بالرغم من انتهاء الآجال القانونية المخولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقاً لأحكام الدستور والقانون الأساسي المحدث لها للقيام بالقرعة لتجديد ثلث أعضاء مجلسها (انتهت أول أمس) فإنها مازالت تمثل مشكلا بالنسبة للهيئة التي مازالت لم تحدد بعد السيناريو الذي ستتبعه للقيام بها في انتظار انعقاد مجلسها في غضون اليومين القادمين، إن كانت القرعة ستشمل 3 أعضاء فقط، القدامى، أو 6 أعضاء، يضاف إليهم الوافدون الجدد.
الجدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد وجه منذ أيام قليلة مراسلة جديدة للهيئة يذكر فيها للمرة الثانية على التوالي بحلول آجال إجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة طبقاً لأحكام الفصلين 126 و148 من الدستور والفصل 32 من القانون الأساسي المحدث للهيئة والتي توافق تاريخ 8 أكتوبر الجاري ولكن لم يتم ذلك.
في انتظار الحسم صلب مجلس الهيئة
وجدت هيئة الانتخابات في هذه الفترة نفسها أمام معضلة لا يمكن حلحلتها إلا بالتوافق، حيث أن رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن يتمسك بضرورة انتخاب الرئيس قبل القيام بالقرعة حسب ما نصت عليه النقطة الأولى من ردّ المحكمة الإدارية على الاستشارة التي كانت قد وجهتها إليها الهيئة إلى جانب ذلك فإن الأعضاء الجدد يرفضون الدخول في القرعة حتى أنهم يهددون بتقديم استقالتهم. مجلس الهيئة المنتظر انعقاده قريبا بعد دعوة رئيسها بالنيابة سيحسم كافة السيناريوهات الممكنة لهذه المسألة وكذلك في انتظار عودة الأعضاء الثلاثة الذين توجهوا إلى ألمانيا في إطار الانتخابات الجزئية في ألمانيا.
عضو الهيئة محمد التليلي المنصري أكد في تصريح لـ«المغرب» أن مسألة إجراء القرعة مازالت غير واضحة إلى اليوم على أساس أن رئيس الهيئة بالنيابة يرغب في إتباع الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية الذي ينص في نقطته الأولى على ضرورة انتخاب الرئيس أولا رغم أن عددا من الأعضاء رغبوا في أن يتم النظر في هذه المسألة في إطار مجلس الهيئة قبل حلول الآجال القانونية لكن لم يتم ذلك، مشيرا إلى أن ردّ المحكمة الإدارية قد تضمن نقطتين، الأولى كما تمّ ذكرها آنفا ضرورة انتخاب رئيس الهيئة والنقطة الثانية تتمثل في إجراء القرعة بين 6 أعضاء، 3 أعضاء من المتبقين في أول تركيبة في إشارة إلى نبيل بفون الذي أكد أنه سيكون موجودا فيها في جميع الحالات وكذلك أنور بن حسن ورياض بوحوش، إضافة إلى الوافدين الجدد الذي جاؤوا في إطار سدّ الشغور وهم كل من فاروق بوعسكر ونجلاء براهم وأنيس الجربوعي.
الخروج الآلي للأعضاء القدامى
رأي المحكمة الإدارية بالنسبة إلى محمد التليلي المنصري يبقى استشاريا وليس ملزما، والقرار سيعود إلى مجلس الهيئة المنتظر انعقاده إما يوم غد الأربعاء أو بعد غد الخميس، التاريخ رهن عودة الأعضاء الثلاثة من ألمانيا. وبالنسبة إلى تهديد الأعضاء الثلاثة الجدد، بوعسكر عن صنف قاضي عدلي والجربوعي عن صنف أستاذ جامعي وبراهم عن صنف قاضي إداري، قال التليلي إن هؤلاء الأعضاء لهم قراءة قانونية تفيد بضرورة الخروج الآلي للأعضاء القدامى باعتبار أن الفصل 148 من الدستور ينص على أن القرعة تجرى من بين الأعضاء التابعين لأول تركيبة من المجلس وعلى اعتبار أن أول تركيبة لم يتبق منها إلا 3 أعضاء وبالتالي فإن القرعة يتعذر إجراؤها وخروجهم يكون آليا، أي بفون وبن حسن وبوحوش، وبذلك فإن الوافدين الجدد لا تعنيهم القرعة، فالقانون واضح بالنسبة لهم.
مبدئيا تنتظر هيئة الانتخابات حلحلة معضلة القرعة والسيناريو الممكن إتباعه، وفق عضو الهيئة، مشددا على أن باب الترشحات لرئاسة الهيئة مازال مفتوحا إلى غاية يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، نافيا ما يتم تداوله كون مجلس الهيئة سيختار «رئيس توافقي»، فهذه المسألة لم تطرحها الهيئة بتاتا ويبقى الترشح من حق أي عضو، فالمجال مفتوح لكل الأعضاء. ويشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان قد أعلن الأسبوع الفارط بعد التوصل إلى اتفاق بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل على فتح باب الترشحات لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من 5 أكتوبر الجاري إلى غاية يوم الخميس 12 من نفس الشهر إلى جانب إقرار تنظيم الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة وذلك بعد الجلسة العامة الافتتاحية يوم 17 أكتوبر الجاري ويعد التشاور مع رؤساء الكتل.