مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا، فقد واصلت اللجان التشريعية مناقشة أبواب الميزانية حسب الوزارات لليوم الثاني على التوالي من خلال عقد جلسات استماع في انتظار إعداد التقارير النهائية وإحالتها على لجنة المالية من أجل صياغة تقرير شامل يحال على أنظار الجلسة العامة.
واصلت اللجان القارة لليوم الثاني على التوالي مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك من خلال عقد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة. وفي هذا الإطار، استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عماد الحمامي حول ميزانية وزارته. وأشار الوزير في مداخلته إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تخصيص جزء هام من الميزانية لدعمها وإعادة هيكلتها بهدف تمكينها من دورها في خلق الثروة ومواطن الشغل وكذلك لدفع النمو الاقتصادي. كما أكد الوزير على سعي الوزارة لتطوير ودعم المؤسسات العمومية تحت إشرافها على غرار شركة الفولاذ وشركة الحلفاء وشركة الأسمنت ببنزرت والأقطاب التكنولوجية وغيرها، مشيرا إلى أن الميزانية التي سيتم تخصيصها لهم سيتم توظيفها بغاية إنعاش المؤسسات العمومية، والعمل على توفير مناخ ملائم لها للمحافظة على قطاعاتها الإستراتيجية وتأهيلها لمنافسة القطاع العام. كما تطرق الوزير الى القطاعات التي تواجه صعوبات كالنسيج والميكانيك وعلى القطاعات التي حققت نموا اقتصاديا مهما على غرار الصناعات الصيدلانية.
المطالبة بإحصائيات التصدير
من جهة أخرى، قدم الحمامي عرضا لميزانية الوزارة لسنة 2018 تضمن مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيكلة ميزانية الوزارة المبرمجة 209.289 م.د بين نفقات تصرف ونفقات تنمية وصناديق الخزينة. كما بين في هذا العرض تواصل ارتفاع ميزانية برنامج الصناعة للسنة الثانية على التوالي بـ 24 % وذلك لاحداث صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تعهد تقدّر بـ 100 م.د واعتمادات دفع تقدر ب 40 م.د. وبين من جهة أخرى تراجع ميزانية الاستثمارات المباشرة المخصصة لإنجاز مشاريع التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والموارد التكنولوجية بـ 21.2 % نظرا لتقدم الوزارة في إنجاز هذه المشاريع. وفي إطار تفاعلهم طالب النواب بتمكينهم من إحصائيات تبرز الفارق بين التصدير المتاتي من المؤسسات التونسية ونظيراتها الأجنبية وبتمكينهم من قائمة بالقطاعات والجهات المصدرة.
وفي الحصة المسائية، استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى وزير الداخلية لطفي براهم الذي أكد أنّه سيتم استكمال المشاريع الكبرى ومنها تركيز منظومة الرقابة بالكاميرات وبطاقة التعريف الالكترونية وجواز السفر «البيومتري» مع المحافظة على دعم القوات الأمنية والنظر في تدعيم الموارد البشرية سيما وان المحالين على التقاعد بين أمنيين وإطارات من المنتظر أن يصل عددهم بين سنوات 2015 و 2018 الى 7520 عونا واطارا. كما أكد أن ميزانية الوزارة موجهة لتمويل عديد البرامج فـ 83 ٪ من الميزانية موجه لتأجير الأعوان و209 مليون دينار بعنوان نفقات المصالح و176 م د لتدعيم التجهيزات لمختلف الأسلاك و 45 مليون دينار لاكساء الأعوان، و122 م د لمكافحة الإرهاب والتهريب وحماية المنشآت و26 م د لدعم الحماية المدنية، ومنها أيضا تركيز المدرسة الوطنية للحماية المدنية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
الانطلاق في مناقشة قانون المالية
من جهة أخرى، انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 فصلا فصلا، حيث انحصر النقاش حول القيمة المضافة وذلك من خلال تأكيد ممثلي وزارة المالية أن قرار إخضاع العقارات لنسبة الآداء على القيمة المضافة بـ 19 بالمائة، المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2018، لن يشمل الطبقة المتوسطة والتي يقل دخلها الخام عن 4 مرات ونصف أضعاف الأجر المضمون ولن يؤثر سلبا على طاقة اقتنائها للمساكن، باعتبار أن المساكن التي تقتنيها هذه الفئة المتوسطة ممولة من صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء. كما أوضح ممثلو الوزارة أنه لن يتم احتساب وعود بيع العقارات الممضاة قبل غرة جانفي 2018 مؤكدين أن هذا القرار سيمكن الدولة من تعبئة 10 مليون دينار سنة 2018 وحوالي 50 مليار سنة 2019. كما اعتبروا أن أغلب الإقتناءات التي يقوم بها الباعث العقاري خاضعة للآداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة مشيرين إلى أنه بفضل هذا القرار سيتم طرح الآداء المستوجب الذي تم دفعه سابقا على المقتنيات مواد البناء والأشغال ومكاتب الهندسة والدراسات.
جلسة يوم أمس تم التأكيد خلالها على أنه لا يمكن التخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة باعتبار ان هذه النسبة المنخفضة تخصص عادة لقطاعات معينة ذات صبغة فلاحية واجتماعية وصحية وغيرها.لكن بالنسبة للترفيع في نسبة الحصص المستوجبة على حصص الأسهم من 5 إلى 10 بالمائة، فقد تم التشديد على أن يكون مردودها في حدود 23 م د لأن أن هذا الإجراء يندرج ضمن إصلاح المنظومة الجبائية وتقريب مداخيل رأس المال. في حين تمحور النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول ضرورة التسريع في مشروع الإصلاح الجبائي نظرا لوجود تناقض بالنسبة للإجراءات المقترحة في مشروع القانون. وقال النائب عن حركة نداء تونس حسام بونني أن إخضاع البعث العقاري للأداء على القيمة المضافة سيمكن من تنظيم القطاع مقترحا الانطلاق في توظيف نسبة 7 أو 13 بالمائة كخطوة أولى عوض 19 بالمائة المقترحة. في حين استغرب النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي ابراهم من تعتيم الوزارة على المعلومة وغياب اي تقييم للإجراءات المتخذة في قوانين المالية السابقة ومدى تأثيرها ونجاعتها في الاقتصاد. وأشار إلى إن القرارات المتعلقة بمجلة الجباية تزيد من ضبابية الرؤية وغياب العدالة الجبائية وتنفير المستثمرين. ودعا الى رفع الدعم الطاقي عن الشركات الكبرى في تونس لأنها ستمكن حسب رأيه من تعبئة 300 او 400 مليون دينار للميزانية.
في المقابل، اقترح النائب منصف السلامي رفع الدعم على قوارير الغاز عن المهنيين لتعبئة موارد الدولة وتوجيهها لمستحقيها فقط، علما أنه يتم بيع هذه القوارير بسعر 7،5 دينار بالرغم من ان كلفتها تناهز 18 دينار. هذا وقد اعتبر النائب محمد بن سالم ان توظيف الآداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على العقارات سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة 10 بالمائة مبينا أن تخفيضها إلى 13 بالمائة يعتبر أمرا معقولا وسينظم القطاع ويساهم في تخفيض الأسعار.