الآلية 20. فيما وقع تحديد تاريخ 8 أوت لإنعقاد اللجنة مرة أخرى لمواصلة تداول ما تبقى من الإتفاقيات الممضاة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتي لم يقع تفعيلها، وفق أكده لـ«المغرب» الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المكلّف بالوظيفة العمومية منعم عميرة.
عقدت اللجنة المشتركة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة 5 زائد 5، أمس الإربعاء إجتماعا بمقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية وقد تم خلال الإجتماع إمضاء محضري جلسات يتضمن ما وقع التوصل اليه خلال مناقشة ملفّ الإتفاقيات المبرمة في الوظيفة العمومية والقطاع العام، كما وقع التوصّل الى إتفاق نهائي بخصوص تسوية بعض الإشكاليات المتعلّقة بملفّ التشغيل الهش، وذلك وفق ما أكده لـ«المغرب» الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المكلّف بالوظيفة العمومية منعم عميرة.
محضري الجلسات التي وقع إمضاؤهما امس من طرف ممثلي الحكومة وممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل، تضمنا ما توصلت إليه جلسات التفاوض السابقة بخصوص الإتفاقيات الممضاة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتي بقيت دون تفعيل، والتي وقع التوصل خلالها الى إتفاق بخصوص تفعيل 22 إتفاقية في الوظيفة العمومية و12 إتفاقية في القطاع العام في حين بقيت بعض الإتفاقيات الممضاة منذ 2011 محلّ نقاش وتفاوض حيث كان موقف ممثلي الحكومة خلال مناقشة تفعيل تلك الإتفاقيات الممضاة متلخّصا في صعوبة تفعيلها نظرا لإنعكاسها المالي ومن بينها تلك المتعلّقة بالترفيع في المنحة الكيلومترية لإداريي القطاع التربوي حيث تعتبر الحكومة انهم إنتفعوا بمنحة التصرّف التربوي كما ان الترفيع في المنحة الكيلومترية لهم سيفتح الباب امام السلك الإداري المشترك للمطالبة بالترفيع كذلك وهو ما سيكون له إنعكاس مالي لا تستطيع الحكومة تحمّله وهو ذات الحال بالنسبة للإتفاقية المتعلقة بالأخصائيين النفسيين، ولكن النقاش بخصوص الإتفاقيات التي لم يحصل توافق على تفعيلها سيتواصل خلال الجلسات المقبلة للجنة المشتركة.
دفعتي الآلية 16
في المقابل وقع إتفاق نهائي بين ممثلي الحكومة وممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل على تسوية نهائية للدفعتين المتبقيتين من الآلية 16 بداية من 1 ديسمبر المقبل، حيث وقع تجاوز الخلاف بين الطرفين المتمثّل في مدة عقد الإنتداب الوقتي حيث كان مقترح الحكومة ان يقع اللجوء الى قانون الوظيفة العمومية أي إعتماد عقد تعاقد بسنة ومن ثم عقد إنتداب وقتي بخمس سنوات في حين كان رأي ممثلي إتحاد الشغل إعتماد ذات التمشي الذي طُبّق على الثلاث دفعات السابقة من الآلية 16 أي عقد تعاقد بسنة ومن ثم عقد إنتداب وقتي بسنة واحدة، وهو ما تم الإتفاق عليه.
تجدر الإشارة ان العاملين وفق الآلية 16 يبلغ عددهم حوالي الـ22 ألف عامل، وقد تم الاتفاق في 2013 على تسوية وضعتيهم على 5 دفعات بداية من 2014 ولكن بداية التسوية انطلقت في مارس 2015 اي بتأخير بسنة وضمت الدفعة الاولى حوالي 5.500 عامل فيما وقع تقسيم الدفعات الاربع المتبقية على حوالي 3800 عامل في كل دفعة يقع تسوية كل دفعة منهم كل سنة وهو ما حصل وبقيت دفعتان طرح ممثلو اتحاد الشغل ضمّهما في دفعة واحدة وتسوية وضعيتهما في سنة واحدة لتدارك التأخير الحاصل وهو ما سيحصل بداية من 1 ديسمبر المقبل.
تسوية وضعية عمال الآلية 20
خلال إجتماع أمس للجنة المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة وقع الإتفاق كذلك على إدماج وتسوية وضعيّة العاملين المباشرين وفق لآلية 20 والبالغ عددهم 359، وذلك عبر إخضاعهم ل اتفاقية شبيهة بتلك التي يخضع لها المنتسبون لجمعية رعاية المعاقين وهي تتضمّن إقرارا بالانتداب والتدرج الوظيفي وسلم الاجر الذي تقرّه قريب من سلّم أجور الوظيفة العمومية.
عمال حضائر ما قبل 2010 ولجنة..
كما وقع الإتفاق خلال إجتماع أمس على تسوية فورية لوضعية كل ما تبقى من عمال حضائر ما قبل 2010، كما سيتم تشكيل لجنة فنية تتكون من ممثلين عن مصالح الوظيفة العمومية واتحاد الشغل ووزارة المالية لتحديد عدد العاملين الذين تحولوا من العمل وفق آلية الى العمل وفق آلية أخرى ومن ثم دراسة ملفاتهم حالة بحالة لإيجاد صيغة لتسوية وضعيتهم، ومن المنتظر ان تجتمع اللجنة في 3 أوت المقبل.