لا تزال الأصوات الرافضة لبعض الإجراءات الموجودة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تتعالى بين الحين والآخر بالرغم من تمريره إلى مجلس نواب الشعب، أصوات تعلق آمالها على التراجع عنها أو تعديلها خلال جلسات مناقشة المشروع صلب لجنة المالية، فبعد المذكرة التي أعدها قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل والتي تضمنت رده الرسمي ومقترحاته بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 ورفضه إجراءات الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة وفي سعر الخدمات للمواطن وفي أسعار الطاقة، تأتي منظمة الأعراف لتعبر عن استيائها وغضبها من المشروع بعد انعقاد مجلسها الإداري والتي أبقت أشغاله مفتوحة على أمل تلقي إشارات ايجابية من الحكومة.
عبر المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استيائه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018 من نصوص وإجراءات من شانها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الاداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة وكذلك من شأنها أن تمس من ديمومتها وتهدد استقرارها ووجودها. واعتبر المجلس أن ما جاء في المشروع لم يأخذ «بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي.
وثيقة تتضمن 16 إجراء
توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة ورئيس لجنة الجباية أكد لـ«المغرب» أن البيان الذي أصدره المجلس الإداري للمنظمة يأتي في إطار التعبير عن استيائها وأسفها الكبير من بعض الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد الاطلاع عليه، مشيرا إلى أن الحكومة ووزارة المالية طلبوا من الاتحاد مدهم بجملة من المقترحات من أجل إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار والتشغيل وهو ما تمّ فعلا، حيث قدمت المنظمة رؤيتها وتصورها في هذا الغرض في وثيقة تضمنت 16 نقطة، كما تولى أيضا الاتحاد وعبر هذه الوثيقة الإشارة إلى خطورة الضغط الجبائي على المؤسسات والذي من شأنه أن يحول دون المضي إلى الأمام. وأضاف العريبي أن ما تمّ إقراره في قانون المالية السنة الفارطة على أساس أنه عملية إصلاح ومحاربة التهريب ودعم القطاع المنظم تمّ التراجع فيه تقريبا بصفة كلية وذلك عبر إعادة الترفيع في الاداءات والمعلوم على الديوانة والأداء على الاستهلاك إلى جانب تعهدهم بعدم توظيف ضريبة إضافية ولكن تمّ العكس بتوظيف نسبة 1 بالمائة كضريبة استثنائية على المداخيل مرة أخرى.
الترفيع في العقوبات
تعهدت الحكومة بإقرار بعض الضمانات للمطالبين بالأداء ولكن لم يحصل ذلك وما يتم ملاحظته فقط في مشروع قانون المالية وفق العريبي هو الترفيع في النسب والتشديد في العقوبات مع تراجع كبير عمّا تمّ تسويقه على أن هذا المشروع هو إصلاح لقانون المالية الفارط، مشددا على أن المؤسسات لم تعد قادرة اليوم على أن تنشط بطريقة طبيعية، وكذلك معلوم الاستهلاك بعد أن وقع التخفيض فيه، أعيد من جديد الترفيع فيه. كما أوضع العريبي أن عديد الفصول تمّ أيضا التراجع فيها أضف إلى ذلك وجود بعض الإجراءات اللادستورية على غرار تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة مع الترفيع في العقوبات من خلال الترفيع في الخطايا من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار ، كما يمكن أن تصل إلى حدّ العقوبات البدنية أي السجن.
المؤسسات تشكو ضعفا كبيرا في السيولة
حسب منظمة الأعراف فإن مشروع قانون المالية لا يحتوي على فصل يدعم ضمانات المطالب بالأداء أمام أعوان الإدارة في صورة تعرضه إلى ظلم جبائي على مستوى المراقبة أو على مستوى التوظيف، فالمؤسسات تشكو ضعفا كبيرا في السيولة من جراء التوسع والتشتت في تطبيق آلية الخصم من المورد على كل المعاملات وسط رفض الفريق المعد لمشروع القانون ترشيد خصم المورد، وفق العريبي، علاوة عن الاستمرار في إعطاء صلاحيات أوسع لأعوان الإدارة والترفيع في نسب الاداءات والمعاليم الجمركية. هذا وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى أن الاتحاد لم يطلع على المشروع برمته بل فقط على أهم الخطوط العريضة الموجودة فيه وقد لاموا قيادات الاتحاد عندما اعترضوا على ذلك والحال أنه مازال مشروعا وبين الأخذ والردّ كما أن الوثيقة التي قدمت لهم تمّ إدخال العديد من التغييرات عليها وإضافة وحذف بعض الفصول، معربا عن أسفه لعدم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها المنظمة وستبقى أشغال المجلس الإداري مفتوحة وسيتم تدارس المشروع على مستوى كل الجامعات والغرف الوطنية ثمّ ينعقد مرة أخرى لاتخاذ القرار كما تترقب المنظمة في ذات الوقت إشارات ايجابية من طرف الحكومة ووزارة المالية وإدخال تعديلات عليه خلال مناقشته على مستوى لجنة المالية.