فيما تمسك الأعضاء الثلاثة الآخرون بقبوله.
أمام التعادل في التصويت وعدم إمكانية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اتخاذ قرار بالأغلبية، فإنها أحالت الأمر إلى رئيس الجمهورية كما حصل في قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي حسم فيه الباجي قائد السبسي بالإمضاء عليه، ومن المنتظر أن يصبح قانونا نافذ المفعول بمجرد إمضاء رئيس الجمهورية عليه.
نص قرار الهيئة
الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر أكد لـ«المغرب» أن الهيئة وبعد المداولة في جلستها المنعقدة بمقرها في باردو أمس قررت إحالة القانون الأساسي عدد 49 /2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض، مشيرا إلى أن الهيئة تضمّ 6 أعضاء وقد اجتمعت أمس بكامل تركيبتها ولكن لم يحصل بين الأعضاء أغلبية بقبول الطعن أو رفضه. وأضاف أن القانون الأساسي للهيئة لا يسمح بأن يكون رأي رئيس الهيئة هو رأي تحكيمي لا في قانون المحكمة الدستورية ولا في قانون الهيئة أي أن الرأي المرجح ليس موجودا.
وعن أسباب رفض الأعضاء الثلاثة قبول الطعن، أكد بن عمر أنه لا يمكن الإفصاح عن مداولات الجلسة حسب القانون الأساسي للهيئة، ذلك أن مقرر الهيئة يمسك محاضر الجلسات ولا يمكن الإفصاح عنها، وبين أن القرار قد تمّ إرساله إلى رئيس الجمهورية. ويشار إلى أن هذا القانون قد أثار جدلا كبيرا في الساحة، وانتظمت ضده العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة به والداعية إلى سحبه، قانون قد أدخلت عليه العديد من التعديلات في عدة فصول منه ليكون مختلفا عن النسخة الأولى المقدمة من رئاسة الجمهورية. وبالرغم من المصادقة عليه فإن عددا من نواب المعارضة اختاروا الطعن فيه وقاموا بتجميع عدد من الإمضاءات ثم إحالته على الهيئة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر عدم الإعلان عن رأيه الاستشاري بخصوص قانون المصالحة رغم أنه جاهز وذلك اختيارا منه حتى لا يؤثر على عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على حدّ تعبيره.
الهيئة تلقت كافة الردود
قدم عدد من نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في دستورية قانون المصالحة في المجال الإداري وذلك بتاريخ 19 سبتمبر المنقضي وقع عليها 38 نائبا و تضمنت 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة، فضلا عن مطاعن تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري وكذلك المصادقة على القانون بدون انتظار والاطلاع على طلب إبداء الرأي والاستشارة الوجوبية من المجلس الأعلى للقضاء طبقا لما نص عليه الفصل 114 من الدستور بالإضافة إلى إخلالات دستورية جوهرية من أهمها تعارض القانون مع منظومة العدالة الانتقالية الواقع دسترتها صلب الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور . ويشار إلى أن القانون المذكور قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13سبتمبر المنقضي في دورة استثنائية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين.
بعد أن تلقت الهيئة كافة الردود سواء من النواب الذين قدموا الطعن أو النواب الذين أكدوا أنه تمّ تدليس إمضاءاتهم، قررت التمديد بأسبوع إضافي في آجال البت في عريضة الطعن ليكون اليوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري آخر اجل للإعلان عن قرارها، وفق ما أكده الكاتب العام للهيئة حيدر بن عمر لـ»المغرب» نافيا قبل صدور القرار ما تمّ تداوله من بعض قيادات نداء تونس كون الهيئة أسقطت الطعن المقدم من الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة في دستورية قانون المصالحة الإدارية وبالتالي إقرار دستورية القانون، مشددا على أن الهيئة قد انطلقت في اجتماعها منذ صباح أمس، اجتماع مغلق وسري، تواصل إلى المساء.