منح نواب الشعب خلال جلسة عامة الوزراء الجدد في حكومة الشاهد الثانية الثقة، لتتم عملية اداء اليمين ثم تسلم العهدة من المغادرين وتحمل اعباء المهام الجديدة التي اوكلت لهم في ظل وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي عصيب وضيق الوقت.
وزارتا المالية والتربية المسيرة من قبل وزراء بالنيابة منذ فترة (مع الاشارة الى استقالة وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي) تتضمن ملفات «هامة» سواء على المستوى التربوي او الاقتصادي اما وزارة الداخلية الوزارة الثالثة فقد اعربت نقابات امنية عن تحفظها على تولى امر الحرس الوطنى لطفي براهم لهذه الحقيبة.
حقيبة وزارة المالية التي اوكلت لمحمد رضا شلغوم ومنحه النواب 153 صوتا ، امامه ملفات عديدة اولها هي ميزانية الدولة لسنة 2018 ، والتى يجب ان تكون جاهزة في الشهر المقبل لعرضها على انظار مجلس نواب الشعب وما يمكن ان تحمله من محاور قد تثير جدلا خاصة وان الحكومة تبحث عن مصادر لتوفير الموارد الضرورية لميزانية 2018.
وزير المالية وان كانت الميزانية تتضمن ميزانية جل الوزارات سيجد نفسه في مواجهة الطرف الاجتماعي المنظمة الشغيلة التي اكد امينها العام ان الاتحاد متمسك بحقوق الشغالين والمفاوضات الاجتماعية ستنطلق حول الزيادة في اجور القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية وانه من الضروري ان تتضمن ميزانية 2018 النتيجة المحتملة لهذه المفاوضات .. ورفض التفويت في القطاع العام... في تصريح لوسائل اعلام بعد الاعلان عن التحوير الوزاري، قال الشاهد في خطابه خلال جلسة منح الثقة الاثنين الماضي ان هناك توجها نحو التحكم في كتلة الاجور ...
وزارة التربية هي ايضا من بين الوزارات التى تحمل اصعب الملفات، والتى يرأسها حاتم بن سالم بعد منحه 147 صوتا، هذه الوزارة التي سيرت بالنيابة من قبل وزير التعليم العالي سليم خلبوس منذ شهر ماي الماضي تستعد للعودة المدرسية بعد يومين، حيث سيجد بن سالم هذه الملفات على طاولة الوزارة امام مطالب نقابات التعليم بسد الشغورات في عدد من المدارس والمعاهد وإشكالية المعلمين النواب... وقد وصف كاتب عام نقابة التعليم الاساسي مستورى القمودي السنة الدراسية 2017 - 2018 بانها ستكون «صعبة وخاصة «نظرا للنقص الفادح في الموراد البشرية والاشكاليات المتعلقة بتردى البنية التحتية للمؤسسات التربوية وان هناك هناك 15 ألف مركز شاغر يستوجب الانتداب مقترحا في هذا الخصوص تطبيق اتفاقية ديسمبر 2015 القاضية بانتداب المعلمين النواب على 3 مراحل لتغطية العجز وحتى لا تبقى المدارس دون مدرسين وفق ما نقلته جوهرة اف ام.
اما فيما يتعلق بالحقيبة الثالثة فهي وزارة الداخلية والتي منحت لامر الحرس الوطني لطفي براهم ومن الاسماء التى تحصلت على اعلى الاصوات 151 صوتا- بعد رضا شلغوم وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع 153 صوتا- في حين ان الاخبار التي تم تداولها خلال الاعلان عن التحوير الوزاري كانت تقول بان الشريك الاول للنداء النهضة لم يكن راضيا على تسمية لطفي براهم في وزارة الداخلية نقابات امنية على غرار نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، ابدت «تحفظا «على تعيين براهم وزيرا للداخلية وعقدت اجتماعا طارئا لمكتبها التنفيذي حالما تم الاعلان عن التركيبة الوزارية الجديدة وقررت البقاء بحالة انعقاد دائم وانتظار نتائج تصويت مجلس نواب الشعب على الحكومة لاتخاذ موقف رسمي من طرف المكتب التنفيذي الموسع.
وللإشارة فقد انتظم امس بمقر وزارة الداخلية موكب رسمي تم خلاله تنصيب «لطفي براهم وزيرا للداخلية خلفا للهادي مجدوب وجرى الموكب بحضور ثلة من الاطارات الامنية العليا بوزارة الداخلية والمديرين العامين بمختلف الاسلاك والادارات التابعة لوزارة الداخلية.