اعلنت حكومة يوسف الشاهد ان فلسفتها الاصلاحية ضمن جزء منها في مشروع قانون مالية 2018، وان تصوراتها الكبرى للانعاش الاقتصادي وتوفير فرص عمل سينطلق ركبها لتكون سنة 2018 بداية مرحلة الخروج من الازمة التي عبر عنها بشكل جيد «سوق الشغل» الذي تفاقمت ازماته ولم تنجح اي مقاربة قدمتها الحكومة للحل، «المغرب» التقت بوزير التشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان للاطلاع على الاجراءات لفائدة الباحثين عن العمل وماهي خطط الحكومة لتقليص نسب البطالة خاصة وان آلية عقد الكرامة لم تحقق الرقم المطلوب بل ولم تقترب من نصفه.
• تعلن حكومتكم في خطابها أن التشغيل هو أحد أبرز محاور قانون المالية لسنة 2018 فهل تحدد كيف ذلك ؟
إن وزارة التشغيل تنفذ سياسات الدولة في التشغيل فالدول تختار أن تتدخل في سوق الشغل من عدمه والدولة التونسية اختارت التدخل عبر ثلاث آليات كبرى
اولا آليات التشغيل .ثانيا برامج ملائمة للعرض مع الطلب .ثالثا دفع المبادرة الخاصة : الاقتصاد التضامني .هذه المحاور الكبرى اعتمدتها الدولة كوسيلة تدخل في سوق الشغل .في ظل مبدأ عام هو أن التشغيل مساو للانتعاش الاقتصادي فدون هذا الأخير لا يوجد تشغيل .
• هذا نظريا لكن الواقع مختلف فوزارتكم لم تحقق هذا؟
في الوزارة تتجمع لدينا كل الاخلالات في مختلف الأنظمة للدولة التونسية وبصفة عامة اخلالات منظومة التعليم والتربية حيث أن المنظومة تفرز سنويا 65 ألف حامل شهادة عليا فيما تفرز حوالي30 ألف حامل شهادة تكوين هذا الأمر جعل الهرم مقلوبا.
• هل القاعدة تشترط أن يكون خريجو التكوين المهني أكثر ؟
اجل فالقاعدة تنطلق من أن حاملي الشهائد العليا هم في أعلى الهرم وتكون نسبتهم الأقل وبعدهم أصحاب مستوى الباكالوريا (+2) ثم حاملي شهادة الباكالوريا فغير الحاملين.
نحن اليوم لدينا هرم مقلوب وهذا الإخلال الأول أما الثاني فيتعلق باخلالات النسيج الاقتصادي إذ لدينا الف شركة كبرى و5000 شركة صغرى ومتوسطة ولدينا 50 ألف مؤسسة جد صغرى.هذا النسيج ليس منتجا لفرص التشغيل حيث يوفر قرابة 35 ألف موطن شغل كل سنة والحال أن لدينا حوالي 100 ألف وافد على سوق الشغل والإخلال الثالث هو عدم ملاءمة الشهادات لسوق الشغل ومن ذلك أن النسيج الاقتصادي يوفر اليوم 12 ألف فرصة عمل في قطاع الإعلامية ونحن لدينا 15 ألف حامل شهادة هندسة في الاختصاص عاطلين لم يقع انتدابهم لان شهائدهم غير ملائمة هذا جزء يجعل تدخلنا اليوم متجها إلى إعادة تكوين هؤلاء المهندسين لتتلاءم شهائدهم مع حاجيات قطاع الإعلامية اليوم.
الإخلال الأخير هو انه لسنوات عدة منوالنا التنموي لم يعتبر أن هناك جهات داخلية يستثمر فيها وينميها مما أدى إلى تفاوت قامت من اجله الثورة
ما أريد شرحه بكل ما سبق أن وزارة التشغيل باتت وزارة مكبلة باخلالات جمة تصب في محور عملنا وعلينا أن نعالجها وان نطبق سياسة الدولة للتشغيل التي تنطلق من التدخل في سوق الشغل عبر ثلاثة محاور اشرنا إليها سابقا.
• أتعتبر أن هذه السياسات ناجعة والحال أن آليات عدة للتشغيل لم تكن فاعلة ؟
نحن لدينا 9 آليات تشغيل وسندفع ونشجع القطاع التضامني الذي سيرى النور في 2018
• 9 آليات لكن دون نجاعة ؟
نحن سنبسط في آليات التشغيل ونقلص عددها إلى 3 أو 4 آليات ونحن اليوم بصدد الاشتغال على هذا .كما ندرس اليوم إمكانية بعث آلية تشغيل جديدة توجه إلى المرأة إذ لاحظنا وفق الأرقام والإحصائيات أن النصيب الأكبر للعاطلين هم من النساء.
• قبل أن نتحدث عن هذا ماهي المؤشرات المتعلقة بالبطالة ؟
نسبة البطالة بلغت %15.3 من القوى العاملة برقم يبلغ 620 ألف عاطل عن العمل 250 ألفا منهم من أصحاب الشهادات العليا .
هؤلاء يمثلون %40 من العاطلين يضمون 70 ألفا من الذكور و180 ألفا من الإناث .هذه النسب تختلف في الذكور من غير حاملي الشهادات العليا اذ يمثلون %48 من العاطلين فيما تمثل نسبة الإناث %13
• الإشكال إذن في تشغيل حاملات الشهادات العليا؟
اجل كما أن نسبتهم مرتفعة ونحن سنحاول معالجة الأمر ورفع العقبات من أمامهن.
• أعود لما سبق أن أشرت إليه من اعتماد الاقتصاد التضامني كأحد آليات التشغيل ؟
اجل نحن ننظر لهذا القطاع على انه ذو قدرة تشغيلية عالية خاصة وانه قطاع مستحدث ولدينا تمويلات كبرى له لقد توجهنا لهذا القطاع نظرا لكون القطاع العام لم يعد قادرا على التشغيل والقطاع الخاص يواجه صعوبات
• هل هذا من أهداف وزارتكم ؟
إستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إعادة الاعتبار للتكوين المهني وقد رسمنا إستراتيجية لهذا .ثانيا التقليص من البطالة والعمل الهش وثالثا المساهمة في النمو عبر آلية المبادرة الخاصة والاقتصاد التضامني .هذه أهدافنا الإستراتيجية.
• إستراتيجيتكم لها سنوات تطبق لكن لم تكن ناجعة ومن ذلك «عقد الكرامة» الذي لم يكن ناجحا ؟
اشدد هنا على أن التشغيل مرتبط بمحركات الاقتصاد فان كانت هذه المحركات عاطلة عن العمل فلن يكون هناك تشغيل وما الآليات التي وضعناها إلا عنصر لتشجيع الشركات والمؤسسات على الانتداب وللأسف ليس عنصرا حاسما في اخذ القرار.
• ماذا عن إصلاح عقد الكرامة؟
ستتم معالجة جملة من الاخلالات في منظومة عقد الكرامة من ذلك تغيير الاسم وتبسيط الشروط منها شرط اقدمية سنتين وسيلغى التناصف لانه يضر بالمرأة .
هذا بهدف الوصول الى رقم 25 الف منتقع.فنحن اليوم بلغنا رقم 11 الفا ونسعى الى بلوغ 25 الفا كما اشار رئيس الحكومة.
• إذن نعود لملف المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تشتكي من غياب رؤية واضحة ومناخ ملائم ؟
مشاكل المؤسسات هي بالأساس الصعوبات المالية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة .هذه المؤسسات تواجه أيضا صعوبات في إيجاد الأسواق واليوم الدولة وضعت برنامجا لمساعدة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدا
• في السنة الفارطة وضعت الدولة برنامجا لكنه فشل أيضا ؟
هذا سيعالج ..
• كما سيعالج الوضع في آلية الكرامة ؟
نحن وضعنا آلية الكرامة لكن عقدنا الاجراءات واليوم لدينا 14 ألف شركة تريد استعمال عقد الكرامة لكن لم يتمكن من ذلك إلا 11 ألف .
سبب هذا أن الإجراءات باتت معقدة ومتشعبة ونحن في الوزارة بتنا نعالج ملفات جبائية وملفات الضمان الاجتماعي نظرا لكون شروط تمتع الشركات بعقد الكرامة تتضمن تسوية وضعيتها الجبائية ودفع مساهمتها في الصناديق الاجتماعية والحال ان الشركات تواجه اليوم صعوبات مالية.
بالنسبة الينا يجب ان يقع التشغيل ومعالجة دفع المساهمات الاجتماعية والاداءات الجبائية بطريقة أخرى وخارج الوزارة.
• نفس الشيء تكرر في قانون مالية 2018 حوافز وتشجيعات على خلق فرص عمل لن تكون لها أية نجاعة بالعودة لما قلت ؟
هناك عنصران هامان للنجاح فمناخ الأعمال يتكون من مناخ إجرائي وقانوني ومناخ مصرفي والحال أننا نواجه اليوم عقبات في المناخ المصرفي حيث أن البنوك لا تقوم بمهامها المتمثلة في إدارة المخاطر .لكن حتى المؤسسات المفروض أن تكون شريكة في الاستثمار تطالب بضمانات.
اليوم الحكومة تشتغل على إصلاح هذا الخلل عبر صناديق ضمان وتقديم دعم وتسهيلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
• نعود لاختصاص الوزارة اليوم في ظل المؤشرات الصعبة ما هي خطة عملكم لامتصاص البطالة عمليا؟
سنشجع أصحاب الشهائد العليا على بعث مشاريع في إطار الاقتصاد التضامني سنقدم للشباب التمويل والتأطير والتكوين والمرافقة وهذا في ظل منظومة شاملة للتسويق مع شركاء من الوزارات الأخرى.
هذا القطاع الجديد ستكون وزارة التشغيل احد ابرز داعميه والدافعين إليه من خلال التمويل والتشريعات التي نسعى اليوم إلى تطويرها بإحداث وضعية قانونية جديدة في سوق الشغل الباعث المستقل والعامل عن بعد أو في بيته.
تقنين هذين الوضعين سيمكن أصحابه من الدخول في منظومة التغطية الاجتماعية وغيرها .
• دعنا نركز الآن على الاقتصاد التضامني قلت انه سينطلق في 2018 ؟
اجل في 7 ولايات وهي منوبة ،جندوبة ،قفصة ،القيروان ،سيدي بوزيد وقبلي .سنمول 3 ألاف شاب لبعث مؤسساتهم بمبلغ 50 ألف دينار سيقع وضع آلية تختص بهذا القطاع وهي التوجه إلى العائلات الفقيرة التي تقدر بـ250 ألف عائلة وقد يرتفع الرقم بعد الانتهاء من دراسة هي الآن في طور الانجاز.
نحن سنتجه إلى هذه الفئة لانتشالها من الفقر وتوفير مورد رزق لها.هذه فلسفتنا العامة .وعن هذا المشروع الذي رصد له 60 مليون دولار ويقوم على عنصرين الإحاطة الاجتماعية والنفسية وبعث المشاريع وسنشتغل بمقاربة لتثمين هذه المشاريع.
• وقع تقليص ميزانية وزارتكم بما يضع خطاب الحكومة بشأن التشغيل والتكوين محل تساؤل؟
انخفضت ميزانية الوزارة في ظل توجه عام بتقليص النفقات بسبب الصعوبات المالية العامة . يجب أن نتحمل جميعا الجهود لتحقيق التوازنات المالية العامة نظرا إلى أننا نواجه وضعا صعبا فالنفقات الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها وهي الأجور وسداد القروض تبلغ حوالي 30 مليار دينار والحال أن عائدات الدولة لا تتجاوز 26.4 مليار دينار أي أننا إن لم نعالج هذا العجز الهيكلي سنبلغ مرحلة صعبة هذا دون احتساب تطور العجز بإضافة نفقات التنمية ليبلغ 10 مليار دينار ستقترضها الدولة من السوق الخارجية 8 مليار دينار ومن السوق الداخلية 2 مليار دينار .
الأزمة يجب أن تعالج بان نوفر توازنا بين المصاريف القارة والموارد.
• لكن القول بأننا نراهن على الإنعاش الاقتصادي يستوجب ضخ أموال في القطاعات التنموية والتشغيل؟
إما ضخ المال أو حل أراه أجدى وانفع يتمثل في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي عبر عنه في قانون المالية الحالي ب19 مشروعا تمويلاتهم ليست مضمنة في قانون المالية.
المراهنة على هذه الشراكة يجعل الدولة تهتم بالبنية التحتية والإجراءات والآليات الاجتماعية وفي تقديري انخفاض ميزانية وزارتنا لن يؤثر فنحن سنتوجه إلى القطاع الخاص للتشغيل.
• كيف ذلك وأنت تشير إلى الصعوبات؟
نحن لدينا آليات تدخل لدعم المؤسسات الصغرى التي سنتدخل لدعمها عبر القطاعين العام والخاص إذ نحن لدينا بنك التضامن وهو آلية عمومية للدعم وسنسعى اليوم إلى تعزيز دور القطاع الخاص أي البنوك واستغلال خبرتها لدفع المبادرة الفردية والخاصة أيضا الاقتصاد التضامني الذي نطمح إلى أن يساهم بـ%10 من الناتج الخام.وسنسعى بالتشريعات الحالية والقادمة لتحقيق هذا .إذ أننا نراهن على هذا القطاع الثالث كما المؤسسات الصغرى لخلق النمو وفرص العمل .
• لم يكن هذا سبب الفشل إنما هو الفساد والمحسوبية؟
في السابق وقع توظيف سياسي لهذه البرامج واليوم لن يستمر الوضع فقد تغيرت الأوضاع بعد الثورة وبات القرار تشاركيا المجتمع المدني ،الإدارات الجهوية والمنظمات الاجتماعية كلها تشارك ولا اظن انها قد تقبل بقاء منظومة الانتهازية والزبونية.
• هذا البرنامج وجد من قبل وفشل؟
نحن ارتكبنا خطا في السابق حيث توجهنا إلى عاطل عن العمل فقد ثقته في نفسه وبات ينتقص من ذاته ونقول له تفضل «حل مشروع» والاجدى أن نقوم بالإحاطة به أولا وإرجاع ثقته بنفسه ومن ثم مرافقته لبعث مشروع.ان عملية الإحاطة والدعم النفسي هامتان للنجاح .
• قلت أن إستراتيجيتكم تتضمن إصلاح منظومة التكوين المهني كيف سيقع هذا ؟
أولا يجب أن نعلم أن التكوين لمهني نقطة إستراتيجية هامة جدا لتونس لانه بامكان التكوين معالجة أزمة البطالة فقدرة التكوين المهني على إدماج خريجيه في سوق الشغل ضعف ما هو مسجل في صفوف حاملي شهادة عليا.لكن هذا لا يعني أن منظومة التكوين المهني لا تواجه صعوبات إذ لنا إشكال في ملاءمة التكوين مع طلبات سوق الشغل كما أن طاقتنا غير موظفة بنسبة %100 هذا بالإضافة لغياب متابعة عملية الإدماج في بعض القطاعات رابعا ضعف العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنظومة التكوين المهني والحال أن شروط نجاح منظومة التكوين وخلق شراكة مع المؤسسات لمعرفة حاجياتها وهذا لم يقع كما لم تقع عملية تقييم برامج التكوين.فنحن لنا تقليد في التكوين المهني ولنا تجربة مشهود لها في العالم لكن للأسف آتى من لم يفهم أهمية هذه المنظومة .
• هذه فقط مشاكلكم ؟
لدينا مشاكل مع عقلية المجتمع سواء لدى طالبي الشغل أو أصحاب المؤسسات .فبالنسبة لطالبي الشغل هناك عزوف عن الإلتحاق بالتكوين المهني من قبل أصحاب الشهائد العليا والحال أن إجازاتهم لم تعد ذات قيمة نظرا لطول مدة بطالتهم والحال ان مهنا عدة توفر دخلا ماليا جيد جدا كما أن السوق تستوعب عددا هاما يصل الى 100 ألف خريج تكوين سنويا.
• وهل السوق التونسية تستوعب هذا العدد ؟
في السوق التونسية والدولية هناك اختصاصات مطلوبة جدا فلو قمنا بتكوين التونسيين فيها ستعزز فرص عملهم في السوق الدولية.
• نجاح منظومة التكوين مرتبط بعنصري التثمين الاجتماعي والولوج للخدمات المالية ؟
على الورق يمكن الحصول على شهادة تأهيل مهني للحصول على قرض ب20 الف دينار هذا نظريا لكن عمليا يقع طلب ضمان للقرض ونحن اليوم نشتغل على بعث صندوق ضمان يساعد الباعثين
• قيمة المنح والقروض باتت «مهزلة» فظروف التسعينات تختلف عما نعيشه اليوم ؟
تتجه النية إلى الترفيع في قيمة القرض و سنقترح ذلك.
• ما دور أصحاب المؤسسات في هيمنة عقلية العزوف عن التكوين ؟
المسؤولية ليست حكرا على طالب الشغل فمؤسساتنا لم تغادر منطقة المؤسسة العائلية ولم ترتق إلى مستوى مؤسسة فعلية.
إذ ان الفرق بين الشركة العائلية والمؤسسة انك في الأولى تشتغل لدى فلان أما في المؤسسة فأنت وصاحبها تشتغلان فيها .لذلك طالبو الشغل لا يعتبرون العمل في الخاص وظيفة. علينا أن نحمل المؤسسات الخاصة مسؤوليتها .
فلا يعقل ان يقع استعباد العاملين و«تمرميدهم» إذ أن هذا ما يحدث ووجب ان نقوله بصراحة.
اليوم نحن نعيش في تناقض صارخ شبابنا يحيا في عصره ومؤسساتنا تعيش في عصر مختلف كما ان منظومتنا القانونية والاقتصادية تعيش في العقود البالية . وعلينا ان نغير نظرتنا للعمل فهو إنتاج وليس حضورا كما هو التصور في عقليتنا العامة.
هذه قضية مجتمع تجعل الجميع يرغب في وظيفة عمومية ويرفض أي حلول اخرى. اذ ان طالب الشغل والكثير من الشباب لا يبحث عن عمل انما يريد ان ينتقل من خانة عاطل الى خانة عاطل عن عمل مع أجر.وذلك بالتحاقه بالوظيفة العمومية التي تعني له الحضور فقط.
هذا لا يعتبر عملا يدفع مقابله أجر إنما منحة اجتماعية وهذا هام لإرجاع قيمة العمل اذ علينا ان نربط العمل بالإنتاج مادي او غير مادي
• أي ان الحكومة بدورها باتت تعاني من هيمنة عقلية التوظيف ؟
لا يقع اللوم على الدولة فقط بل على الكل. الدولة ارتكبت خطأ في التسمية فقط في بعض الحلول التي قامت بها لامتصاص الغضب. وتوفير حلول ظرفية لكن الخطأ كان في اعتبار ان حلولها «عمل» يدفع مقابله اجر والحال انها تقدم منحا اجتماعية .