مقارنة بالمواعيد الانتخابية الفارطة.
مثلها مثل الأحزاب السياسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تستعد منظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي للتحضير للاستحقاق الانتخابي البلدي سواء على مستوى المراقبة أو تقديم المقترحات المناسبة من أجل ترسيخ مناخ ملائم للانتخابات البلدية. منظمات المجتمع المدني انطلقت بالأساس في معاضدة مجلس نواب الشعب من أجل استكمال مجلة الجماعات المحلية، من خلال تقديم مسودة جدول أعمال من الممكن استغلاله خلال الدورة الاستثنائية. وفي هذا الإطار، عملت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيـــد» منذ سنة 2016 على تقديم مشروعي قانون لمجلس نواب الشعب يتعلق الأول بالانتخابات والثاني بمجلة الجماعات المحلية، وتؤكد الجمعية على ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الموعد الانتخابي.
مراقبة عملية التسجيل
من جهة أخرى، عملت منظمات المجتمع المدني على مراقبة عملية التسجيل أيضا، التي اعتبروها بمثابة التجربة الأولى في مجال المراقبة والملاحظة قبل الدخول في الأمور الرسمية يوم الاقتراع. وصرحت يسرى الزدّيني المكلفة بالإعلام والاتصال في الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات لـ»المغرب» أن «عتيــد» عملت منذ اليوم الأول لعملية التسجيل التي امتدت من 19 جوان إلى 10 أوت 2017 بالاعتماد على أكثر من 500 ملاحظ معتمد موزعين على كامل تراب الجمهورية وبين بلديات قديمة وأخرى محدثة، من أجل استكمال عملية ملاحظة تقديم الترشحات والحملة الانتخابية ويومي الاقتراع، وقد سعت إلى توسيع قاعدة ملاحظيها في أنحاء البلاد التونسية معتمدة في ذلك على وعي المواطن ومدى حرصه والتزامه بالشأن العام والشأن المحلي خاصة.
مراقبة الحملات الانتخابية يوم الاقتراع
في المقابل، فإن تجربة الانتخابات البلدية ستكون مغايرة تماما لتجربة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، وتجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستكون أشمل وأوسع حتى أن القائمات المترشحة قد يفوق عددها خمسة آلاف قائمة، دون الحديث عن القائمات الائتلافية التي ستتنوع بين قائمات مستقلة وأخرى ائتلافية من دائرة بلدية إلى أخرى. هذا الأمر يستوجب تجنيد عديد المراقبين في ظل كثرة الدوائر الانتخابية أو تقسيم الدوائر حسب الولايات بين الجمعيات. وفي هذا الإطار صرح محمد مرزوق عن شبكة «مراقبون» لـ«المغرب» أن الاستعدادات الحالية لمعظم الجمعيات غير مشجعة نتيجة ضبابية المشهد السياسي الحالي، لكن بالرغم من ذلك فإن شبكة مراقبون قد انطلقت فعلا ومنذ مدة في تكوين عديد المنخرطين في الجهات ثم فتح باب الانتدابات في مختلف الاختصاصات مع احتساب المتطوعين. كما بين أنه يصعب مراقبة كافة الدوائر الانتخابية، لذلك سيتم التركيز على ثلاث دوائر انتخابية كبرى على مستوى عمليات المراقبة واستعمال نفس الآليات والبرامج التي تم استعمالها سابقا في الانتخابات الفارطة منها الفرز السريع للأصوات والذي يبرز نتائج الانتخابات البلدية حسب ملاحظي المجتمع المدني مقارنة بالنتائج الرسمية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة الحملات الانتخابية من خلال تكوين فريق خاص بذلك، ثم في مرحلة ثانية فريق ثان مختص في مراقبة مكاتب الاقتراع.
التفاوض من أجل إعادة فتح التسجيل
منظمات المجتمع المدني ستنطلق بداية من الأسبوع القادم، وذلك بعد نشر الهيئة قائمات الناخبين في مقرات الهيئات الفرعية والبلدية من أجل الاعتراض، في مراقبة السجل الانتخابي ومزيد التفاوض مع هيئة الانتخابات من أجل إعادة فتح باب التسجيل خاصة مع موعد العودة المدرسية والجامعية من خلال تخصيص مكاتب تسجيل خاصة وأن اغلب الطلبة سواء في الجامعات أو مراكز التكوين المهني لم يقوموا بالتسجيل باعتبارها في أيام عطلة. السجل الانتخابي سيتم مراقبته من قبل منظمات المجتمع المدني، في ما يتعلق بالوفيات وإزاحة عدد المسجلين في الخارج باعتبارهم لا ينتخبون في الانتخابات المحلية ثم نشر التقارير اللازمة في حالة وجود بعض الإخلالات أو الهنات من أجل تفاديها قبل غلق باب الاعتراض والطعون.
الهيئة تواصل استعدادتها
من جهتها، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أشغالها استعدادا للانتخابات البلدية، وآخرها يوم أمس أين عقد أعضاء الهيئة لقاء مع وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة، شكري بلحسن والمدير العام للجماعات المحلية بالوزارة، مختار الهمامي. وتطرق الاجتماع إلى أهمية إصدار نص بخصوص ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية والجهوية، طبقا لأحكام الفصل 117 مكرر من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، إما باعتماد أمر حكومي أو مقرر وزاري ينشر في الرائد الرسمي. وتقدر الهيئة عدد المقاعد في المجالس البلدية، بـ 7212 مقعدا، وذلك بالإعتماد على الإحصائيات الرسمية الأخيرة المتعلقة بعدد السكان والعمادات.
وفي هذا الإطار، صرح الرئيس المؤقت للهيئة أنور بن حسن أنه تم الاتفاق على ان ترسل وزارة الشؤون المحلية كافة البيانات المتعلقة بالممنوعين من الترشح للانتخابات البلدية والمحلية، والذين يحددهم الفصل 49 ثالثا من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومن بينهم محتسبو المالية البلدية والجهوية وأعوان البلديات والجهات وأعوان الولايات والمعتمديات الذين لا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. هذا وقد تطرق النقاش الى إيجاد صيغة لتسهيل تمكين المترشحين من الوثائق اللازمة والتي تستوجب التعريف بالإمضاء ومن بينها شهادة إبراء ذمة من الأداءات وشهادة ترسيم أو عدم ترسيم عقاري، باعتبار أن عملية قبول المطالب لن تكون سهلة.
ومن المنتظر أن يتم عقد ورشة عمل بين الوزارة والهيئة يوم 12 سبتمبر 2017، من أجل مناقشة كافة المسائل المتعلقة بتيسير عمل الهيئة في الجانب المرتبط بالوزارة وبكل ما يمكن أن تتيحه من تسهيلات وخاصة على مستوى الإجراءات في هذه المرحلة.