تعالج التحديات الحقيقية في المجال الإقتصادي والمالي.
وأكد مرزوق، ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتكاتف جهود الجميع من أجل دفع الأوضاع الاقتصادية والمالية الوطنية نحو الأحسن والخروج من الوضع الإقتصادي الحالي، عبر التوفّق إلى المعالجات الكفيلة بدعم تحسن المؤشرات الإيجابية الحالية وتقديم تضحيات مشتركة وعادلة لتحقيق عودة الازدهار للاقتصاد وتعافي المالية العمومية.
وقال أيضا إن اللقاء مثل مناسبة لتأكيد تمسّك حركة مشروع تونس بدعم الحرب على الفساد.
ويشار في هذا السياق إلى أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، كان دعا بداية الأسبوع الماضي، إلى «تنظيم حوار اقتصادي في إطار اتفاق قرطاج بقيادة رئيس الجمهورية، يفضي إلى مبادرة وطنية اقتصادية واجتماعية، يحدد مضمونها ويضع آلياتها كل الشركاء في الوطن بعيدا عن كل حسابات سياسوية وفي شكل خريطة طريق تكون ملزمة للجميع».
وأكد على ضرورة طرح مسألة الانقاذ الاقتصادي كمهمة عاجلة وذات أولوية بناء على «المؤشرات الاقتصادية الصعبة»، وفق تعبيره.
بدوره كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكد في حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي على «حاجة تونس الى حوار وطني اجتماعي للتوافق حول طرق إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية الحالية»، داعيا الحكومة الى الالتزام بما سيفضي إليه الحوار الذي ستشارك فيه مختلف الأطراف الوطنية، وفق تعبيره.