خاصة وأن قضية التبرع بالأعضاء في تونس عرفت في السنوات الأخيرة تراجعا مهما .
وبينت أن موعد التظاهرة هذه السنة سيلتئم بكلية الطب بتونس تحت شعار «لتستمر الحياة» إذ أن زراعة الأعضاء اليوم هي وسيلة علاجية لكثير من الأمراض المستعصية على غرار مرض القصور الكلوي والقلب والكبد والعيون مضيفة أن هذه القضية هي اليوم قضية اجتماعية بامتياز خاصة وأن القانون في تونس حدد وقنن عمليات التبرع التي لا يمكن بأي حال أن تتم خارج المستشفى العمومي والمعتمد منبهة في نفس الإطار الى التثبت من الإشاعات الرائجة حول المتاجرة بالأعضاء والتي يستحيل أن تتم في تونس في أي إطار وفي أي ظرف. وبينت رئيسة المركز أن القانون في تونس حدد هذا النشاط وجعله حكرا على المركز حيث يتم من خلال الهيئة العلمية وهي المخولة تحديد المتبرع إليه بالعضو. وشددت الباردي على أن عدم توفر متبرعين من الموتى دماغيا والذين لا أمل في عودتهم إلى الحياة يمثل الشغل الشاغل للمركز خاصة وأن أهالي المتوفين يرفضون التبرع بأعضاء موتاهم والتي يمكن أن تكون سببا مباشرا في إنقاذ آخرين وهو ما يعد صدقة جارية بالنسبة لهم كما أكد ذلك أهل العلم في الدين. وقالت أن عديد المرضى في تونس يموتون من طول انتظار متبرع لإنقاذ حياتهم بزرع كلية أو قلب أو كبد .
وبلغة الأرقام أشارت الدكتورة إلى وجود عشرة آلاف حالة لتصفية الدم في تونس وأن مرض القصور الكلوي يزيد سنويا بنحو 300 مريض وأن عدد المنتظرين يزيد عن 1500 مريض وهم يعانون من مصاعب عملية تصفية الدم المستمرة و التي لا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية وهم بانتظار متبرع متوفى بالسكتة الدماغية في تونس وهم اليوم بعدد 6 ألاف سنويا ، لكن فقط 300 منهم يتم التبرع بأعضائهم، وأكدت أن تونس قامت منذ سنة 1986 بألفي عملية زرع للكلى و20 عملية زرع للقلب منذ 1998 من مجمل 1300 مريض بالانتظار وعدد كبير منهم يموت قبل الحصول على متبرع كما تم زرع 13 قرنية وعمليتي زرع للرئتين بمستشفى أريانة و43 عملية زرع للكبد ويتم اليوم التحضير لزراعة كبد لدى طفل بمستشفى المنستير خلال الشهر القادم.
وأكدت مديرة مركز النهوض بزراعة الأعضاء أن 20 % من عمليات التبرع تتم داخل العائلة وتهم زراعة الكلى. وشددت الدكتورة على أهمية التبرع خاصة بالنسبة للموتى دماغيا الذين يرفض أهلهم عملية التبرع رغم أن المركز يعمل على حماية الحرمة الجسدية للمتبرع . وأعلنت أن تراجعا كبيرا سجل في عدد المتبرعين زاد عن 90 %سنة 2012 لكن الأمر تحسن شيئا ما اليوم حيث أن النسبة لا تتعدى 70 %.
وختمت الدكتورة الباردي بالتأكيد أن المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء الذي بعث سنة 1991 هو الوحيد المخول لإجراء العملية قانونيا وهو على قدر كبير من النزاهة والشفافية العلمية ويقع تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة ، وتونس تفخر بعدم وجود تجارة للأعضاء ودعت كل التونسيين إلى وجوب الوعي بأهمية زراعة الأعضاء والتبرع خاصة من الموتى دماغيا بعد التأكد من ذلك طبيا وعلميا خاصة وأن المتبرع له ثواب الدنيا والآخرة .