في علاقة بالمسار الانتخابي البلدي ومشروع مجلة الجماعات المحلية، لا تزال غير واضحة في انتظار بداية الاسبوع الذي سيكون فرصة أمام الكتل البرلمانية من أجل التوافق.
بعد الخلاف الحاصل في مجلس نواب الشعب عقب فشله الأسبوع الفارط في استكمال سد الشغور صلب تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تستعد الكتل البرلمانية بداية من يوم غد الاثنين إلى عقد اجتماعات فيما بينها أولا من أجل التوافق حول الأسماء المترشحة في الصنفين المتبقيين صنف القضاء الإداري وصنف الأساتذة الجامعيين. وبعد التوافق بين الكتلة نفسها، يدخل رؤساء الكتل في جلسات توافقية على امتداد يومي الاثنين والثلاثاء، على أمل الدخول إلى الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الأربعاء القادم من أجل استكمال سد الشغور. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب تمكن من سد الشغور في صنف وحيد وهو صنف القضاء العدلي، حيث لا تزال الهيئة منقوصة من عضوين اثنين.
تغيير مرتقب في عملية سد الشغور
هده الفرضية التي تم إقرارها في آخر جلسة عامة حين تم تغيير جدول الأعمال من سد الشغور إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإدارية، قد تتغير في حالة ورود استشارة المحكمة الإدارية بخصوص مسألة تجديد الثلث في تركيبة المجلس بالتزامن مع سد الشغور. وتأتي هذه الاستشارة على خلفية مطلب مقدم من قبل الهيئة إلى المحكمة الإدارية بعد ورود مطلب مقدم من قبل مجلس نواب الشعب يطالب فيها الهيئة بتقديم أسماء المعنيين بالتجديد. لكن في المقابل، يبدو أن المجلس يتجه نحو إعادة فتح باب الترشحات من جديد والجمع في نفس الوقت بين تجديد ثلث أعضاء الهيئة مع سد الشغور، في حالة غياب التوافق حول الأسماء المترشحة، وعدم تمكن الجلسة العامة من استكمال عملية سد الشغور. كما يمكن للمجلس أن يؤجل المسألة برمتها وترحليها إلى السنة النيابية الرابعة، خصوصا في حالة إقرار تأجيل الانتخابات البلدية.
مجلس نواب الشعب سيكون أمام تحد كبير يواجه لإيقاف الجدل الحاصل في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام تعدد القراءات القانونية مع هيمنة بعض الحسابات السياسية، خصوصا وأن الكتل البرلمانية أجمعت على ضرورة سد الشغور بغض النظر عن تأجيل الانتخابات البلدية من عدمها. إجبارية استكمال سد الشغور باتت ضرورية باعتبار أن جدول الأعمال المتعلق بالدورة الاستثنائية ينص على هذه النقطة بالتحديد، لذلك وجب الالتزام بها. كافة المسائل لا تزال عالقة، لتبقى رهينة التوافقات بين الكتل البرلمانية، خصوصا منها تلك التي تحظى بتمثيلية واسعة في البرلمان.
مواصلة النظر في مشروع المجلة
كما ستواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بداية من يوم الاثنين، النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، بعد تمكنها في جلسة أولى من المصادقة على الفصول التسعة الأولى من المشروع. وقد منح مكتب اللجنة فرصة للأعضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل دراسة، مقترحات منظمات المجتمع المدني التي تم الاستماع إليها في الدورة النيابية الفارطة ضمن جدول مفصل يضم مقترحات التعديل حسب كل فصل. كما سيتواصل الجدل بخصوص مشروع قانون المصالحة الإدارية، بعد تمكن المعارضة من جمع الإمضاءات الضرورية من أجل الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وقد انطلقت المعارضة في إعداد وثائق الطعن وتقديم الحجج القانونية وإبراز الفصول غير الدستورية، من خلال تشريك جملة من الخبراء القانونيين وفي مجال القانون الدستوري، حتى تتمكن المعارضة من تقديم الطعون في الآجال المحددة أي في آخر الأسبوع القادم.
في الانتظار..
المشهد البرلماني خلال هذه المدة، يبدو متذبذبا وغامضا أمام تعدد الفرضيات وتغير جدول الأعمال من يوم إلى آخر، خصوصا في علاقة بالمسار الانتخابي البلدي والأيام القليلة القادمة ستكون كفيلة بتوضيح جدول أعمال المجلس، سواء في ما يتعلق بسد الشغور صلب هيئة الانتخابات أو تجديد أعضاء الهيئة، مع وجود إمكانية لإضافة بعض مشاريع القوانين التي ستحال على أنظار اللجان التشريعية فور انعقاد مكتب المجلس في داية الأسبوع.