مثلت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018، محور لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعدد من مديري الصحف ورؤساء التحرير. وبين الغنوشي أن اعتماد مبدأ التوافق يجب أن يخرج من السياسة ليشمل مواضيع أخرى من بينها المطالبة بعقد حوار وطني لحلحلة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
التقى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة يوم أمس بمجموعة من مديري ورؤساء تحرير الصحف الورقية والمواقع الالكترونية ووكالات الأنباء، من أجل التحاور حول عدد من القضايا السياسية الراهنة وأهمّ مشاغل الرأي العام. وافتتح الغنوشي اللقاء الذي اعتبر انه من شأنه تعزيز التواصل مع صنّاع الرأي في تونس. عديد المواضيع تم التطرق إليها خلال اللقاء بحضور كل من جمال العوي رئيس مكتب الاعلام والاتصال ونور الدين البحيري رئيس الكتلة، ونور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي وعماد الخميري الناطق الرسمي باسم الحركة، مشاغل قطاع الصحافة الورقية والصعوبات التي يشهدها، مؤكدا مساندته للمطالب العاجلة المقترحة لإنقاذ هذا القطاع من بينها الإشهار العمومي والاشتراكات السنوية في المؤسسات العمومية بالنسبة للصحافة المكتوبة بالأساس.
ضرورة التوافق حول الميزانية
القضايا المطروحة على الساحة في مفتتح السنة البرلمانية الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، وميزانية الدولة لنفس السنة، حيث بين رئيس الحركة أنه يجب العمل على مراجعة مشاكل الصرف والعملة، إلى جانب العمل على مزيد من التوافق بين الأحزاب السياسية سواء المشاركة منها في الحكومة أو في المعارضة من جهة وبين المنظمات المهنية من جهة أخرى. واعتبر الغنوشي أن هناك معادلة صعبة يجب تحقيقها مع بداية دراسة الميزانية تتمثل في التوافق بين المصالح المتناقضة للفئات الاجتماعية. اللقاء ناقش بالأساس تطور خطاب حركة النهضة بين فترة حكمها في زمن الائتلاف الحاكم السابق «الترويكا»، وما بعد المؤتمر، حيث اعتبر الغنوشي أنه بالرغم من التطور الحاصل في الخطاب إلا أن رسائل الحركة السياسية لا تزال بعيدة عن الرأي العام أو ان الشعب لا يفهمها، وهو ما يجعل الحركة تفكر مستقبلا في كيفية تطوير أدائها وأعمالها على أرض الواقع من أجل الاقتراب إلى مشاغل الناس وايجاد الحلول اللازمة. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، تستوجب ضرورة مزيد من التوافق بين مختلف الأحزاب والمنظمات والاستئناس بتجربة الحوار الوطني التي مرت حينها بالبلاد إلى بر الأمان. واعتبر الغنوشي في هذا الإطار، أنه يجب عقد حوار وطني للبحث عن الحلول الاقتصادية والاجتماعية اللازمة والتوافق حولها.
معضلة التوافق
من جهة أخرى، مثلت مسألة التوافق بين حركتي النهضة ونداء تونس، محورا هاما من اللقاء، حيث بين الغنوشي أن التوافق لا ينحصر بين الحزبين فقط، بل يمتد إلى أكثر من ذلك وهو ما سهل تمرير المشاريع الحكومية في مجلس نواب الشعب. وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر ناجحة قياسا بالظرف الحالي الذي تمر به البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وتحدث الغنوشي في مشاورات مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام عن تطور الحزب بعد المؤتمر الأخير في ما يتعلق بمسألة فصل الدعوي عن السياسي، حيث قال أن نهضة اليوم تعتبر حزبا سياسيا ديمقراطيا وطنيا، مرجعيته القيمية هي الإسلام والقيم الحديثة فالحركة متخصصة في نفس الوقت في العمل السياسي أي تريد أن تمارس عملا اصلاحيا انطلاقا من الدولة ومن مؤسسات الدول.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، حيث تمت الاشارة إلى أن التوافق بين كتلتي النهضة التي تضم 68 نائبا من أصل 217، وحركة “نداء تونس التي لها تمثيلية بـ 56 نائبا، صعب جدا، آملا في ذلك أن يتم تجاوز هذه المسألة يوم الاثنين القادم. كما عبر رئيس الكتلة عن خشيته من وجود نية لدى البعض من خلال تأخير انتخاب الرئيس من أجل تأجيل الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا وتأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى. وأضاف أنه لا يمكن اجراء القرعة قبل انتخاب الرئيس باعتبار أنه في هذه الحالة من الممكن أن تفضي إلى خروج الرئيس المؤقت للهيئة أنور بن حسن وبذلك تتعطل مصالح الهيئة من ناحية صرف الأجور وغيرها من الأمر الإدارية. وعبر رئيس الحركة عن تفاؤله في إمكانية حسم هذه المسألة غدا الاثنين آملا في ذلك أن لا يؤثر تأخير انتخاب رئيس للهيئة على موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في مارس 2018.