بين الحكومة واتحاد الشغل : الترفيع في الأسعار خط أحمر ولا بدّ من إيجاد بدائل أخرى ..

• المفاوضات الاجتماعية تنطلق السنة المقبلة والتحوير الوزاري ضرورة

تحديات اجتماعية هامة على طاولة الاتحاد العام التونسي للشغل ، اعتبرتها قيادات المنظمة الشغيلة من أوكد الأولويات في المرحلة المقبلة على غرار ضمان عدم الترفيع في الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بعد الإعلان عن الترفيع في سعر المحروقات الأسبوع الماضي والذي كان مفاجئا للمنظمة مما دفع بالاتحاد إلى تقديم مقترحات إلى رئيس الحكومة تهدف إلى إيجاد بدائل أخرى عوض اعتماد سياسة الترفيع في جملة من المواد الأساسية إضافة إلى ملف الصناديق الاجتماعية والمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام التي من المنتظر الانطلاق فيها بداية من السنة المقبلة، إضافة إلى الأحداث السياسية وما تعلق بالتحوير الوزاري المقبل .

لئن لم تنطلق الحكومة بعد في مشاوراتها حول التحوير الوزاري فإن التحوير أصبح ضرورة بالنسبة لاتحاد الشغل ولكن كيف سيتم ومن سيشمل والأسماء المطروحة ومتى، مازالت كلها غير واضحة، تحوير تفرضه التحولات السياسية الجديدة وتغير بعض المعطيات خاصة منها ضعف التزام بعض الأحزاب تجاه حكومة الوحدة الوطنية من جهة والحملة ضدّ الفساد وتقييم أداء كل وزير من جهة أخرى، وحسب بعض القيادات النقابية فإنه من المتوقع أن ينطلق الشاهد في مشاوراته بعد عودته من أمريكا واستكمال تقييمه لأداء فريقه الوزاري.

إيجاد موارد إضافية للدولة
الوضع العام في البلاد بالنسبة لاتحاد الشغل مازال يتسم بالصعوبة خاصة من الناحية الاقتصادية وتوفير الموارد المالية للدولة وهناك تحديات ومعارك كبيرة تنتظرها من المعركة ضد الإرهاب إلى الفساد إلى التهريب والفقر والتشغيل والتنمية، وضع وفق ما أكده بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد لـ«المغرب» يتطلب المزيد من العمل ومن الجهد لإيجاد موارد إضافية للدولة من أجل تجاوز هذه المرحلة والمساهمة في استقرار الأوضاع لكن يجب على الحكومة ألا تعتمد في حلها للمشاكل الصعبة على إجراءات ضدّ المواطنين مثل الترفيع في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مشددا على أن اتحاد الشغل يتفهم صعوبة الوضع ولكن لا بدّ من برنامج إنقاذ شامل مع مراعاة الجوانب الاجتماعية ودون الخضوع إلى املاءات الممولين الأجانب ومواصلة الحرب ضدّ الفساد دون هوادة. المباركي أوضح أن اتحاد الشغل قدم جملة من المشاريع في علاقة بالعدالة الجبائية والصناديق الاجتماعية والمفاوضات الاجتماعية وهناك اتفاق مع الحكومة بأن تنطلق المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام سنة 2018 وبالنسبة للصناديق الاجتماعية للاتحاد برنامج خاص في هذا الشأن وهناك حديث مع الحكومة حول عملية الإصلاح بمفهومها الشامل لا فقط عبر الترفيع في سن التقاعد بل أيضا في ضرورة توفير الموارد المالية الضرورية لها للمحافظة على توازناتها والتزاماتها. كما أشار المباركي إلى أن موقف اتحاد الشغل من ناحية الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية واضح ولا بدّ أن تبحث الدولة عن موارد أخرى وتوجيه صندوق الدعم لمستحقيه ولا يبقى على هذه الحال.

مقترحات الاتحاد للشاهد
بالعودة إلى اللقاء الأخير الذي جمع الطبوبي والشاهد، قال المباركي إن الاتحاد كان قد عبّر عن تفاجئه من الترفيع في أسعار المحروقات الذي لن تكون له فائدة وقدم جملة من المقترحات تتمثل بالأساس في أن تعمل الحكومة على إيجاد بدائل أخرى دون الترفيع في الأسعار عبر الموارد الجبائية، ذلك أن التهرب الجبائي مازال مستفحلا في البلاد واستخلاص الديون المتخلذة على ذمة عدد من الأطراف والمؤسسات وإيجاد حلول في الأملاك المصادرة إما عبر التفويت فيها أو تحسين مردوديتها إلى جانب ذلك على الدولة أن تعمل على إيجاد حلّ بخصوص التهريب والاقتصاد الموازي والتوريد العشوائي، وبين أن الاتحاد كان قد حذّر من الترفيع في أسعار المواد الأساسية.

التحوير الوزاري على قاعدة التقييم الموضوعي
وبالنسبة للتحوير ، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد أن المشاورات بخصوص التحوير الوزاري بين قيادات الاتحاد والحكومة مازالت لم تنطلق بشكل رسمي وما يمكن قوله إن لقاءات عقدت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام نور الدين الطبوبي تندرج في إطار المشاورات في الوضع العام للبلاد والإشكاليات في بعض الملفات المطروحة ولكن بعض الأطراف ترى أنها مشاورات حول الحكومة، مشيرا إلى أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هناك حديثا بين الشاهد والطبوبي حول هذه المسألة وموقف الاتحاد كان قد عبر عنه في عديد المناسبات بضرورة القيام بالتحوير الوزاري على قاعدة التقييم الموضوعي والكفاءات حتى يكون عمل الحكومة ناجحا وفعالا في ظلّ الملفات والمشاكل الموجودة في البلاد من الحرب على الإرهاب إلى الحرب على الفساد إلى التنمية والتشغيل، حرب كبيرة ومتواصلة وصعبة ولا بدّ للحكومة أن تتعاطى معها بكل جدية وتنجح في آدائها والمركزية النقابية مع التحوير الذي يخضع لمقاييس موضوعية أساسها الكفاءة والقدرة على التعاطي مع هذا الشأن وهنا تتنزل المشاورات بين الحكومة واتحاد الشغل، علما وأنه ليس له أي شروط معينة في التحوير الوزاري بل ما يريده فقط هو أن يكون على قاعدة التقييم الموضوعي والكفاءة والنجاعة في الأداء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115