والسجون والإصلاح ووحدات التدخل أمس بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب للمطالبة بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون حماية الأمنيين وتفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإطلاق سراح الأمنيين المسجونين والترفيع في المنحة المخصصة لشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية وفي منحة الخطر لقوات الأمن الداخلي وتعديلها مع نظرائهم العسكريين.
شعارات عديدة رفعها الأمنيون خلال وقفتهم الاحتجاجية منها «الحماية الأمنية حق موش مزية» و«يا نواب عار عليكم والشهيد يتبع فيكم» و«على دربك لن نحيد يا شهيد يا شهيد» و«يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح»، شعارات نددوا خلالها بتزايد الاعتداءات على القوات المسلحة وعلى مقراتهم وتجهيزاتهم الأمنية وكانت حادثة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد والتي تسببت في مقتل عون الأمن مجدي الحجلاوي حرقا نتيجة تعمد مجموعة من الشباب رشق السيارة الأمنية بالزجاجات الحارقة، النقطة التي أفاضت الكأس.
صيغة معدلة لا تضغط على الحريات
طالب الأمنيون بتوفير الحماية لهم أثناء وبعد مباشرة مهامهم من خلال الإسراع بالمصادقة على مشروع زجز الاعتداءات على القوات المسلحة، هذا المشروع الذي قدمته وزارة الداخلية منذ افريل 2015 وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي رياض الرزقي لـ«المغرب» لكن لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم بالرغم من الحاجة الملحة لهذا القانون بالنظر إلى حساسية الوضع الراهن وتنامي عمليات الاعتداءات على الأمنيين وعلى استهداف مقراتهم وتجهيزاتهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع مهم جدا للقوات المسلحة التي تقاوم الجريمة وتتصدى للعمليات الإرهابية لكن ما راع النقابات الأمنية إلا أن تمّ سحب المشروع من أجل إدخال بعض التعديلات عليه، ذلك أنه حسب نظر بعض الأطراف يمثل خطرا على الحقوق والحريات ويعطي نفوذا مطلقا لقوات الأمن ومن هذا المنطلق تمّ إعداد رؤية جديدة للمشروع تمّ تقديمها أمس إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، رؤية ليس لها ضغط على الحريات وتكميم الأفواه والهدف منه فقط هو توفير الضمانات القانونية لأعوان الأمن وتوفير حماية خاصة لهم ولعائلاتهم ومقراتهم.
الرؤية الجديدة لمشروع زجر الاعتداءات، وفق الرزقي، تولت نقابة الأمن الداخلي صياغتها من قبل رجال قانون وحقوقيين وكافة الأطراف ذات العلاقة، رؤية تحترم الدستور وتتماشى مع المسار الديمقراطي وسيتم الدفاع عنها بكافة الوسائل والانطلاقة كانت بالوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها كافة المكاتب النقابية المنضوية تحت نقابة قوات الامن الداخلي، تمّ خلالها إيصال أصوات جميع الأمنيين فقط وليس للضغط . هذا وتضمنت اللائحة المهنية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لمجلس نواب الشعب شرح دواعي المطالبة بقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والتي لخصوها في ارتفاع نسق الاعتداءات على رجال الأمن وعلى المقرات والوسائل الإدارية والخاصة والتي بلغت أكثر من 7000 عملية اعتداء منذ 17 ديسمبر 2010 اغلبها محاولات قتل وبالتالي فإن هذا القانون من شأنه أن يحمي قوات الأمن الداخلي من التهديدات والاعتداءات التي يتعرض إليها الأعوان بسبب مباشرتهم لوظيفهم أو لصفتهم الأمنية أو في القيام بمهمتهم أو التشفي منهم وذلك لضمان سيادة الدولة والسلطة التنفيذية من جهة وتوفير الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة من جهة ثانية . كما يستوجب توفير الحماية القانونية اللازمة لكل من القرين والأصول والفروع والأشخاص الذين في كفالته.
حماية قبلية وبعدية
الضمانات القانونية التي يوفرها مشروع القانون حسب النقابة تكمن بالأساس في توفير الحماية القبلية والحماية البعدية، الأولى المقصود بها توفير الوسائل الضرورية لمنع الاعتداء على عون الأمن، أما الحماية البعدية فالمقصود بها الحماية التي تتوفر بوجود نصوص قانونية زجرية مع ضمان الموازنة مع المجلة الجزائية ومجلة العقوبات العسكرية إلى جانب التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات مع تحديد الجهات المعنية بالتكفل بالتعويضات الناجمة عن دفع الأخطار المتوقع التعرض إليها.
الترفيع في منحة الخطر كما العسكريين
هذا وتطالب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من مجلس نواب الشعب بتفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ذلك ان الفئات المعروضة على اللجنة المختصة بلغت أكثر من 8000 ملف مازالت معلقة باعتبار غياب موارد تمويل الصندوق فضلا عن المطالبة بالتعويض للأمنيين الذين تمّ حرق محلات سكناهم ووسائل تنقلهم منذ ديسمبر 2010 وإطلاق سراح الأمنيين المسجونين على خلفية أدائهم لوظيفتهم أو بمناسبتها إضافة إلى الترفيع في المنحة المخصصة لشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية وفي منحة الخطر لقوات الأمن الداخلي وتعديلها مع نظرائهم العسكريين.
النائب بمجلس نواب الشعب الطيب المدني تعهد للنقابات الأمنية خلال الوقفة الاحتجاجية بأن يكون مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الأربعاء القادم محل نظر لجنة التشريع العام والمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، وسيكون هناك لقاء الأسبوع القادم أمام المجلس لمزيد الضغط للمصادقة على مشروع القانون في أقرب الآجال. هذا وتمّ الاتفاق بعد انعقاد الجلسة بمقر البرلمان مع لجنة التشريع العام ولجنة الأمن والدفاع مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، على تاريخ 25 جويلية الجاري الموافق لعيد الجمهورية للمصادقة على قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها حماية، سجون ، حرس و شرطة وطنيين، كما تم الاتفاق على تحديد جلسة استماع وتقديم مقترح النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بخصوص مشروع هذا القانون وكذلك الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق.