تسعى حكومة يوسف الشاهد إلى التحكم في كتلة الأجور التي ارتفعت بنسق كبير من خلال جملة من الإجراءات والبرامج الجديدة، بعضها مضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وأخرى مازالت في مرحلة الإعداد، ووفق ما أكدته بعض المصادر الحكومية، فإن الحكومة من أجل الوصول إلى هدفها ولو كان التقليص نسبيا، وضعت 4 برامج: ترشيد الانتدابات العشوائية والشعبوية في الوظيفة العمومية سنة 2018 والإحالة على التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية وإعادة انتشار الموظفين في الوزارات وبين الوزارات وفي الجهات، علما وأن هذا اليرنامج الأخير هو مشروع جديد أعدته الحكومة وينتظر أن يعرض على مجلس وزاري الثلاثاء المقبل..
ترشيد الانتدابات العشوائية والشعبوية في الوظيفة العمومية ليس المقصود به تجميد الانتدابات لأن في الحالة الثانية يقصد بها صفر انتدابات والحال أن غاية الحكومة ليست التجميد بل الترشيد بمعنى خروج 4 متقاعدين، بلغوا السن القانونية للتقاعد، يتم تعويضهم بانتداب وحيد، حيث وضعت الحكومة برنامجا بأن تكون الانتدابات السنة القادمة في حدود 3 آلاف انتداب لاسيما المتخرجين من مدارس التكوين وكذلك التعليم نظرا للشغورات الكبيرة الموجودة في هذا القطاع إلى جانب الانتداب في مجال مراقبي الجباية كذلك في قطاع الصحة وبنسبة أقل في باقي القطاعات.
تعويض 30 % فقط من المتقاعدين
وفق مصادرنا الحكومية فإن الحكومة ستقطع مع السياسات السابقة للانتدابات العشوائية والتي تصل إلى انتداب 25 ألف شخص سنويا والى غاية سنة 2016 وقد باتت هذه معضلة كبيرة لأنها كانت من أبرز الأسباب لارتفاع كتلة الأجور وتبعا لذلك فإن التقليص في العدد لا يمكن أن يكون عبر «الطرد» بل عبر اعتماد الإجراء العادي وهو بلوغ سن التقاعد، علما وأن عدد المتقاعدين الذين سيبلغون سن التقاعد السنة القادمة يتراوح بين 10 و11 ألف متقاعد ولكن لن يتم تعويض إلا 30 بالمائة فقط في حين 70 بالمائة لن يتم تعويضهم، أي الـ3 آلاف انتداب حسب ما تضمنه مشروع قانون المالية، وبذلك فإن الحكومة بهذا التوجه ستضمن التقليص في عدد الموظفين بحوالي 7 آلاف موظف بالطريقة الطبيعية والقانونية، توجه حسب مصادرنا لو تمّ اعتماده على 4 أو 5 سنوات الحكومة فان الحكومة تضمن التقليص أكثر ما يمكن في العدد وبذلك يكون التقليص نسبيا في كتلة الأجور.
حوافز مالية ومشروع حركية في صفوف الموظفين
تعويض المتقاعدين سيتم حسب الاحتياجات وليس هناك أي دولة بإمكانها تجميد الانتدابات، كما أنه حسب ذات المصادر لن يكون هناك «تفريغ» للإدارات التونسية من الموظفين خاصة وأن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون لإعادة انتشار الموظفين في الوزارات وبين الوزارات والجهات، أي ما يعبر عنه بمشروع قانون حركية الموظفين، أي نقل موظف من إدارة تعاني من فائض في مواردها البشرية إلى إدارة أخرى تعاني نقصا في الجهات خاصة، وللتشجيع على ذلك سيتم منحه حوافز مالية، أجرة لأربعة أو خمسة أشهر لاستغلالها مثلا في كراء محل سكني بالجهة التي انتقل إليها، وعبر مشروع هذا القانون فإنه لا حاجة لانتدابات جديدة ويمكن للقطاعات التي تعاني من شغورات أن تحلّ مشكلتها عبر هذا المشروع.
مجلس وزاري للنظر في برنامج المغادرة الطوعية
ومن البرامج التي وضعتها الحكومة للتقليص في كتلة الأجور، برنامج المغادرة الطوعية والذي سيتم الانطلاق في تفعيله ابتداء من السنة القادمة وتمكين الموظفين المغادرين، (أعمارهم أقل من 57 سنة) من الحصول على منح جزافية تقدر حسب الأقدمية ستقع صياغتها في قانون يعرض على مجلس نواب الشعب، ومن المنتظر أن يعقد مجلس وزاري يوم الثلاثاء القادم في هذا الغرض إلى جانب الإحالة الاختيارية على التقاعد المبكر وقد أغلق باب الانخراط فيه وعدد المطالب أكثر من 4 آلاف مطلب، ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد عبر في مناسبات عديدة عن قلقه إزاء ارتفاع كتلة الأجور في البلاد ومن المنتظر أن يحلّ وفد من الصندوق في زيارة أخرى في موفى الشهر المقبل أو بداية شهر ديسمبر في إطار زيارة متابعة لمدى تقدم الإصلاحات وذلك لاتخاذ قرار صرف القسط الثالث للقرض من عدمه. ويذكر أن الحكومة اعتمدت استراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية في مارس 2017 وتمّ عرضها ومناقشتها مع الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، وتهدف أساسا إلى تحسين خدمات المرفق العمومي والتحكم في كتلة الأجور من 14.1 % سنة 2017 إلى حوالي 12.5 % من إجمالي الناتج المحلي الخام في سنة 2020.