إنعقدت امس الثلاثاء جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتصويت على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والذي وقعت إحالته على مجلس النواب منذ 9 جوان 2015، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بموافقة 121 نائبا وإحتفاظ نائب وحيد بصوته فيما لم يرفضه اي نائب. أهم ما وقع التطرّق له خلال النقاش العام هو تركيبة مجلس الحوار الإجتماعي، والذي رأى فيه عدد من النواب تكريسا للثنائية القطبية المتمثّلة في اتحاد الأعراف والمنظّمة الشغيلة حيث إعتبر النائب عن حركة النهضة محمد المحجوب ان الإتحاد العام التونسي للشغل ليس الطّرف النقابي الوحيد، ومجلس الحوار الاجتماعي كرس الثنائيّة القطبيّة المتمثّلة في اتحاد الأعراف والمنظّمة الشغيلة.
والحال أنه وفق النائب بالكتلة البرلمانية لحركة النهضة توجد عديد المنظّمات الّتي تمثّل عدّة شرائح مثل الفلاحين الّذين يُنظر إليهم على أنّهم فئة هشّة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الطلبة المهندسين وغيرهم. وفي ذات الإتجاه قالت النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى الحمروني ان مشروع القانون يطرح إشكالا على مستوى التمثيليّة النسبيّة المُعتمدة في تركيبة مجلس الحوار
الاجتماعي، حيث إعتبرت ان هناك هياكل مهنيّة أُحدثت بعد الثورة مثل «كنفدراليّة مؤسسات المواطنة» CONEcT الّتي لا يمكن نفي دورها الاقتصادي.
في المقابل راى النائب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي من خلال مداخلته ان الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هما ركيزتا الحوار الاجتماعي والتقاؤهما يتوّج اليوم في إطار قانون.
إعتماد معايير منظمة العمل الدولية
ردّ وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي على إنتقادات إختصار تركيبة مجلس الحوار الإجتماعي في إتحادي الشغل والأعراف، تمثل أساسا في التأكيد اولا ان التعددية النقابية موجودة قبل 14 جانفي 2011 اما بالنسبة لتركيبة المجلس فقد تم اعتماد المعايير التي تقرّها منظمة العمل الدولية والمتمثلة في الرجوع الى المنظمة النقابية الاكثر تمثيلا وهو الحل الاسلم وفق الطرابلسي.
وينصّ الفصل الثاني من القانون المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره على ان يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الإجتماعي في المسائل الإجتماعية والإقتصادية التي تحظى بإهتمام الأطراف الإجتماعية الثلاثة.
ويختصّ مجلس الحوار الإجتماعي أساسا وفق الفصل الثاني بضمان حوار إجتماعي ثلاثي ومتابعة المناخ الإجتماعي ورصد إحترام التشاريع الإجتماعية وإبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة في المجال الإقتصادي والإجتماعي.
وقد وقع التخلي خلال التصويت عن مطة في ذات الفصل تعطي للمجلس صلاحية النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال واصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية.
فيما ينصّ الفصل الثامن من باب هياكل مجلس الحوار الإجتماعي على ان الجلسة العامة، وهي تختص بالنظر في كل الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون، تتركب من عدد متساوي من ممثلي الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
اما الفصل التاسع فيورد انه يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد اعضائها (....) وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الإجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.