شهد شارع الجمهورية بسوسة فجر أمس عملية انهيار لاحدى البنايات السكنية. وقد بلغت الحصيلة النهائية لهذا الحادث وفاة ستة أشخاص من بينهم 3 أطفال يبلغون من العمر 5 و7 و9 سنوات وإمرأتين (58 و70 سنة) وكهل يبلغ عمره 58 سنة، كما تمّ إخراج 4 أشخاص آخرين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مستشفى سهلول ومستشفى فرحات حشاد بسوسة لتلقي الإسعافات اللازمة.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية محمد حلمي الميساوي فانّ ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق تحوّلا فور إعلامهما بواقعة الحال على عين المكان لمعاينة الخسائر المادية والبشرية. وأوضح مصدرنا بانّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح الناجم عن إهمال او تقصير او عدم مراعاة القوانين طبقا لاحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية واللذين ينصّان على انه» يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين». و»يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد».
وبناء على ذلك اسند قاضي التحقيق المتعهد إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة وطبقا لما ورد بالابحاث والتحريات الاولية أذنت ابتدائية سوسة بالاحتفاظ بكلّ من المقاول ومدير الأشغال بالبناية المجاورة للبناية التي انهارت على ذمّة التحقيق.
وأوضح مصدرنا بانّ المعلومات الأولية ترجّح انّ عملية الحفر التي تمّ القيام بها بالبناية المجاورة بطرق غير قانونية والمتزامنة مع نزول الأمطار ادّت بطريقة او باخرى الى انهيار البناية، مشيرا في السياق نفسه الى انّ التحقيقات لاتزال جارية، علما وانّ قاضي التحقيق المتعهد قد اذن بالقيام ببعض الاختبارات لتحديد المسؤوليات بصفة رسمية.