عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي لـ«المغرب» التجاذبات السياسية في المجلس تسببت في الإشاعات والخلافات

• «الهيئة بين التجديد والتجدد»
في ظل الأزمة التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خصوصا في ما يتعلق بمسألة انتخاب رئيس لها وعملية القرعة وتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة وفي انتظار الجلسة العامة الانتخابية بمجلس نواب الشعب يتسابق سبعة مترشحون على كرسي الرئاسة، مع تواصل الخلاف حول أحقية القرار المتعلق بالتخلي عن القرعة. وفي هذا الإطار، يقدم

المرشح لرئاسة الهيئة والعضو أنيس الجربوعي في حوار لـ«المغرب» أهم الحيثيات وحقيقة الخلافات بين الأعضاء.

• الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعاني من عديد الصعوبات العملية، نتيجة الخلافات حول منصب الرئاسة؟
مجلس الهيئة بالرغم من ترشح سبعة من أعضائه لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن المجلس يعمل بنسق طبيعي اليوم وأكبر دليل على ذلك الاستعدادات الأخيرة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية في ألمانيا. كما أكد أن كافة الأعضاء لديهم الحق في الترشح لرئاسة الهيئة، وهو أمر طبيعي لكن يجب أن لا يؤثر ذلك على عمل الهيئة وعدم الدخول في التجاذبات السياسية، لان الهيئة يجب أن تكون دوما مستقلة، وهو ما أطلبه من كافة الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب بأن لا تدخل الأعضاء في حسابات سياسية، وأن يقوموا بانتخاب رئيس لها من بين سبعة مترشحين ممن يتحلون بالكفاءة والحوكمة الرشيدة في التسيير والقدرة على تجميع كافة أعضاء الهيئة والإدارة أيضا ولا التفريق.

• لقد وجهت إليك أصابع الاتهام بخصوص ارتكابك لجريمة انتخابية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014؟
على ما يبدو أن التقرير المتعلق بإجراءات التصرف في الوثائق والأرشيف ومكتب الضبط الخاص بالإدارة الفرعية لصفاقس 2، أكبر دليل على أني لم أقم بأية جريمة انتخابية، وما تم تداوله بخصوص وجود وثائق أخرى فهو عار من الصحة. التقرير لم يتضمن اية خروقات أو انحياز لأي مترشح. ولو افترضنا ان الأمر صحيح لماذا لم يقم نواب الشعب بالطعن في مطلب ترشحي خلال فترة الطعون أي بعد نشر مجلس نواب الشعب لقائمة المترشحين في عملية سد الشغور. كما أن اللجنة الخاصة بعملية فرز الترشحات قامت باختياري من بين عديد الملفات، ثم تم انتخابي في الجلسة العامة، ولم يتم طرح هذه الاتهامات إلا خلال قيامي بالترشح لمنصب رئاسة الهيئة. هذه الاتهامات لم تقتصر على شخصي فقط، بل طالت ايضا زميلي في الهيئة العضو نبيل بفون، وهو ما يؤكد أن التجاذبات السياسية في المجلس تسببت في كل هذه الإشاعات والخلافات.

• في ما يتعلق بالقرعة وتجديد الثلث، لماذا ترفضون إجراءها بالرغم من أن القانون حسم هذه المسألة؟
أنا لست ضد عملية التجديد، بل أنا مع تطبيق القانون بحذافيره، لكن الإشكال اليوم يكمن بالأساس في القرار المتخذ من قبل الأغلبية في مجلس الهيئة، وهو اعتبار أن استقالات رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار وعضوين آخرين يدخلان ضمن عملية التجديد، ومجلس الهيئة حر في اتخاذ القرار، لكن إذا تم الطعن في هذا القرار فليس هناك إشكال في إجراء القرعة، وفي نفس الوقت انتخاب رئيس الهيئة. يجب اليوم أن نبتعد عن الأسماء والأشخاص، لأن هيئة الانتخابات هي مؤسسة دائمة وساهرة على حسن سير العملية الانتخابية، فالهيئة لا تنحصر في تسعة أعضاء، فهناك إدارة كاملة تعمل ليلا ونهارا وبعيدة عن أية تجاذبات’، فالأشخاص يتجددون لكن في نفس الوقت يجب على كل عضو أن يقوم بأعماله حتى تبقى الهيئة متوازنة، فالأعمال التي نقوم بها حاليا نتائجها لن تكون آنية، وإنما للمستقل القريب والبعيد.

• لكن الواقع الحالي، يقول عكس ذلك فالخلافات واضحة اليوم بين الأعضاء المنتخبين منذ سنة 2014، وبين الأعضاء الجدد؟
هي ليست خلافات أو معركة في الهيئة، وإنما خلافات في الآراء والمواقف والتأويلات، اليوم يجب أن نعمل على تجاوز هذه الأزمة في أقرب الآجال وإعادة الثقة للهيئة والالتفاف حولها من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة. فكما قلت المسألة ليست مسألة أشخاص، وانا مستعد للخروج في حالة كنت من بين الأسماء المعنية بالتجديد، وحتى إن لم يتم انتخابي رئيسا فالهيئة ليست رئيسا أيضا، حيث يجب العمل على تطوير الهيئة على كافة المستويات، وإعداد استراتيجيات واضحة من خلال العمل على تطوير العملية الانتخابية وعمليات التسجيل وتكون الهيئة بذلك جاهزة لأي استحقاق طارئ في الانتخابات أو الاستفتاء.

• لكن يبدو أن الأعضاء الثلاثة القدامى، متمسكون بتطبيق ما جاء في استشارة المحكمة الإدارية؟
العكس الزملاء القدامى في التركيبة الأولى مع التجديد الآلي والخروج دون قرعة، لكن نحن كستة أعضاء خيرنا بقاءهم للاستفادة من خبراتهم و حفظ ذاكرة الهيئة ولمزيد تماسك الأعضاء مهما كان اسم الرئيس الجديد باعتبار أننا مع التجديد والتجدد في نفس الوقت، وفي الأخير نحن مع تطبيق القانون الأساسي المحدث للهيئة ووفق ما يقتضيه الدستور.

• في حالة تم انتخابك رئيسا للهيئة ماهي أهم برامجك الإصلاحية؟
لدي عديد الأفكار سأطرحها في الوقت المناسب، لكن يجب أن تناقش مع كافة أعضاء الهيئة سواء تم انتخابي رئيسا لها أو لا، فالمهم أن نعمل مع بعضنا البعض على تطوير إدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعزيز مواردها البشرية واللوجستية، وتطوير الهيئات الفرعية، ثم العمل على إصلاح الثغرات والهنات التي تم اكتشافها من خلال الممارسات السابقة. هذه الأعمال ستكون بمثابة الرد على المشككين ومن يسعون إلى ضرب الهيئة سواء من خارجها أو من داخلها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115