رغم الاتفاق الذي تم إمضاؤه بين تنسيقية الكامور والحكومة وبضمانة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم 15 جوان المنقضي، فإن التنسيقية تهدد بالتصعيد بسبب عدم احترام الطرف الحكومي بنود الاتفاق ورفضهم ما ورد في منشور الانتدابات في الشركات البترولية التي اشترطت الخبرة في المناظرة بين سنتين و3 سنوات، شروط اعتبرتها لجنة المتابعة مع الطرف الضامن للقرارات تعجيزية باعتبار أن المعنيين بالانتدابات كلهم عاطلون عن العمل ولم تتح لهم سابقا فرصة الحصول على عمل إلى جانب عدم الالتزام بإيقاف التتبعات ضد المتورطين في أحداث النهب والسرقة بتطاوين، حيث تواصلت الإيقافات وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم.
10 بطاقات إيداع بالسجن أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين في حق أشخاص ثبت تورطهم في عمليات نهب لمخازن الديوانة والبلدية والاعتداءات على مقرات إقليم الحرس الوطني والمنطقة الجهوية للأمن خلال الأحداث التي عاشتها مدينة تطاوين، مع الاحتفاظ بـ 15 آخرين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين الباهي الأبيض لـ»المغرب»، مشددا على أن التحقيقات مازالت متواصلة وأن بطاقات الإيداع بالسجن تمت في إطار القضايا العدلية التي تم فتحها للتحقيق.
اعتراض إلى الطبوبي وآخر إلى والي الجهة
وجهت تنسيقية اعتصام الكامور اعتراض على الانتدابات التي تم الإعلان عنها إلى كل من الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي باعتباره الضامن لتنفيذ قرارات اتفاق 15 جوان المنقضي ووالي تطاوين، وفق ما أكد عضو التنسيقية جمال خلف الله لـ»المغرب»، مشيرا إلى أن هناك بعض الاخلالات الجزئية على مستوى تنفيذ بنود الاتفاق منها مثلا الـ 20 شخصا الذين سيتم انتدابهم في الشركات البترولية تم الاتفاق على أن انتدابهم في الشركات الأم وليس في شركات مناولة مثلما تم الإعلان عنه وهو أمر مرفوض، كذلك بالنسبة للمناظرة الصادرة عن شركة سيتاب والتي وضعت شرط الخبرة من سنتين إلى 3 سنوات والحال أن المعنيين بالانتدابات كلهم عاطلون عن العمل.
عضو تنسيقية الكامور أوضح أيضا أن حملة من الاعتقالات تمت في صفوف شباب تطاوين لدعمهم اعتصام الكامور وعدد من المدونين على شبكة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك»، 4 إيقافات جديدة في اليومين الأخيرين منهم شخصا متهما بأحداث النهب والسرقة التي وقعت في تطاوين وهو ما يخالف مع ما تم الاتفاق عليه في جلسة التفاوض، مبينا أن التنسيقية تطالب بضرورة تعديل قائمة الانتدابات خاصة الأقدمية في العمل والتمثيليات التابعة للشركات البترولية، وبذلك فإن الطرف الحكومي قد أخل في جزئيات من بنود الاتفاق ومن المنتظر أن تجتمع لجنة المتابعة اليوم لاتخاذ التحركات الضرورية لمطالبة الحكومة بتعديل شروطها وإصدار قائمة الانتدابات والتحركات إما ستكون في اتجاه التصعيد بسبب الإيقافات أو عدم الالتزام بشروط الاتفاق. هذا وأفاد خلف الله أنه بعد إمضاء الاتفاق عاد الكثير من المعتصمين إلى منازلهم ولم يبق إلا عدد قليل.
استغراب من شرط الخبرة
الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أصدر بدوره بيان تنديد للشروط التي تضمنتها بلاغات مناظرة الانتداب في الشركات البترولية وشركات الخدمات، معربا عن استغرابه من شرط الخبرة في المناظرة الصادرة عن شركة سيتاب الذي يحرم المعتصمين المطالبين بالشغل من حقهم في الشغل ومما أتاحه لهم الاتفاق الممضى أخيرا، وذكر بالتزام كل الأطراف بأن تصدر نتائج كل مناظرات الانتداب الشاملة لكامل العدد، 1500 انتداب، مرة واحدة خلال شهر جويلية الجاري وحسب مقاييس واضحة ومعلومة على أن يتم انتدابهم حسب الروزنامة المتفق عليها. كما حث الاتحاد الحكومة على الإسراع بإصدار مناظرة تتعلق بمن بقي في أسرع الآجال ممن تعهدت الحكومة بانتدابهم مع الشروع في خلاصهم حسب ما ينص عليه الاتفاق.
الاتحاد دعا الحكومة إلى مراجعة الشروط ووضع مقاييس تتماشى مع الاتفاق، مشددا على أن المحافظة على سلامة المناخ الاجتماعي لا يكون إلا بالالتزام الكامل بتنفيذ كل التعهدات ومواصلة العمل المشترك مع كل الأطراف الفاعلة ورغم أن حضور الاتحاد في الاتفاق لا يتجاوز الضمان في تنفيذه فإنه دوره يفرض عليه العمل على تحقيق كل المطالب الشرعية والقطع مع التهميش. ووفق ما أكدته مصادر نقابية لـ»المغرب» فإنه من المنتظر العودة من جديد إلى المفاوضات حول شروط الانتدابات بعد عودة الأمين العام للاتحاد من سفره وفي صورة لم تتراجع الحكومة عن ذلك.
تحذير من العودة إلى الأساليب القديمة
هذا وأصدرت حركة الشعب بيانا على إثر اعتقال المدوّن الطاهر عريقات من جهة تطاوين على خلفيّة مساندته لاعتصام الكامور وتمرير تدوينة على مواقع التّواصل الاجتماعي، أدانت فيه عمليّة الاعتقال وطالبت السلط المعنيّة بإطلاق سراحه فورا ، محذرة من العودة إلى الأساليب القديمة في التعامل مع الناشطين السياسيّين.
ويذكر أن المحضر ينصّ على انتداب 3000 فرد في شركة البيئة والغراسة والبستنة، 1500 خلال السنة الجارية و1000 بداية من جانفي 2018 و500 بداية من جانفي 2019 إضافة إلى انتداب 1500 فرد بشركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء، 1000 موطن شغل قبل موفى سنة 2017 موزعة من حيث تاريخ الانتداب: 100 في جويلية و150 في سبتمبر و200 في أكتوبر و400 في نوفمبر و150 في ديسمبر مع إقرار منحة شهرية قدرها 500 دينار بداية من شهر سبتمبر 2017 بعد إجراء المناظرات إلى حين الالتحاق بالعمل أما بخصوص 370 موطن شغل غير القارة يقع انتداب المسرحين منهم بشركة البيئة والغراسة والبستنة، هذا وسيتم قبل موفى جانفي 2018، انتداب 500 فرد، مع تمتيع أصحاب 500 موطن شغل المذكورة بتكوين مصحوب بمنحة انطلاقا من نوفمبر 2017 والى حدود التحاقهم بعملهم. كما تم كذلك الاتفاق على تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا وعدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية والتحركات المرتبطة بها.