Print this page

تسريبات بنما: توجّه نحو تشكيل لجنة برلمانية للتثبت من تورّط شخصيات تونسية

تبنى عشرات النواب من مختلف الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب سواء من المعارضة او المشاركة في الحكم مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يُعهد لها التثبت في ما يُعرف بتسريبات «بنما بايبرز» وماوقع تداوله بخصوص تونس من وثائق قيل انها تورط عددا من السياسيين وشركات تونسية في جرائم صرف وتهرّب جبائي.

ووقع كل نواب المعارضة على عريضة شاركهم في التوقيع عليها عدد من النواب المستقلين وبعض الكتل الأخرى كنواب من كتلة آفاق تونس والكتلة الحرّة فيما جمعت كتلة حركة نداء تونس وكتلة حركة النهضة توقيعات نوابها الموافقين على تشكيل لجنة التحقيق لتلحقها بالعريضة الاولى وفق كل من النائب عن النهضة الصحبي عتيق ونائب رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد سعيدان.

شرط تشكيل لجنة يمر وفق الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب عبر طلب ربع النواب على الاقل لتكوينها على ان تصادق على إحداثها جلسة عامة بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث وقد اكّد النائب عن حركة الشعب سالم الابيض والمبادر بالدعوة لتشكيل اللجنة لـ»المغرب» ان عدد الممضين على طلب تشكيل لجنة تحقيق من مختلف الكتل تجاوز المائة نائب مما سينتج عقد جلسة عامة للمصادقة على إحداثها.

نائب رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد سعيدان أكد ان الموقف الرسمي للكتلة هو تبني تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تورط شخصيات تونسية في ما يُعرف بتسريبات «بنما» وقد انطلق في جمع التوقيعات من نواب الكتلة لضم عريضة حركة نداء تونس الى قائمة الممضين على طلب تشكيل اللجنة من بقية الكتل البرلمانية.

الجميع سيتحمل المسؤولية
وحتى الكتلة الحرة المعنية مباشرة بالموضوع بإعتبار ان المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق أحد الذين يُقال ان اسمه ضمن الوثائق المسربة فقد أمضى عدد من نوابها على العريضة ومنهم حسونة الناصفي الذي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان ما وقع نشره اصبح.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال