاستئناس مثلا بنسبة التضخم أو نسبة النمو أو مستوى الزيادة في الأجور يعني تعديل جرايات المتقاعدين في القطاع العمومي كل ما كانت هناك زيادة في الأجور أو المنح المسندة للناشطين ويبدو أنه سيتم الاستئناس بما هو معمول به في القوانين المقارنة باعتماد نسبة مركبة على غرار النمو أو التضخم أو الزيادة في الأجور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115