الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها في وثيقة مكتوبة، تضمنت 16 نقطة، لتهدد بالانسحاب من وثيقة قرطاج في حال الإبقاء على الصيغة الحالية لمشروع القانون وفق ما أكدته رئيسة المنظمة وداد بوشماوي، معبرة عن استيائها من هذا المشروع الذي لا يدفع الاستثمار وانتقدت لجوء الدولة إلى ما وصفتها بالحلول السريعة، علما وأن منظمة الأعراف ستحدد موقفها النهائي في شهر نوفمبر المقبل خلال اجتماع مجلسها الإداري الذي بقيت أشغاله مفتوحة، موقف يتحدد بناء على مدى تفاعل رئاسة الحكومة مع مقترحاتها.
الاجتماع المطول الذي تمّ بين قيادات منظمة الأعراف ووزير المالية رضا شلغوم يوم الأحد المنقضي لم يأت بالجديد ولم يمتص غضب الاتحاد باعتبار أن مشروع قانون المالية هو حاليا عند مجلس نواب الشعب وبالتالي فإن الحرب باتت متجهة نحو البرلمان ولاسيما لجنة المالية من أجل إدخال التعديلات المناسبة ولكن بالنسبة للإجراءات الأخرى التي لا تهم قانون المالية، فالنقاش فيها مازال متواصلا. ويشار إلى أن تصريحات قيادات اتحاد الصناعة والتجارة قد أثارت استياء رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
لا خطوط حمراء مع مصلحة البلاد
نافع النيفر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اللجنة الاقتصادية أكد لـ«المغرب» أن رسالة الاتحاد كانت واضحة عبر نيته الانسحاب من وثيقة قرطاج ويرى أنه لا شيء يسير في الاتجاه الصحيح مع عدم الإنصات له، مشددا على أن الحكومة تضع الاتحاد كل سنة في نفس المأزق وأمام الأمر الواقع ومشكلة قانون المالية تعدّ جزئية مقارنة بالواقع الذي تسعى عديد الأطراف إلى تغييره وبإدخال عديد التحسينات والإصلاحات ولكن يبدو أنه لا توجد نية للتغيير والإصلاح، بالرغم من أن العديد من الأشياء تتطلب التسريع في التغيير من مناخ الأعمال إلى إصلاح المؤسسات العمومية التي مازالت تنخر في اقتصادنا الوطني إلى تجنب مزيد ضياع فرص العمل نتيجة مغادرة عدة مؤسسات للبلاد واليوم ليست هناك شجاعة للتساؤل عن أسباب ذلك وسط غياب الاستثمارات الأجنبية الجدية، وشدد على أن كل مؤسسة تغلق أبوابها تعني فقدان بين 300 و400 عامل لموطن شغلهم.
أضاف النيفر أن تحسين الوضع الاقتصادي ودفع الاستثمار يستدعي بالضرورة الاستقرار الجبائي وليس من المعقول اليوم وضع قطاعات إستراتيجية رهن التهديد بتنفيذ إضراب عام وإتباع «سياسة النعامة»، وتساءل ماذا يمنع الحكومة من وضع مثلا ملف وكالة التبغ والوقيد على طاولة النقاش لاسيما وأنها خسائرها تقدر بالمليارات وغيرها من المؤسسات العمومية «الخاسرة» وان كانت هناك فرصة للتفويت فيها لماذا لا يتم ذلك، واعتبر أنه ليس هناك أي خطوط حمراء في ذلك، وإذا كان اتحاد الشغل هو «المالك» فليقل ذلك أو لديه حلول أخرى فليقدمها، قائلا «من الصالح أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف، لكن توافق حول مصلحة البلاد والاتحاد يرى أن وثيقة قرطاج باتت عبارة عن بحث مفرط عن التوافق، وهذا أمر جيد لكن يجب أن يكون البحث عن مصلحة البلاد بناء على روح مسؤولية كل طرف بعيدا عن الأمور الإيديولوجية».
«دار لقمان على حالها»
منظمة الأعراف لم تعد تريد أن تكون مجرد صورة تقدم اقتراحات دون أخذها بعين الاعتبار بل تريد أن تشارك في أخذ القرارات لاسيما وأن الوضعية قد تكررت في كل سنة، ووفق النيفر فإن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة من شأنها أن تحلّ المشاكل الهيكلية لإنهاء النزيف المتواجد على كل الأصعدة على سبيل المثال خوصصة المؤسسات الممكنة للحدّ من الخسائر المسجلة وذلك عبر إدخال شركاء استراتيجيين جدد ولكن للأسف تترك كل هذه المسائل جانبا لتظلّ دار لقمان على حالها وفي المقابل تفرض اداءات وضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية تثقل كاهلها. وأوضح أن المنظمة قدمت العديد من المقترحات في الغرض ولكن الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار واتحاد الصناعة غير مستعد لتحمل المسؤولية ولا يقبل بأن يظل راكبا سلبيا في مركب يقاد إلى الغرق .
برنامج محدد بآجال التنفيذ مع إجبارية النتائج
وأكد محدثنا أنه إذا كانت هناك نية للإصلاح والمواجهة وبرنامج يحظى بالتوافق ومحدد بآجال التنفيذ مع إجبارية النتائج بعيدا عن الخطوط الحمراء، فاتحاد الصناعة يرحب بذلك وسيواصل دفاعه عن مصداقية الدولة، مذكرا بأن منظمة الأعراف هي أول من قدم مقترحات واضحة، وبالنسبة لمشروع قانون المالية في الصيغة التي تمّ تقديمها لم يكن يتضمن العديد من الإجراءات الموجودة حاليا وقد قدم اتحاد الصناعة والتجارة ملاحظاته وانتقاداته في وثيقة لكن لا وجود لها في المشروع المقدم بينما تمّ الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات أطراف أخرى.