في إعداد تصور من أجل ضمان تغطية إعلامية متوازنة في ظل الصعوبات والتحديات نظرا للعدد الهائل المنتظر من القائمات المترشحة للاستحقاق البلدي.
أسدل الستار على عملية التسجيل بالنسبة للانتخابات مع دخول منتصف ليلة أول أمس، ليبلغ بذلك عدد المسجلين الجدد منذ انطلاق عملية التسجيل منذ 10 جوان الفارط 535 ألف مسجل، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي في اليوم الأخير بتسجيل 28 ألف ناخب. ويرتفع بذلك السجل الانتخابي إلى 5740291 مسجلا، حسب ما أعلن عنه أنور بن حسن نائب الرئيس المؤقت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية تم عقدها يوم أمس بأحد نزل العاصمة. ومع إزاحة المسجلين بالخارج باعتبارهم لا يشاركون في الانتخابات البلدية، يتحول السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية إلى 5373845، منهم 2559951 نساء بنسبة 47.64 بالمائة، و2813892 من الرجال بنسبة 52.36 بالمائة، في حين بلغ عدد المسجلين من الشباب الذين يتراوح سنهم بين 18 و21 سنة، 175826 أي بنسبة 3.27 بالمائة. وباحتساب عدد المسجلين حسب كل ولاية، جاءت ولاية سيدي بوزيد في المرتبة الأولى بتسجيلها 43010 ناخبين جدد في حين آلت المرتبة الأخيرة لتطاوين بتسجيل 5936 ناخبا.
تحيين السجل الانتخابي
الندوة الصحفية تطرقت بالأساس إلى حيثيات عمليات التسجيل والصعوبات التي تمّ التعرض إليها، حيث قال عضو الهيئة رياض بوحوش أنّه تمّت إضافة 25 مركزا انتخابيا جديدا، مشيرا إلى أن عملية الشطب القانونية من السجل الانتخابي شملت 88060 مسجلا من المتوفين أو المحجر عليهم. كما بين تعرض عدد من أعوان الهيئة ومعداتها للاعتداء والسرقة، لكن في المقابل فإن هذه العملية لم تنتح عنها مثلما ادعى البعض عملية قرصنة. هذا الأمر الذي جاء على لسان الرئيس الوقتي للهيئة الذي نفى بدوره تعرض منظومة تسجيل الناخبين إلى أي عملية قرصنة أو انقطاع طيلة فترة، إلى جانب أنه تم عند انطلاق فترة التسجيل إجراء التدقيق في السجل الانتخابي وفي منظومة التسجيل لسنة 2014، مع توفير أكثر من 2300 عون و800 حاسوب على ذمة أعوان التسجيل.
برامج تعليمية
من جهة أخرى، طالب أعضاء الهيئة وزيري التربية والتعليم العالي إلى إدراج الانتخابات والحقوق المدنية صلب برامج التدريس في إطار الإصلاح التربوي لتشجيع الناشئة وخاصة الشباب الفئة التي وصفوها بالفئة المستعصية على الانخراط في الحياة السياسية والمدنية. ويذكر أن الهيئة قد أرست مادة أطلق عليها «الحقيبة الانتخابية» في برامج التعليم وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2017 /2018 بالتعاون مع وزارة التربية لتشمل سنوات 5 و6 ابتدائي و7و8 و9 إعدادي. ويتضمن هذا البرنامج التعريف بالانتخابات وتجذير مبادئ الديمقراطية لدى الناشئة من خلال تقديم دروس نظرية وأخرى تطبيقية تحاكي العملية الانتخابية في مختلف مراحلها على أن تكون طريقة إيصال المعلومة بيداغوجية مدروسة ومبسطة إلى جانب اعتماد العاب يدوية لصناعة صندوق الانتخابات وإعداد الخلوة الانتخابية وغيرها.
حول التغطية الإعلامية
وفي الجزء الثاني من أشغال الندوة، عقدت كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لقاء تشاوريا حول التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام في المراحل الانتخابية خصوصا خلال الحملة الانتخابية. كما تطرق اللقاء إلى حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وتوقيت البث والحصص المخصصة للمترشحين والقائمات، كما تمت مناقشة موضوع اقتراع الأمنيين والعسكريين وإصدار توصيات خاصة بهذه المسالة.
حلقات نقاش دارت على امتداد الجلسة من أجل البحث عن كيفية تنظيم قواعد الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعي والبصري، من أجل الخروج بجملة من التوصيات تتم صياغتها في تقرير أو بلاغ مشترك من أجل إنجاح الانتخابات البلدية في إطار احترام أخلاقيات المهنة وضمان تساوي الفرص أمام المترشحين. وفي هذا الإطار، تطرق المشاركون إلى أهم الصعوبات والتحديات المتعلقة بتغطية الانتخابات البلدية في ظل كثرة القائمات المترشحة على المستوى المحلي والجهوي وحول السماح أو منع التقاط الصور أو التسجيل السمعي والبصري في مكاتب الاقتراع المخصصة للأمنيين. وفي هذا الإطار، قال عضو الهيئة نبيل بفون أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 25 نوفمبر لتستمر إلى غاية 15 ديسمبر 2017، حيث يجب الحياد والامتناع عن القيام بالإشهار ونشر سبر الآراء ومختلف أشكال الدعاية السياسية غير المباشرة.
ضرورة توفير الدعم المادي لوسائل الإعلام العمومية
في المقابل، تطرق أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات ومسؤولية الهيئات تجاه هذا الأمر، حيث أن عملية المراقبة بالنسبة لوسائل الإعلام يتكون من مهام الهيئتين. هذا وقد دعا عضو الهيئة هشام السنوسي إلى ضرورة توفير الدعم المادي لوسائل الإعلام العمومية، لأنها مطالبة بتغطية الانتخابات البلدية بشكل واسع بالرغم من قلة مواردها. كما أضاف أن التعاطي الإعلامي مع الانتخابات البلدية سيكون أصعب بكثير من تغطية الانتخابات التشريعية والرئاسية، نظرا للامتداد الجغرافي، وهو ما يستوجب عقد دورات تدريبية للصحفيين في هذا المجال إضافة إلى معالجة المسألة بالتشاور بين الهيئتين.