وزارة الصحة اكدت انه على إثر ورود معلومات حول محاولة تهريب أدوية الى قطر شقيق، قامت مصالح التفقد الصيدلي بوزارة الصحة بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بصفاقس والسلطات القضائية والأمنية بعملية مراقبة وبحث أفضت إلى الاشتباه في تورط بعض الصيدليات والمزودين لتوزيع الأدوية بالقطاع الخاص بولاية صفاقس في شبكة لتهريب الأدوية بكميات هامة إلى هذا البلد.
وتعكف وزارة الصحة على مواصلة البحث والتدقيق للكشف عن هذه الشبكة بالتنسيق التام مع السلطات المعنية بالجهة وفي هذا السياق تقدم المتفقد الصيدلي الجهوي للصحة بمدنين تحت اشراف المدير الجهوي للصحة بصفاقس يوم 20 اكتوبر الجاري بشكاية الى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، موضوعها طلب البحث في حادثة تهريب الادوية بالمنطقة الحدودية العازلة .
موجه إلى القطر الليبي
ووفق المعطيات الاولية فقد تم القاء القبض على شخص كان يهرب كمية كبيرة من الادوية في المنطقة الحدودية العازلة مع القطر الليبي تحمل ملصقات تخص موزعا بالجملة مقره بصفاقس ، وتبين بعد البحث وجود شبهات تعلقت بصيدليتين في صفاقس وبيع كميات كبيرة من الادوية.
مبيعات أدوية غير مسجلة بالجدول المخصص لذلك
الصيدلية الاولى وبعد اجراء معاينة تبيّن بيعها قرابة 1600 مصل مصنف بالجدول «ج» ، اما الصيدلية الثانية فقد تولّت بيع 170 علبة دواء مصنفة ايضا بالجدول «ج»، ولم يتم تسجيل هذه الادوية سواء بالنسبة للصيدلية الاولى او الثانية بالدفتر المخصص لذلك وهو ما يعد مخالفا للقانون المتعلق بتنظيم بيع المواد السمية، وقد تمت عملية البيع منذ شهر سبتمبر و2017 طبقا لذلك أذن السيد وكيل الجمهورية باجراء الابحاث اللازمة لدى الجهة الامنية المختصة بتاريخ 20 اكتوبر الجاري وفق ما افاد به لـ«المغرب» مراد التركي الناطق الرسمي بالاسم محاكم صفاقس.
سليانة : فتح بحث تحقيق ضد 9 أطراف
من الملفات ذات العلاقة بقطاع الصحة والتي باشرتها فرقة الابحاث للحرس الوطني بسليانة الاسبوع الماضي وتعهد بها القطب القضائي المالي يوم امس ملف ناظر بالمستشفى الجهوي بسليانة وسرقة الادوية والمعدات الطبية.
سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي افاد في تصريح لـ«المغرب» أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت صباح امس السبت 21 أكتوبر 2017، بفتح بحث تحقيقي ضد 9 أطراف لهم علاقة بقضية سرقة معدات وأدوية طبية من المستشفى الجهوي بسليانة، وذلك على إثر قرار النيابة العمومية بسليانة التخلي عن القضية للقطب المالي نظرا لتشعب الملف، امام انتهاء اجال الايقاف في حين الملف كبير ويتضمن محجوزا كبيرا من معدات وادوية فضلا عن وجود علبة للارشيف وما تتطلبه من فحص وقراءة .
وأوضح السليطي ، أن قاضي التحقيق انطلق صباح امس في استنطاق المتورطين التسعة، اثنان منهم في حالة احتفاظ والسبعة في حالة تقديم، من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والانخراط فيه والاستيلاء على أموال عمومية واختلاس منقولات وممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة بوظيفه دون ترخيص مسبق وجرائم غسل أموال.
وتطرق في هذا الصدد السليطي الى قصر اجال الاحتفاظ في مثل هذه القضايا التى تستوجب تسخيرا -واحيانا عدة تساخير- وما يتطلبه من وقت مشيرا الى انه حان الوقت للتفكير الجدي في هذه المسائل وما يمثله ذلك من اشكاليات مبينا انه بالرغم من ان يوم السبت هو يوم عطلة الا ان كامل جهاز النيابة يعمل لان اجال الاحتفاظ تنتهي يوم امس وهنا اشار الى ما يطرحه تطبيق القانون فيما يتعلق بغسل الاموال من اشكاليات عند التطبيق خاصة اجال الايقاف.
هذا وقد حجزت الوحدات الامنية بحر الاسبوع الماضي بولاية سليانة «كميات هامة» من الأدوية والمستلزمات الطبية بمقر سكنى أحد أعوان المستشفى الجهوي (ناظر المستشفى الذي وجهت له تهمة مباشرة) ، وشرعت مصالح التفقد الصيدلي والطبي التابعة لها فور ورود المعلومات المتعلقة بعملية الحجز بإجراء مهمة تقفد تولى فيها الفريق القيام بعمليات جرد وإحصاء الكميات المحجوزة والبحث في ملابسات الحادثة.