أعادت الازمة بين الشاهد وكل من حركتي النهضة ونداء تونس، حزب حركة مشروع تونس لواجهة الاحداث بعد ان بات الحزب من ابرز الداعمين للشاهد والواقفين خلفه، «المغرب» التقت بمحسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس للوقوف على تطورات العلاقة بين حزبه والحكومة وموقفه من مبادرة المساواة في الميراث
• في رد عدد من نواب حركتكم على اثارة نقاش المساواة في الارث وقعت الاشارة الى ان التوقيت غير مناسب٫ فهل هذا موقف الحزب الرسمي؟
ما عبر عنه النواب هو رأيهم الشخصي، ولا يوجد شيء اسمه توقيت سيئ في اثارة ملف الميراث٫ فرئيس الدولة توجه بخطاب يوم13 اوت وهو اليوم الوطني للمرأة عم كان يريده البعض ان يتحدث، في عيد المرأة هل سيتحدث عن الوضع العام او عن وضع الفلاحة او عن وضع الرياضة، انا استمعت مباشرة لخطاب الرئيس وقلت في تدوينة شكرا له لانه طرح موضوع الميراث وغيره للنقاش واحدث لجنة تتولى العمل على تحقيق هذا٫ هو لم يصدر فتوى ولا قرارا انما فتح نقاشا بشان موضوع فتح في السابق. الجميع على علم بالفتوى التي صدرت عن عمر ابن الخطاب الذي لا اظن ان احدا قد يزايد عليه الذي افتى بان ترث زوجة بن الحارث نصف ثروته باعتبارها بذلت جهدا في تكوينها، وافتى لها بان ترث في النصف الاخر ايضا. بعد ان اشتكت لديه من اولياء زوجها الذين ارادوا الاستيلاء على كل شيء.
لذلك اقول انه يجب ان نترك اللجنة تشتغل وتفتح حوارا في ظل الاراء المختلفة، فالبعض مع والبعض ضد وهذا امر محمود لكن يجب ان يظل التونسيون متوحدين وان لا تاخذ المسالة حجما اكبر منها، فاللجنة ستاخذ وقتها وكما قال الرئيس ستقدم مقترحها الذي ستصوغه وسيكون غير متناقض مع مقاصد الدين اذن لا خوف على الاسلام.
• لكن اهمية خطاب الرئيس تكمن في اقراره اهمية التنصيص على الحريات الفردية، فهل ستتبنون هذا الطرح المدافع عن الحريات الفردية بكل ما تتضمنه، ام سيكون لكم موقف مغاير يدافع عن المصلحة العامة والمجموعة؟
ان الحريات الفردية وقع اقرارها في الدستور، حينها لم نكن نحن موجودين في المجلس التأسيسي الذي كانت اغلبيته بيد حركة النهضة، وحرية الضمير التي هي اساس الحريات الفردية منصوص عليها في الدستور، ،هنا اود ان اتوجه بالشكر لعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة الذي علق على زواج التونسية بغير المسلم بان المرآة لها حق في الزواج بمن تريد، فهي حرة في الاختيار طالما تعرف ما ينص عليه النص القرآني . انا لست يائسا من تصاعد الاصوات في تونس المنادية بعصرنة المجتمع .
بالنسبة الى خطاب رئيس الجمهورية فاني ارى انه ارتقى بخطابه في 13 اوت الى مقام شاهق بعد ان طرح قضايا تتعلق بالمجتمع والتحديث بجرأة يشكر عليها، فنحن ولسنوات كنا نعالج قضايا صغرى ودخلنا في مسار التغبن حول الذات وبعض الاصوات تطل في وسائل الاعلام تصيح وتتغبن ولا تتحدث الا عن الماسي والكوارث.
الخطاب فتح النقاش بشأن قضايا مجتمعية وهو دليل على ان الامة التونسية العظيمة تتجه الى اقرار اصلاحات مجتمعية وتطوير قوانينها ليس من منطلق سياسي، انما من منطلق اعم وحوار سينتهي بان يؤكد ان تونس في مقدمة الدول العربية والاسلامية في الاصلاح المجتمعي.
• نترك ملف الاصلاح المجتمعي ولنتحدث عن المشهد العام الآن في ظل حرب خفية بين الحكومة وحركتي النهضة والنداء مقابل دعم منكم ومن افاق والاتحاد؟
لتوضيح الامور في مجال مواقفنا، نحن ومنذ تشكيل حكومة الشاهد قلنا اننا لن نتعامل معها ككتلة واحدة انما سنتعامل مع سياساتها وخياراتها، فمنحناها الثقة ولكن لم نصادق على قانون مالية 2017 اي اننا ندعم كل ما هو ايجابي وننتقد كل ماهو سلبي ونتقدم بمقترحاتنا.
نحن نعتبر انفسنا حركة اصلاحية اي اننا لسنا حركة معارضة تقليدية، ولهذا كان تقييمنا للحكومة في اول ماي الفارط سلبيا جدا لانها لم تتقدم في ملف محاربة الفساد ولا الاصلاح وطالبنا بان يقع حوار وطني ان تواصل الحال. لكن بعد اسبوعين او ثلاث اعلن رئيس الحكومة الحرب على الفساد اعلنا دعمنا له ونحن سنظل ندعمه طالما استمر في الحرب على الفساد ولن نتركه وحيدا هو والمجموعة التي معه طالما ان الحرب ليست حربا انتقائية بل حر بضمن استراتيجية شاملة. كما يجب ان تشمل الحرب المجموعات السياسية التي توفر دعما للفساد والا فان مراكز القوى ستتحرك وتقوم برد فعل وتضرب هذا المسار.
هنا اشير الى اننا اعلنا الهدنة السياسية مع الحكومة في ظل حربها على الفساد لكن نقاط الخلاف بيننا عديدة وقائمة نحن مستعدون للحوار مع الحكومة بخصوص كل هذه النقاط اضافة الى مستقبل الحكومة في ظل الحديث عن تحوير وزاري. اضافة الى ملف الميزانية وما هو برنامجها الى 2019.
هذه بعض النقاط التي تبين ان خلافنا مع بقية الاحزاب هو انها مشغولة كما حركة النضهة بمن سيمسك السلطة في 2019 عوضا عن الانشغال بالوصول بالبلاد الى هذا الموعد سالمين. لهذا اعلنت منذ مارس الفارط واجددها الان اني غير معني بالانتخابات الرئاسية 2019 ،نحن منفتحون لدعم اي مرشح فيها.
• نعود لملف قانون المالية البعض يشير الي امكانية ان يواجه الشاهد ازمة في تمرير القانون بسبب الصراع بينه وبين النهضة والنداء مما قد يدفع اما لسقوط الحكومة او إعادة تشكيل المشهد بصورة كلية مثلما يدعو افاق تونس عبر تشكيل كتلة وسطية كبيرة؟
الاجابة عن هذا تتطلب الاشارة الى ثلاثة مستويات، الاول هو خلق قوة ضغط تحدث التوازن في المشهد بعد التحالف المغشوش بين النداء والنهضة، هذا ضروري بغض النظر عن حكومة الشاهد. فتونس اليوم تعيش على وقع هيمنة قطب اسمه النداء/النهضة والمشهد يحتاج احداث قطب اخر نحن نعمل على تشكيله مع الاخوة في آفاق تونس واحزاب اخرى، وقد تقدمت مشاوراتنا مع عدد من الاحزاب والشخصيات منها البديل الذي يقوده المهدي جمعة . والوطن الذي يقوده محمد جغام، كما تحدثنا مع سعيد العايدي بالاضافة الى مؤسسي حزب تونس اولا. نحن نتشاور مع هؤلاء بهدف تشكيل جبهة.
المستوى الثاني نحن مستعدون للعمل في البرلمان مع كل الكتل واعضاء البرلمان من اجل تشكيل قوة ضغط تساند وتدعم برنامج ليست قوة للدخول في معارك مع النهضة والنداء.
نحن نريد ان نشكل قوة ضغط تحول دون ان تقوم اطراف حزبية من اجل مصلحتها بما يمس من مصلحة البلاد. ،شخصيا لا اعتقد ان النهضة والنداء يمكنهما ان يدخلا اليوم في عملية لي ذراع مع الحكومة في ملف قانون المالية فهي عملية انتحار سياسي، على شرط وحيد وهو ان رئيس الحكومة لا يتردد في مواصلة حربه على الفساد بالجرأة والشجاعة المطلوبة لان الجمود يفيد التاخر وتقدم الاخرين.
المستوى الثالث المتعلق بالتنسيق من أجل الاستعداد للانتخابات البلدية، فنحن في مشروع تونس نرغب في ان نتقدم اليها في ظل تحالف واسع يجمع القوى التقدمية والديمقراطية .هذه المستويات الثلاثة على ضوئها نقوم بالبناء
• اشرت الى التنسيق في البرلمان والحال ان هناك دعوة لتشكيل كتلة كبيرة هل انتم مستعدون لأن تلتحق كتلتكم بها؟
الى حد الان قضية كتلة برلمانية موحدة غير مطروحة بالنسبة لنا نحن مع التنسيق بين الكتل البرلمانية، لكن ان وقع تشكيل جبهة ورسم برنامج عمل لها سننظر في المقترحات المقدمة. اليوم هناك مجموعة من الافكار المتداولة ونحن نناقش من منطلق اعادة تشكيل الساحة السياسية التونسية دون الوقوع في اخطاء السابق. اي ان نجتمع خلف برنامج ليس على المدى القصير انما المتوسط والطويل الذي يتجاوز 2019. نحن مستعدون للحديث مع كل من يريد مناقشة هذا فنحن لا نريد ان نكون وقود معركة لا رؤية واضحة فيها.
• لكن افاق تونس في طرحه لتشكيل كتلة يقول بتشكيل جبهة كاملة؟
نحن ومنذ مؤتمرنا قلنا اننا سنشتغل على مسارين، مسار تشكيل الحزب ومسار تشكيل جبهة وكانت لنا الريادة في هذا الموضوع، وكنا مسرورين بان بات الاخوة في افاق لهم نفس الطرح، نحن ومنذ شهرين انطلقنا في مشاورات معمقة مع احزاب اخرى وليس سرا القول بهذا طالما اننا متجهون لتحقيق الهدف. من ذلك اننا في مشروع تونس وبخصوص الانتخابات البلدية اعلنا ترك المبادرة للمناضلين لاختيار كيفية خوض الانتخابات البلدية بشكل فردي او في اطار التحالفات الممكنة. ولم نطالبهم الا بعدم التحالف مع حركة النهضة ونداء تونس الرسمي واحزاب المؤتمر من اجل الجمهورية ماعدا ذلك لهم الحرية التامة لاختيار تحالفاتهم. وهذا ليس بالضرورة التحالف السياسي طويل المدى.
• انتم تركتم الخيار لقواعدكم اختيار الذهاب في قائمات ائتلافية او حزبية وهذا قد يفهم منه الهروب من المنافسة المباشرة مع غريمكم النداء؟
نحن قلنا اننا مع خيارين، خيار قائمات ائتلافية او خيار قائمات حزبية اي اننا ان تقدمنا في قائمة ائتلافية فانها ستحظى بدعمنا ومقاربتنا للانتخابات البلدية تنطلق من حرصنا على ان تنجح الانتخابات البلدية، مقاومة تشتت الاصوات ونريد ان نعالج الثقة المفقودة بين الناس والاحزاب واخيرا يهمنا ان يكون التوجه العام هو فوز من يريد ان يخدم المجتمعات المحلية وان انتصر هذا التوجه فنعتبر انفسنا قد انتصرنا. انتصار القائمات الائتلافية انتصار لنا والقانون الانتخابي يجعل من الصعب ان ينتصر حزب.
• لكن الى حين إجراء الانتخابات التشريعية ستظل المقارنة مع حركة نداء تونس وعدم فوزكم في الانتخابات البلدية سيكون ضدكم؟
حينما تبدا الحملة الانتخابية ينطلق العمل الميداني في الانتخابات البلدية سيتضح من منا يسير في نسق تصاعدي ومن هو في انحسار ، وموازين القوى الحقيقية سيكشف عنها في ٢٠١٩ في الانتخابات التشريعية اما الانتخابات البلدية فان الانتصار سيكون للقوى المحلية وليس للاحزاب، واذا انتصرت القائمات التي ندعمها فان نصرها في رصيدنا.