بعد أسبوع من لقائه رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، علما وأن اللقاء كان بطلب من رئاسة الجمهورية، لقاء تمحور بالأساس حول قانون المالية لسنة 2018 وتداعياته على الوضع الاجتماعي والمؤسسات العمومية وسط تأكيد الطبوبي أن التفويت في هذه المؤسسات خط أحمر ولا بدّ من العمل على إيجاد الآليات اللازمة لدعم مردوديتها الاقتصادية والتشغيلية والرفع من قدرتها التنافسيّة .
أفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء تناول أيضا سبل النهوض ببعض القطاعات الحيوية كقطاع الصحة العمومية والحفاظ على مكتسبات المدرسة العمومية وضرورة المحافظة على مناخ اجتماعي يشجّع على العمل والاستثمار ويدعّم علاقة الثقة والحوار بين مختلف المنظمات الوطنية لتجاوز الصعوبات الراهنة داخل بعض القطاعات المهنية ودفع عجلة التنمية لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة في إشارة إلى عدم تجسيم بعض الاتفاقيات في القطاعين العام والخاص والتي من شأنها أن تخلق توترات اجتماعية .
التطرق إلى المفاوضات في القطاع الخاص بمثابة التنبيه
محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص أكد لـ«المغرب» أن اللقاء حسب تأكيد الأمين العام كان مثمرا تمّت خلاله مناقشة كل القضايا المطروحة في علاقة بالمسائل النقابية الوطنية إلى جانب الحديث عن المؤسسات العمومية وقد كان رئيس الجمهورية متفقا مع نور الدين الطبوبي في عدم التفويت في المؤسسات العمومية، وبالنسبة إلى تفعيل اتفاقيات الزيادة في القطاع العام والقطاع الخاص، أشار إلى أن هذه المسألة تمّ الاتفاق فيها سابقا ورغم أن الحديث عن الدخول في مفاوضات جديدة للزيادة في القطاع الخاص مازال أمرا سابقا لأوانه فإن التطرق إليها بمثابة التنبيه فقط ذلك أن العديد من المؤسسات بدأت تتحدث وتتذرع بالصعوبات التي تعاني منها والاتحاد يقول لها إن أكبر الصعوبات يعاني منها العمال وبالتالي فإنه من حقهم هذه الزيادات التي من شأنها أن ترمم جزئيا مقدرتهم الشرائية «المنهارة» وتنعش الحركة الاقتصادية.
الزيادة في الأجور وفق البوغديري هي مصلحة وطنية وليست مصلحة خاصة بالعمال وعلى كل الأطراف أن تفهم ذلك، مشددا على أن اتفاقات الزيادة التي مازالت لم تفعل بعد هي قيد التفاوض وهناك صعوبة في قطاع التعدين والمسابك وبالنسبة لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات فهناك لقاء يوم 19 أكتوبر الجاري بحضور 3 وزراء في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبخصوص المصحات الخاصة فالحوار متواصل وقد عبر رئيس الغرفة الجديد عن استعداده لإمضاء الملحق التعديلي، واعتبر أن من مجموع 42 اتفاقية عدم تفعيل 3 اتفاقيات فقط يعدّ مسألة جيدة ولكن ذلك لا يعني أن الاتفاقات المتبقية لا أهمية لها فهناك العديد من الشغالين ينتظرونها ولا بدّ من استكمال إمضاء كافة الاتفاقيات على غرار قطاع التعدين الذي يعد قطاعا هاما وهناك اتفاق مركزي ممضى بين قيادات المنظمتين ولا بدّ من احترامه وكل الفتوى الصادرة من شأنها أن تؤثر على مراجع المفاوضات . كما أشار البوغديري إلى أن الاتحاد مستعد للنظر في وضعية كل مؤسسة حالة بحالة .
تشخيص كامل ودقيق
البوغديري تحدث أيضا عن الصناديق الاجتماعية والتي لا يمكن إنقاذها إلا بالتشغيل وقد قبل اتحاد الشغل على الجمر بمقترح الحكومة بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية أي إلى 62 سنة و3 سنوات بصفة اختيارية أي إلى 65 سنة والترفيع في الخصم بنسبة 1 بالمائة على العامل و2 بالمائة على المؤجر ولكن يبقى هذا غير كاف لإنقاذ الصناديق وقد قدم الاتحاد تشخيصا كاملا ودقيقا لوضعية الصناديق بدءا بتحديد الأسباب والمنقسمة إلى قسمين، أسباب موضوعية على ارتفاع نسبة أمل الحياة ... وثانيا سوء التصرف والتسيير والحملات الانتخابية وطرد العمال العشوائي وغيرها من العوامل والتي ساهمت بنسبة 22 بالمائة في عجز الصناديق.
اتحاد الشغل يدرس استراتيجية الحكومة
من جهته أكد صلاح الدين السالمي المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية لـ»المغرب» أن التفويت في المؤسسات العمومية خط أحمر وأنه من الضروري وضع هذا الملف على طاولة النقاش ودراسته حالة بحالة وكل الأطراف يجب أن تتحمل المسؤولية للإصلاح، مشيرا إلى أن الاتحاد مازال يدرس إستراتيجية رئاسة الحكومة لمزيد تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشات العمومية رفقة عدد من خبرائه على أن يقدم مقترحات في ذلك في انتظار دعوة رئاسة الحكومة لمناقشة هذه الإستراتيجية. وشدد على أن الاتحاد لا يعارض التفويت في بعض المؤسسات شريطة ألا تكون مرفقا عموميا وتابعة لقطاع استراتيجي ولا يمكن إصلاحها وبإمكانها التفويت مثلا في شركة البروموسبور وسباق الخيل وغيرها من المؤسسات غير الإستراتيجية.