12 مارس 2017 بعد إعلانها انها لا يمكن ان تضطلع بهذا الدور لقلة إمكانياتها البشرية والمادية واللوجيستية خاصة ان عدد القائمات المتوقع ان تترشح للإنتخابات البلدية سيكون في حدود 7000 قائمة.
يبدو ان الجدل المقبل سيكون بخصوص مراقبة تمويلات الحملات الانتخابية فدائرة المحاسبات تؤكد انها لن تستطيع القيام بالدور الذي قامت به خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية باعتبار ان القائمات التي ستترشح خلال الانتخابات البلدية ستكون أضعاف قائمات الانتخابات التشريعية ولكن في نفس الوقت الهيئة تعتبر انها غير مؤهلة للاضطلاع بدور المراقب المالي للانتخابات.
فعضو هيئة الانتخابات نبيل بافون إعتبر في حديث لـ»المغرب» ان رقابة الهيئة للحملة الانتخابية حينية فقط فيما تكون رقابة دائرة المحاسبات حينية ولاحقة ومستندية لتمويلات الحملات الانتخابية كما ان لها تقاليدها في الرقابة المالية للحياة السياسية بالإضافة الى ان لها امكانية الولوج الى كل الوثائق التي تحتاجها للقيام بعملها الرقابي على المعاملات المالية لعديد المؤسسات والهيئات بما فيها هيئة الانتخابات.
كما أكد بفون ان هيئة الإنتخابات لا يمكن ان تكون طرفا في الإنتخابات وحكما في نفس الوقت خاصة ان إعلانها عن النتائج يتضمن إعترافا بعدم مخالفة أي من الفائزين للقانون الإنتخابي فيما يمكن لدائرة المحاسبات الطعن في النتائج في حال خلُصت لاحقا الى وجود إخلالات في تمويل الحملات الإنتخابية وفي حال كانت هيئة الإنتخابات ستضطلع بدور الرقابة اللاحقة فإنها ستطعن ضمنيا في النتائج التي اعلنتها.
فالهيئة ترفض إسناد هذا الدور لها بإعتبار انها لا تمتلك لا الخبرة ولا تقليد مراقبة الحملات الإنتخابية وتمويلاتها فيما تمثل دائرة المحاسبات بوليس المال السياسي في تونس وكل مؤسسات ....