تكرّس المساواة التامّة والفعلية في قواعد واضحة من أجل تعديل الأحكام الحاليّة لمجلّة الأحوال الشخصية، وفي غيرها من التشريعات. وشدد على أن المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل بما في ذلك الأحكام المتعلّقة بالمواريث تعدّ ركيزة من ركائز برنامج الإصلاح المجتمعي الذي ضمّنته الجبهة الشعبية في أرضيّتها السّياسية.
وأضافت الجبهة أنّ المساواة ليست مسألة قانونيّة وتشريعيّة فقط، بل تبقى مبتورة ولا معنى لها إذا لم يتم تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري بما يمكّن المرأة من التمتّع بصورة فعليّة بكامل حقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة. واستنكرت الجبهة الحملة الشّعواء التي تقوم بها المؤسّسات الرّجعية باسم الدين من قبيل التّصريحات الصّادرة عن الأزهر وغيرها وتعتبر أن تلك الحملة تهدف إلى مزيد تضليل الرأي العام بإقحام الشأن الدّيني وتكريس الوصاية فيه في المسائل التّشريعيّة والقانونية التي تعود فيها السّلطة للمشّرع الوضعي دون غيره.
ويذكر أن عددا من الأحزاب والجمعيات والحساسيات القومية عبرت في بيان مشترك عن رفضها لمقترح رئيس الجمهورية حول الإرث ومسألة زواج التونسية بغير المسلم» لمخالفته لما جاء به الدين الإسلامي» من منطلق أنه «لا اجتهاد في نص صريح وآيات محكمات وثابت من ثوابت الدين» وفق نص البيان.
وأكدت الأحزاب الموقعة أن طرح المساواة في الإرث اليوم «في ظل مجتمع تسيطر فيه الملكية الخاصة والرأسمالية ليس سوى نقل الصراع من الصراع الاجتماعي بين المسلم ضد رأس المال والإقطاع إلى فتنة داخل الأسرة».