عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عامة ممتازة بحضور رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني، الذي يؤدي زيارة إلى تونس بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. وتندرج هذه الزيارة في إطار التفاعل مع أسبوع البرلماني التونسي في بروكسال الذي انعقدت أشغاله في شهر ماي الماضي بالعاصمة البلجيكية بعد ان تنقل وفد برلماني تونسي. هذا وتتضمن الزيارة لقاء مشتركا بمكتب رئيس المجلس من أجل متابعة اهم التوصيات التي رفعها البرلمان التونسي في بروكسال. كما ستتناول موضوع مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق «الاليكا» وضرورة مراعاة التحولات والتغيرات بعد ان تم إعلام الشريك الاوروبي سابقا بان المعايير والقواعد التي تم اعتمادها في بنود الشراكة لم تعد مواكبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتحولات الإقليمية التي تعيشها تونس. كما من المنتظر أن تتم مناقشة مسألة الهجرة غير النظامية بعد أن تمت المطالبة بفتح المجال أكثر أمام الشباب التونسي والكفاءات التونسية في حكومات الاتحاد الأوروبي لمواصلة التكوين والتعلم والعمل ومسألة فسح المجال أمام السلع والبضائع التونسية في السوق الأوروبية.
أهمية العلاقات بين أوروبا وتونس
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الجلسة ممن خلال كلمة ألقاها، أكد فيها عمق الشراكة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، مثمنا الدعم المتواصل والمساهمات المرصودة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين الانتقال الديمقراطي. كما اعتبر الناصر أن مبادرة اصدار اللائحة الخاصة بالعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر 2016، أبرزت عمق ارتباط نجاح التجربة التونسية وربطها باستقرار المنطقة، حيث دعت اللائحة إلى إقامة شراكة فعلية مع تونس وتحويل ديونها لدى الدول الأوروبية إلى استثمارات تساعد على تشغيل الشباب العاطل وتنمية الجهات المهمشة. هذا وقد ساهم الأسبوع التونسي في البرلمان الأوروبي، بإبراز التحديات التي تواجهها تونس على كافة المستويات، حيث لا يمكن تجاوزها دون وجود شراكة فعلية بين أوروبا وتونس، خصوصا وان منطقة البحر الابيض المتوسط باتت اليوم تمثل مسرحا للهجرة غير القانونية والارهاب والجريمة المنظمة والتدهور الاقتصادي والتفاوت الاجتماعي بين دول شمال افريقيا وأوروبا.
من جهة أخرى، طرح الناصر خلال الجلسة العامة أهم المصالح المشتركة التي يجب التعامل معها، معتبرا في ذلك أن نجاح البعد السياسي للانتقال الديمقراطي في تونس ولد تحديات هامة جديدة من بينها الحاجة الأكيدة لانجازات اقتصادية واجتماعية قد تخرج البلاد من مخاطر عدم الاستقرار. وفي هذا الإطار، طالب الناصر بضرورة استكمال البرنامج الاستثمار الخصوصي، مثلما جاء في لائحة البرلمان الذي يعتبر تونس بوابة اوروبا الجديدة، لذلك يجب العمل على تعزيز نسق العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل الخبرات والكفاءات، وتطوير التواصل بين مختلف الكتل واللجان البرلمانية بين المجلسين التونسي والأوروبي.
سبل التعاون الاقتصادي
كلمة محمد الناصر، لم تكن بعيدة عن خطاب رئيس البرلمان الأوروبي الذي عبر بدوره عن عمق العلاقة بين تونس وأوروبا، مثمنا بذلك التجربة التونسية خصوصا على مستوى الحقوق والحريات. كما بين أن تونس تواجه عديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تتطلب ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والمحلية الأمر الذي سيساهم في تحسين الاقتصاد والتنمية في الجهات. ومن المنتظر أن يتم التداول في عديد قطاعات الشراكة وسبل التعاون الاقتصادي بين أوروبا وتونس من خلال لقاء رئيس البرلمان الأوروبي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم، ثم لقاء سيجمعه بممثلي منظمة الأعراف. كما اعتبر «طاجاني» أن الاتحاد الأوروبي متعاون مع تونس كذلك في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تبادل المعلومات الأمنية، والعمل على حلحلة الأزمة التي تعيشها الجارة ليبيا، قائلا «أن أمن تونس من أمن أوروبا».