ردود الافعال وان كان اغلبها رافضا للصيغة التي صادق عليها النواب ، فان البعض منها رأى انه من الضرورى المضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية شاملة مشددا في ذات الوقت على انها سياسة الافلات من العقاب وانه مع محاسبة كل تجاوز للقانون على غرار ما جاء في بيان منظمة الاعراف .
منظمة الاعراف اكدت ايضا ان هذا القانون سيمكن العديد من الموظفين الذين لم يحققوا مكاسب مادية بطرق غير قانونية أو غير نزيهة من العودة للقيام بعملهم ، لتستفيد منهم الإدارة التونسية التي تبقى في حاجة إلى كل الكفاءات والطاقات القادرة على تقديم الإضافة والمساهمة في بناء تونس وتقدمها.
اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد عبّر في بيان له عن تمسّكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بمسار العدالة الانتقالية ودعا إلى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين واعتبر ان المصادقة على «قانون المصالحة الإدارية» تسامح مع من أخطأوا في حق المجموعة الوطنية وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية المعطّلة أصلا منذ ما يناهز الأربع سنوات.
واكد الاتحاد في بيان له أهمّية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة، لأنّ الغاية من هذا المسار هو القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفّيا في الأفراد ولا تبييضا لفسادهم، وأنّ الغاية ليست أيضا استخدام ورقة العدالة الانتقالية للمقايضات السياسية وخلط الأوراق الانتخابية.
كما اعرب اتحاد الشغل عن مخاوفه من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية والتي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا، وهو تفرّد قد يؤسّس إلى استبداد جديد يقوم على الاستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف.
ومن المنظمات التي عبرت امس عن رأيها فيما يتعلق بالقانون منظمة هيومن رايتس واتش ولئن ربطته بالغاء المنشور 73 حيث اصبح بامكان التونسية التزوج باجنبي ، قائلة» ان تونس خطت خطوة الى الأمام وخطوات الى الخلف» .
ووصفت المنظمة ان قرار إلغاء منشور وزارة العدل لعام 1973، القاضي بمنع زواج التونسية برجل غير مسلم، بأنه خطوة إلى الأمام لكن رافقته خطوات إلى الخلف بتبني البرلمان قانونا آخر ينص على العفو عن «بعض حالات الفساد الخطيرة»، في سابقة اعتبرت أنها «ستضمن تشجيع هكذا ممارسات».
واضافت ان هذا القانون سيتيح الإفلات من العقاب بالكامل للموظفين المدنيين المتورطين في الفساد واختلاس الأموال العامة في حال عدم استفادتهم منها شخصيا. كما ينهي أي ملاحقات ومحاكمات جارية ضدهم، ويستبعد أي محاكمات مستقبلية بحقهم.
واعتبرت أن هذه «السياسة غير المتناسقة» استُخدمت في الماضي، حيث « كانت حقوق المرأة تُستغل لتلميع صورة نظام ينخره الفساد والانتهاكات الحقوقية المنهجية».
هيئة الحقيقة والكرامة التي اعتبر الرافضون للقانون انّه يمس من مسار العدالة الانتقالية ، بينت خلال لقاء مع ممثّلي عدد من مكوّنات المجتمع المدني للإحاطة حول تقدّم أعمال الهيئة وخطّتها للفترة المتبقّية من عهدتها، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المجتمع المدني، على لسان رئيستها سهام بن سدرين بأن قانون المصالحة في المجال الإداري الذي لطالما نبّه المجتمع المدني من مخاطره، يمثل ضربا لمسار العدالة الانتقالية ولآليات كشف الحقيقة والمساءلة وإصلاح المؤسسات..
كما نددت منظمة الشفافية الدولية بالمصادقة على قانون المصالحة الذي «يمنح عفوا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات» وطالبت المنظمة بسحب هذا القانون وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي.
وقالت المنظمة “إن المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركائهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها..واعتبرت انه بالمصادقة على هذا القانون خسر التونسيون في هذه الخطوة أحد أهم ركائز حربهم ضد الفاسدين وان القانون يعطي أملا للفاسدين أينما كانوا في أن الإفلات من العقاب وارد وممكن.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكرت امس بموقفها الرافض لقانون المصالحة الادارية باعتباره يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ويشرّع لعقلية الإفلات من العقاب للذين أجرموا في حق الشعب والوطن ويُعدّ انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون وتعطيلا لقوانين جزائية نافذة.
وتجدر الاشارة الى انّها عديدة هي الجمعيات والمنظمات التي اعربت عن رفضها والتي تساند حملة «مانيش مسامح - مايتعداش» في تحركاتها الاحتجاجية.