مجلس الأمناء الحالي. يعتمد تحديد ثلث أعضائه على آلية الإنتخاب عوض آلية التوافق التي كانت معتمدة منذ تشكل الجبهة بالإضافة الى إحداث مجلس موسع تكون له علوية القرار بين الندوات الوطنية الجبهة الشعبية.
كلما اعلنت الجبهة الشعبية عن موعد لعقد ندوتها الوطنية الثالثة الا وقع تاجيله نظرا للخلافات القائمة داخل مجلس الامناء بخصوص بعض تفاصيل هذه الندوة الوطنية التي ستمثل اول ندوة يعتريها جانب إنتخابي لأعضاء الجهاز التنفيذي وسلطة القرار في الجبهة الشعبية ولكن بعد تجاوز النقطة الأهم لهذا المؤتمر والمتمثلة في تحديد طريقة ضبط قائمات نواب الندوة الوطنية الثالثة وقع تحديد موعد دقيق وهو ايام 29 و30 أفريل و1 ماي 2016.
فهذا الجانب الإنتخابي لثلثي أعضاء المجلس المركزي الذي سيقع استحداثه لتعويض مجلس الأمناء الحالي كان محلّ خلاف ونقاشات طويلة في علاقة بطريقة ضبط عدد نواب الندوة الوطنية او المؤتمرين ولكن وفق ما اكده عضو مجلس الأمناء زهير حمدي لـ«المغرب» فقد وقع ضبط كل قائمات النواب في كل الجهات وفي الخارج سواء من المنتمين للأحزاب ال8 المكونة للجبهة او من المستقلين.
نواب الندوة
وسيكون عدد المؤتمرين في حدود الـ95 مؤتمرا مقسمين الى الكتلة النيابية للجبهة الشعبية وعددها 15 نائبا و 60 نائبا عن الأحزاب الـ8 المكونة للجبهة الشعبية وحوالي 20 نائبا من المستقلين فالصيغة المتفق عليها لضبط قائمات نواب الندوة الوطنية الثالثة تنص على ان يكون عدد المؤتمرين الذين سيمثلون المستقلين ثلث نواب الأحزاب وكانت الإشكالية في طريقة تحديد عدد نواب الأحزاب مع مراعاة وزن كل حزب من الأحزاب التي تنضوي تحت الجبهة الشعبية حيث سيختلف عدد نواب كل مكون من مكوناتها.
وبعد نقاشات واختلافات في وجهات النظر ترتب عنها التخلي عن 3 مواعيد وقع تحديدها لعقد الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية حصُل اتفاق داخل مجلس الأمناء على اعتماد صيغة ممثّل او....