بعد وفاة ضابط الأمن حرقا في بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد: وقفتان احتجاجيتان في القصبة وأمام البرلمان للمطالبة بتمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين

بعد وفاة ضابط الأمن مجدي الحجلاوي حرقا في أحداث بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، طرحت من جديد الدعوة إلى التعجيل بإحالة مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين على مجلس نواب الشعب بعد سحبه من طرف الحكومة وإدخال بعض التعديلات عليه، تتالي الدعوات

من طرف النقابات الأمنية يأتي احتجاجا على تزايد الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم وسياراتهم الأمنية في الفترات الأخيرة والتي تجاوزت حسب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي 6500 عملية اعتداء بالعنف الشديد منذ الثورة نصفها محاولات قتل أدت إلى عدد من الوفيات.

وقفتان احتجاجيتان قرر الامنيون تنظيمهما، الأولى بتاريخ 6 جويلية المقبل بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والثانية يوم 8 من نفس الشهر بدعوة من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تنديدا بهذه الاعتداءات مطالبين بتوفير الضمانات القانونية لأعوان الأمن وتوفير حماية خاصة لهم ولعائلاتهم ومقراتهم واعتبار مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين أولوية مع ضرورة تمريره للمصادقة عليه في اقرب الآجال .

أكثر من 6500 اعتداء منذ الثورة
وفاة ضابط الأمن مجدي الحجلاوي متأثرا بالحروق بعد أن تعمدت مجموعة من الشبان رشق سيارة الأمن بالزجاجات الحارقة «المولوتوف» خلال مواجهات بين عناصر الأمن وأهالي بئر الحفي يومان قبل عيد الفطر على خلفية وفاة شاب بطعنة سكين من طرف شابين آخرين، هي النقطة التي أفاضت الكأس وزادت في تأجيج غضب الأمنيين، غضب سيعبرون عنه خلال وقفاتهم الاحتجاجية. ولئن اختارت النقابات الأمنية عدم التوحد للاحتجاج في يوم واحد، فإن مطالبهم هي ذاتها وهي فرض المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الأمن، هذا المشروع الذي قدم منذ حكومة الحبيب الصيد سنة 2015 إلى مجلس نواب الشعب إلا أنه قوبل بالرفض الشديد من قبل كل القوى التي رأت أن هذا المشروع يمثل خطرا على الحقوق والحريات ويعطي نفوذا مطلقا لقوات الأمن من جهة إلى جانب إعطاء البرلمان الأولوية لمشاريع قوانين أخرى.

دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها كافة الأمنيين بمختلف أسلاكهم وهيئاتهم بكامل تراب الجمهورية للتأهب ورصّ الصفوف والاستعداد لتلبية النداء ليوم الخميس 6 جويلية المقبل بداية من العاشرة صباحا أمام مجلس نواب الشعب لفرض المصادقة على قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة باعتبار أن مثل هذه القوانين موجودة بأعتى الدول الديمقراطية ولا تمثل أي خطر على الحريات والحقوق، مشددة على أن عدم المصادقة على هذا المشروع ينم عن ضعف الدولة وعدم احترامها لسيادتها الداخلية وغياب الإرادة السياسية الوطنية وارتجالية القرارات والإجراءات المتخذة في شأن كل المعتدين على قوات الأمن الداخلي والمقرات الأمنية. كما أوضحت في ذات البيان أن الاعتداءات على رجال الأمن قد تزايدت بشكل ملفت للانتباه في الآونة الأخيرة وعلى مقراتهم ووسائلهم على غرار العملية التي شهدتها معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد والاعتداء على دورية أمنية بواسطة قوارير المولوتوف مرورا بالاعتداءات التي حصلت بولايتي تطاوين وقبلي يوم 22 ماي الفارط وصولا إلى أكثر من 6500 اعتداء منذ الثورة.

توحيد الصفوف للدفاع عن قضايا الأمنيين
المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامّة لوحدات التدخل قرر بدوره واثر اجتماع طارئ له تحديد تاريخ 8 جويلية المقبل موعدا لإجراء وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة تعبيرا عن احتجاجهم على عدم التعجيل بإحالة مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين بعد سحبه من مجلس نواب الشعب لإجراء تعديلات عليه وعدم عرض المشروع الجديد على النقابات الأمنية وتنديدا بعدم تتبع ومحاسبة الضالعين في الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم خلال عدد من الاحتجاجات التي عرفتها البلاد خصوصا في قرقنة وتطاوين. كما دعت النقابة في بيان لها منخرطيها وعموم الأمنيين إلى المشاركة بكثافة في تحرك القصبة مع مساندة كل التحركات التي ستسبقه في إطار توحيد الصفوف للدفاع عن قضايا الأمنيين ونبذ شعارات التفرقة الزائفة والمزايدات النقابية وعدم فسح المجال أمام دعاة استهداف العمل النقابي في هذه المرحلة المفصلية، هذا وستصدر نقابة موظفي الإدارة العامة بلاغا مشتركا بخصوص الإجراءات التنظيمية المتعلقة بوقفة القصبة 4 بعد انتهاء اجتماع الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكتب التنفيذي للنقابة العامة للحرس الوطني.

اجتماع عاجل مع رئيس مجلس نواب الشعب
هذا ودعا الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، في بيان له أمس رئيس مجلس نواب الشعب، إلى عقد اجتماع عاجل وأكيد مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب المجلس، لطرح مسألة مناقشة مشروع القانون، وحثّ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة على «عدم التسامح مع خارقي قانون الطوارئ والتعامل معهم بكل صرامة». ودعا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية موظفيها من قوات الأمن الداخلي، و«عدم التنازل عن حقوقهم، وعن القضايا المرفوعة ضد كل من اعتدى على المؤسسة الأمنية ومنتسبيها».

276 اعتداء على أعوان الأمن أثناء مباشرتهم لعملهم سنة 2016
ويذكر أنه تم تسجيل 276 اعتداء على أعوان الأمن أثناء مباشرتهم لعملهم خلال سنة 2016 مقابل 241 اعتداء سنة 2015، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني وليد حكيمة خلال ندوة صحفية، مشيرا إلى أن الاعتداءات على الأملاك الخاصة للإطارات والأعوان بلغت 14 اعتداء على المساكن الخاصة خلال سنة 2015 مقابل 12 اعتداء في 2016 ، في حين بلغ عدد الاعتداءات التي طالت وسائل النقل (سيارات ودرجات) 7 اعتداءات مقابل 10 اعتداءات خلال سنة 2016.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115