الحدث صباح أمس لم يعد سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بل رسالة 3 نواب من الاتحاد الوطني الحر إلى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يعلنون فيها « استغرابهم من ورود أسمائهم وإمضاءاتهم في عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية» مؤكدين وفق نص الرسالة أنهم « لم يمضوا على العريضة المذكورة» وانه «وقع تدليس إمضاءاتهم»، مطالبين الهيئة بان تتعامل مع اتهاماتهم بما يقتضيها القانون.
نواب الاتحاد الوطني الحر ، محمود القاهري ومحمد الأمين كحلول وألفة الجويني، أعادوا قانون المصالحة الادارية الى واجهة الأحداث باتهامهم لزملائهم بتدليس إمضاءاتهم، تهمة نفاها غازي الشواشي، احد ممثلي الطاعنين أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الذي اكّد في تصريح لـ«المغرب» ان الإمضاءات سليمة وبخط يد أصحابها.
نفي تهمة التدليس تم بنشر قائمة الموقعين على وثيقة الطعن وضمت الأسماء الثلاثة وأمامها إمضاءاتهم، مشيرا إلى ان الذي كلف بجمع أمضاءات نواب الاتحاد الوطني الحر كان طارق الفتيتي رئيس الكتلة، الذي يرد اسمه كأحد الطاعنين في القانون كما انه احد نواب الحزب الثلاثة الذين صوتوا ضده في جلسة 13 سبتمبر الجاري.
الشواشي أشار هنا الى ان نواب الاتحاد الوطني الحر، سبق لهم وان تنصلوا من إمضاءاتهم على عريضة طعن تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وطالبوا بسحب توقيعهم لكنهم هذه المرة ذهبوا الى اتهامهم بالتدليس وقد كان بمقدورهم طلب سحب توقعيهم طالما أن موقف حزبهم تغير من رفض القانون إلى المصادقة عليه.
ليشير غازي الشواشي إلى أن عملية جمع الإمضاءات انطلقت عشية توجه مجلس النواب بالاستشارة الوجوبية في جويلية الفارط قبل اختتام السنة البرلمانية. ووقع اعتماد ما جمع من إمضاءات وإضافة أخرى لاستكمال إجراءات الطعن.
إمضاؤهم على عريضة في جويلة للطعن لاحقا في قانون المصالحة، يقره النائب محمود القاهري، احد النواب الثلاثة الذين راسلوا رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مشددا على انه وزميليه كانا في تلك الفترة معارضين للقانون بصيغته القديمة، وأنهم الآن باتوا داعمين له بعد تنقيحه. ليشير الى انه كان من المفروض ان تقع استشارتهم قبل تقديم العريضة السابقة ليبينوا موقفهم ان كانوا مع او ضد الطعن.
هنا اشار القاهري انه تبنوا موقف حزبهم من القانون، من رفض الى قبول باعتبار ان «القانون بات في صيغة جديدة» عما كان عليه في جويلية الفارط، ليطالب بسحب امضاءاتهم مشددا على الى انه قد ساءهم عدم استشارتهم قبل نشر قائمة أسماء النواب الطاعنين في القانون.
مؤاخذة يعتبرها الشواشي غير جدية، فالقانون لم يتغير عما كان عليه ساعة مناقشة مبدأ الطعن وانطلاق الاستعدادات لذلك، معتبرا انه كان بمقدورهم ان يقولوا ان حزبهم غير موقفه دون التورط في عملية تشكيك في مسار الطعن، مشددا على ان الاجراءات القانونية سليمة وتهمة التدليس لن تحول دون نظر الهيئة الوقتية في عريضة الطعن المقدمة اليها.
مسار اعتبره الشواشي سيستمر رغم علمه ان هناك محاولة لوقفه مشددا على ان النواب المعارضين للقانون يتوقعون ان يجاوز الامر تهم التدليس، ليلمح الى امكانية ممارسة ضغوطات على نواب كما التي مورست على نواب الاتحاد الثلاثة.
نواب جاءت اتهاماتهم بعد يوم من لقاء رئيس الجمهورية برئيس حزبهم سليم الرياحي الذي وبعد اللقاء اعلن عن تغير في خيارات حزبه السياسية ومنها عودة علاقاته بقصر قرطاج والائتلاف الحاكم، بعد ان سبق له ان مزق وثيقة قرطاج وهاجم الرئيس.
تغير يبدو انه سيتضح في الايام القادمة أكثر، كما سيتضح كيف ستتعاطى الهيئة الوقتية مع ملف الطعن المقدم اليها.