من فرق قارة وأخرى متنقلة وفرق تحسيس، إلا أنها مازالت دون المأمول وأقل من الرقم المسجل في انتخابات 2011 و2014، حيث بلغ عدد المسجلين إلى غاية مساء يوم الأحد 124.410 ناخبا، وضع أجبر الهيئة على الرفع من نسق عمليات التحسيس سواء عبر الومضات الاشهارية في مختلف الوسائل الإعلامية أو وسائل الاتصال الحديثة على غرار «الفايسبوك والتويتر» والمعلقات الاشهارية.
نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«المغرب» شدد على أن الهيئة تسعى إلى الرفع من نسق التسجيل، فالرقم الذي تمّ الوصول إليه يبقى دون المأمول وأقل من الانتخابات السابقة، 2011 و2014، باعتبار أن عملية التسجيل خلال هذه الانتخابات كانت تتم عبر الهواتف الجوالة وهذه التقنية لا يمكن اعتمادها في الانتخابات البلدية من منطلق أن الناخب عليه أن يثبت مقر سكناه الفعلي وهذا لا يتم إلا عبر تقديم الوثائق الدالة على ذلك. ويشار إلى أن عمليات التسجيل بلغت سنتي 2011 و2014 على التوالي، 4.2 مليون مسجل و990 ألف مسجل.
سيدي بوزيد في المرتبة الأولى وتطاوين في المرتبة الأخيرة
بالرغم من الاحتجاجات القائمة في ولاية سيدي بوزيد بسبب التقسيم البلدي وتهديد 7 مناطق بمقاطعة الانتخابات البلدية إن لم يتم إحداث بلدية فيها، فإن الولاية تتصدر المراتب الأولى في نسب التسجيل بـ 9156 ناخبا، وفق بفون تليها القصرين بـ9091 ناخبا فتونس 1 بـ6689 ناخبا وفي المراتب الأخيرة، تونس 2 بـ 2361 ناخبا وفي قفصة 2103 وفي تطاوين لم يتجاوز العدد 1834 ناخبا. كما أشار بفون إلى أن الهيئة من أجل تحسين نسب التسجيل سيكون لها لقاءات مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لمزيد حثّ الأمنيين والعسكريين على التسجيل واعتبر أنه في الوقت الحاضر لا يمكن حصر عدد المسجلين منهم باعتبار أن العملية تتم مع عامة المواطنين.
هذا وستحاول الهيئة الدخول أكثر إلى المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية وتتوقع الهيئة وفق بفون أن يتم في الأيام الأخيرة تحقيق نسب عالية من التسجيل، علما وأنّ الهيئة لم تضع رقما معينا لبلوغه إضافة إلى ذلك فإن الهيئة ستقوم بإمضاء اتفاقية مع وزارة التربية من اجل استغلال المدارس الابتدائية والإعدادية كمراكز اقتراع خلال فترة الانتخابات مع التعويل على إمكانياتها البشرية في عملية الاقتراع. بفون أوضح من جهة أخرى أن الهيئة منهمكة حاليا في صياغة قرار الترشحات بمعنى شروط وإجراءات الترشحات التي تنطلق يوم 19 سبتمبر المقبل ومن المنتظر أن يصدر هذا القرار في الأيام القليلة القادمة إلى جانب دليل الإجراءات للترشحات، الهيئة تعمل أيضا على قرار تمويل الحملة الانتخابية وسيصدر ضمن دليل لتمويل الحملة.
تمويل الحملة الانتخابية
شروط تمويل الحملة الانتخابية يختلف عن الانتخابات السابقة ولم يعد هناك تمويل سابق حسب عضو الهيئة، فالأحزاب عليها أن تصرف على حملتها من حسابها الخاص وبعد الانتخابات تسترجع مصاريفها شريطة حصولها على نسبة تتجاوز 3 بالمائة بمعنى عملية الاسترجاع تتم بصفة بعدية ولكن في صورة تحصلت على أقل من هذه النسبة، فإن ما صرفته لن تسترجعه إضافة إلى ذلك فإن الأحزاب التي لم تقم بارجاع المبالغ التي تحصلت عليها في انتخابات 2011 و2014 ليس لها الحق في الترشح في الانتخابات البلدية، فكل حزب يقدم ترشحه، من الأحزاب المعنية باسترجاع المبالغ، عليه أن يستظهر ما يثبت ارجاعه للمبالغ المطلوبة للدولة.
ويشار إلى أنه تمّ تخصيص 611 مكتبا قارا للقيام بعمليات التسجيل موزعين على 410 بلدية و41 مكتبا في مكاتب البريد و111 مكتبا في الفضاءات التجارية الكبرى و1041 عونا متنقلا في الأسواق والشواطئ والجهات والمهرجانات والسهرات الليلية، علما وأن الأعوان المتنقلين يرافقهم أعوان التحسيس، حيث خصصت الهيئة حوالي 450 عونا لهذه المهمة. ويشار إلى أن الأمنيين والعسكريين يسجلون بدورهم للانتخابات البلدية بالمكاتب القارة والمتنقلة نفسها المخصصة للعموم. وبالنسبة لعدد المرشحين في كل قائمة فهو يختلف من دائرة إلى أخرى ولكن العدد ينحصر بين 12 إلى 60 مترشحا، فهناك دوائر بـ 12 مترشحا وأخرى بـ18 وأخرى بـ 24 إلى 60 نائبا وأكبر دائرة هي بلدية تونس.