بمجلس نواب الشعب الأسبوع الفارط ، تنتظر منظمة الأعراف بعض الإشارات الايجابية أي الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها ولعلّ اللقاء الذي تمّ الأسبوع الفارط بين رئيس الحكومة ورئيسة الاتحاد وداد بوشماوي قد أعاد الأمل من جديد للمنظمة، ذلك أن الشاهد قد تعهد بإعادة النظر في الإجراءات «المثيرة للجدل» ومواصلة الحوار معهم للتوصل إلى التوافقات الضرورية في إطار روح قانون المالية الذي يقوم على أساس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب والتهريب وتشجيع القطاعات المنتجة والتصديرية .
على هامش انعقاد المجلس الوطني لمنظمة الأعراف أمس، أكدت وداد بوشماوي أن الاتحاد قدم العديد من الاقتراحات الواضحة التي تساهم في تقليل عجز الميزانية وديمومة المؤسسات الاقتصادية واستمرارها دون الإرهاق بالضغط الجبائي، مشددة على أن الدفاع عن المؤسسة الاقتصادية وديمومتها هو واجب ورسالة تاريخية لابد أن يضطلع بها كل أعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
أكثر من 7 آلاف مليون دينار زيادات في الأجور في 6 سنوات
خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكد لـ«المغرب» أن الاتحاد كان قد قدم مقترحات كتابية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وهو ينتظر حاليا التجاوب الايجابي هذا على مستوى البرلمان أما على مستوى الحكومة فالعديد من الاتصالات واللقاءات تمت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي في هذا الإطار الأسبوع الفارط وبالتحديد قبل يومين من جلسة الاستماع إليهم صلب لجنة المالية، وقد تلقى الشاهد مقترحات المنظمة أيضا وتعهد بالنظر فيها وأخذها بعين الاعتبار، وهذا هو التمشي الطبيعي في محاولة لإيجاد حلول وعدم تأزيم الوضع أكثر، فالعملية فنية اقتصادية بحتة، ذلك أن قانون المالية هو قانون توازنات مالية يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدولة والآليات ذات المردودية الايجابية بالنسبة لكل الأطراف أي الدولة والمؤسسة الاقتصادية.
الغرياني أوضح أنه يجب ألا يتم تسييس مشروع قانون المالية وهو ليس برنامج اقتصادي بل تطبيق وتفعيل جملة من الإجراءات حسب الخصوصيات ومنظمة الأعراف تعي جيدا أن هناك مشكلة كبيرة على مستوى الميزانية ولكن يجب مراعاة وضعية المؤسسة التي ضحت السنة الفارطة من خلال الضريبة الاستثنائية 7.5 بالمائة ولذلك لا بدّ من المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات وكذلك في الوقت ذاته على المقدرة الشرائية للمواطن، مشددا على أن المنظمة تساهم في التوازنات المالية بالرأي والمشاركة على حدّ السواء وعدم التوازن الموجود هو نتيجة تراكمات لسنوات على المستوى الهيكلي والمصاريف التي تمّ انفجارها بعد الثورة من مصاريف الوظيفة العمومية، ذلك أن الزيادات في الأجور قد ارتفعت بمرة ونصف، كانت أقل من 6 آلاف مليون دينار منذ 54 سنة مقابل أكثر من 7 آلاف مليون دينار في 6 سنوات فقط وهذا ما أثقل بصفة سريعة كاهل الدولة وبهذه الكيفية لا يمكن لأي دولة أن تواجه مثل هذه المصاريف أضف إلى ذلك فإن هذه الزيادات لم تحسّن كما ينبغي المقدرة الشرائية للمواطن، فالعملية ليست زيادة في الأجور فقط بل عملية متكاملة وديناميكية وسياسات اجتماعية واقتصادية، من الترفيع في الإنتاجية إلى هيكلة الاقتصاد...
المؤسسات العمومية عبء على الدولة
المؤسسات العمومية لا بدّ من التسريع في إدخال إصلاحات عميقة على مستوى التصرف فيها وهذا لا يعني التوجه نحو التقليص في الأجور أو في عدد الأجراء رغم أن بعض الأطراف تترقب ذلك، ولكن منظمة الأعراف وفق الغرياني لا تعتمد هذا التمشي وهناك جوانب كبرى للتصرف في هذه المؤسسات لإضفاء أكثر جودة ونجاعة ومردودية، فالهدف بات اليوم هو التسريع من التخفيف في الأعباء الثقيلة لهذه المؤسسات على الدولة تستعيد دورها الأساسي بتقديم الخدمات للمواطنين بأقل كلفة وبعائدات أكثر للدولة على غرار الشركة التونسية للخطوط الجوية التي كانت في وقت من الأوقات تمول ميزانية الدولة واليوم أصبحت عاجزة وتمثل عبءا على الدولة. وأشار محدثنا إلى أن اتحاد الأعراف قد قدم تصوره ورؤيته لإصلاح هذه المؤسسات ولكن عملية الإصلاح لا تتم في سنة فقط علما وأن أول الأعباء هي الأجور ثمّ المؤسسات العمومية وكذلك الموارد الطبيعية.
الدولة الجبائية ليس لها استمرار ولا ديمومة بمعنى إذا تم الالتجاء إلى الجباية بصفة مفرطة فإن الاقتصاد سيختنق أكثر، فموارد الدولة ثلاثة، الجباية والموارد الطبيعية والعائدات من المؤسسات العمومية ومع الأسف عنصران أساسيان لا يوفران عائدات للدولة، وفق عضو المكتب التنفيذي الذي شدد على أن الاتحاد ضدّ أي استغلال سياسي لمشروع قانون المالية بل يجب أن يكون هذا المشروع لتحسين الأوضاع على مستوى المالية العمومية والمؤسسات وليس له أي نظرة قطاعية بل شاملة ووطنية، وقد قبل السنة الفارطة بالضريبة الاستثنائية 7.5 بالمائة ولم يتكلم أي طرف والسؤال المطروح هل تضحي أطراف أخرى على مستوى الزيادات في الأجور علما وأنها أصبحت عقيمة في غياب السياسات المرافقة للمقدرة الشرائية . وأضاف الغرياني أن الضريبة الاستثنائية بـ7.5 بالمائة على المؤسسات قد وفرت للدولة أكثر من 700 مليون دينار وفق إحصائيات قدمتها الحكومة وتشكيك الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الرقم ليس في محله والاتحاد لا يمكن له أن ينتقد أي رقم لأن ليس له إمكانيات في إنتاج الأرقام.
شهر أمام منظمة الأعراف
منظمة الأعراف لها معاملة فنية وتقنية واقتصادية بحتة مع قانون المالية بعيدا عن المزايدات السياسية، حسب تعبير الغرياني، وشدد على أن رئيس الحكومة قد عبّر عن استعداده لإعادة النظر في المشروع ومازال الاتحاد لا يعرف مجال التعديلات وحجمها في انتظار تعديلات اللجنة، فاليوم أمام منظمة الأعراف شهر كامل إلى غاية 15 ديسمبر المقبل للدفاع عن مقترحاتها للمحافظة على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ولا يريد حاليا استباق الأحداث.