واقترح عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة رفيق عبد الله على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي الذي نظمته «اليونسكو» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحق في النفاذ إلى المعلومة، الاقتصار على قبول المطالب الورقية أو وضع موقع الكتروني بصفة مؤقتة، للنظر في المطالب الاستعجالية.
وأعلن أن الهيئة ستقوم في الوقت الحالي بدور تحكيمي بخصوص مطالب النفاذ التي تلقى أصحابها رفضا واضحا وصريحا من الادارة او الهيكل المعني باسداء المعلومة، وستنظر كذلك في مطالب التظلم وتصدر قرارها إما بإقرار الحق في النفاذ أو تأييد قرار الادارة، مذكرا بأن اللجوء إلى المحكمة الإدارية يبقى حلا بالنسبة لمن يرفض قرار الهيئة ويراه ظلما.
من جهته، أكد خالد السلامي عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة وعضو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومدير عام وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة، أنه سيحرص في عمله صلب هذه الهيئة على ضمان حماية المعطيات الشخصية عند البت في مطالب النفاذ للمعلومة، وسيعمل على الدفع في اتجاه حذف المعطيات الشخصية من المعطيات التي يمكن تقديمها، الا في حالة سماح الشخص المعني بالمعلومة بذلك.
وتحدث في سياق متصل، على الجهود الوطنية المبذولة في مجال الحكومة المفتوحة، والحرص على توفير الآليات الضرورية لمراقبة مدى التزام الوزارات والهياكل العمومية بتوفير المعلومات ونشرها، والعمل على أن يتحول النشر التلقائي للمعلومات التي يتيحها القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة بمثابة التقليد في مواقع الواب العمومية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في 12 مارس 2016 ، بعد أن أثار جدلا كبيرا داخل البرلمان وخارجه، ورفضته أغلب الهياكل والمنظمات والجمعيات المهتمة بهذا الشأن خاصة في صيغته الأولى التي ناقشها المجلس حيث إعتبروا أنها تؤسس لقانون يحول دون الحصول على المعلومة، ويتضمن قائمة مطولة من الاستثناءات التي تضيق على طالب المعلومة وخاصة منهم الصحفيين.
وقد انتخب نواب البرلمان أعضاء الهيئة يوم 18 جويلية 2017 أي بعد أكثر من سنة من المصادقة على القانون المحدث لها، وهي تتركب من 9 أعضاء.
هيئة النفاذ إلى المعلومة ، هي هيئة عمومية مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية، أحدثت طبقا للفصل 37 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، والذي عوّض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
وتتولّى الهيئة بالخصوص البت في الدعاوى والشكايات في حالة رفض أو امتناع الهيكل الإداري المعني المرفوعة لديه مطالب الحصول على معلومة، ومخول لها قانونيا القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني، ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه، وإعلام كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها، ونشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها.
كما تبدى الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، وتعمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، الى جانب القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد تقرير سنوي حول نشاطها.