لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المصادقة أمس على عدد من فصول مجلة الجماعات المحلية

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، حيث انطلقت بتعديل الفصل 20 والإبقاء على الفصلين 22 و23 في صيغتهما الأصلية مع إعادة ترتيبهما.

استقرّ رأي أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم للفصل 21 المتعلق بفض النزاعات على إلغاء الطور الصلحي، والمرور بجميع أنواع النزاعات مباشرة إلى القضاء الإداري، بعد أن «كان ينص على إسناد فض النزاع في مرحلة أولى إلى لجنة مصالحة وثم إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وفي المرحلة الأخيرة وفي صورة عدم التوصل إلى حل يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا المختصة ترابيا». في المقابل اختلف أعضاء اللجنة بخصوص فض تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية بالتوجه مباشرة إلى القضاء الإداري وبين الراغب في إحداث لجنة مصالحة بأمر حكومي يتم الالتجاء إليها في طور أولي لعدم إثقال كاهل المحكمة الإدارية بالنزاعات.

أما الفصل 22 المتعلق بمجالات الاختصاص بين الجماعات المحلية والذي ينص على أنه «يتولى كل من رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها»، فقد تم التأكيد على ضرورة تنزيله بعد الفصل 19 لربطه بالصلاحيات المعهودة للجماعات المحلية. وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بعد أن تم توضيح أنه يتناول مسالة التعاون بين اللامركزية واللامحورية وأنه لا يتعارض مع الفصل 72 من مشروع المجلة الذي ينص على إحداث لجنة جهوية للتعاون بين البلديات، وبعد التأكيد على ضرورة توضيح مفهوم الآلية التي تم التنصيص عليها لتجاوز الغموض الذي تحتويه العبارة. كما تمت المصادقة على الفصل 23 بصيغته الأصلية والتي تنص على أنه « تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والامن العام»، مع رفض مقترح التعديل الذي تقدمت به جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والذي يدعو الى إضافة «مع مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين باعتباره من حدود مبدأ التدبير الحر».
وقد بلغت اللجنة في الجلسة المسائية الفصل 25 من مشروع المجلة ومن المنتظر استكمال اجتماعاتها على امتداد بقية الاسبوع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115