ورفضا للطريقة التي اعتمدت من قبل المجلس من جهة اخرى على حد قول المشرفين على الحملات الرافضة والمنددة بهذا القانون.
رابط شباب حملة مانيش مسامح . وما يتعداش امام مجلس نواب الشعب ليومين لتبليغ اصواتهم الرافضة لتمرير ما يعتبرونه قانون «تبييض الفساد» ، وخلال احتجاجهم ليلة الخميس بالتزامن مع جلسة المصادقة على قانون المصالحة الادارية حاول الامن تفريقهم وفض الاحتجاج بالقوة مما تسبب في تعرض بعضهم للعنف على حد قول عضو في حملة مانيش مسامح لـ«المغرب» .
لا حديث خلال يومين إلا على قانون المصالحة الاقتصادية ، وبعد المصادقة عليه انطلقت المسيرات والوقفات الاحتجاجية المناهضة لهذا القانون ، بعدد من الولايات التونسية منذ صباح الامس في كل من قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير وصفاقس، في حين تنتظم مسيرة مركزية وطنية غدا السبت بالعاصمة بمشاركة مختلف الاطراف والمنظمات والجمعيات التي سبق ان نددت بالنظر في هذا القانون .
أحزاب المعارضة التي شددت على انها ستطعن في دستورية هذا القانون ، تمكنت من جمع الامضاءات لتقديم عريضة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ، الجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية لكتل المعارضة على لسان نائبها منجي الرحوي قال ان تحركات اضخم ستكون خارج قبة المجلس لكل اطياف الشعب .
سمر التليلي عضو حملة مانيش مسامح افادت في تصريح لـ«المغرب» انه بعد المصادقة على القانون تمت الدعوة للتحرك في ست ولايات على غرار سوسة والمنستير وقفصة وتوزر... وإقرار تحرك مركزي يوم غد السبت بالعاصمة والمهدية، وأضافت ان المساندين للحملة والمنظمات والجمعيات اختاروا مواصلة الاحتجاجات نظرا «للمهازل» والتمادي في التجاوزات من قبل المجلس والتعدي على النظام الداخلي .
بالإضافة الى رفض القانون ، بينت عضو حملة مانيش مسامح ان العنصر الثاني الذي سيكون محور الاحتجاج هو التأسيس لعرف جديد من قبل مجلس نواب الشعب لتمرير القوانين المرفوضة والتي تطرح اشكالا مؤكدة ان المسيرة لن تكون للتصدي للقانون فقط بل للمارسات «اللاقانونية» ايضا لمن يسهرون على مجلس نواب الشعب.
اليوم تعقد حملة مانيش مسامح ندوة صحفية لتسليط الضوء على التحركات والأشكال الاحتجاجية من جهة وأيضا على العنف الذي تعرض له عدد من نشطاء المجتمع المدني، والذي وصفته بغير المبرر من قبل الامن ومن طرف المشهد السياسي اليوم إضافة الى الهدف من تمرير القانون.